أوروبا ترفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية 38%
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت بروكسل اليوم رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين التي تتهمها بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.
وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفا من رد انتقامي.
من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحفي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا الأمر ذريعةً لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين".
وقال "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد… في نهاية المطاف، سيُلحق هذا ضررا بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".
وحذّرت الصين من أنها "ستتخذ كل الإجراءات للدفاع بقوة عن حقوقها المشروعة".
وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في المصانع الصينية تخضع لضريبة نسبتها 10% في الاتحاد الأوروبي.
وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17.4% على شركة "بي واي دبليو" الصينية و20% على شركة "جيلي" و38.1% على شركة "سييك موتور"، بعد قرابة 9 أشهر من التحقيق.
وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الأخرى، ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21%. وسيختلف مقدارها بحسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أنه تم إبلاغ هذه التَّعرِفات الأولية لمختلف الشركات المعنية والسلطات الصينية "لدرس سبل حل المشكلات التي حُدِّدت".
وأضافت "إذا لم تسفر المحادثات مع السلطات الصينية عن حل فعال، سيبدأ تطبيق هذه الرسوم التعويضية الأولية اعتبارا من الرابع من يوليو/تموز" لكن "لن تُحصَّل إلا إذا فرضت رسوم نهائية".
وسيكون أمام بروكسل 4 أشهر بعد فرض الرسوم الأولية لفرض رسوم نهائية، وهو ما يفتح نافذة للحوار حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
وتخشى أوروبا التي تعد مهدا لماركات السيارات الفارهة، إغلاق مصانعها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة في المركبات الصينية السباقة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
يعد هذا الخلاف جزءا من سياق أوسع من التوترات التجارية بين الغرب وعلى رأسه واشنطن، والعملاق الآسيوي المتهم أيضا بتشويه المنافسة في قطاعات أخرى مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية وحتى البطاريات.
وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس جو بايدن في 14 مايو/أيار الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%، مقارنة بـ25% في السابق، مما ما حول السوق الأميركية إلى حصن تهيمن عليه شركة "تسلا" الوطنية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في حماية القطاع الذي يوظف 14.6 مليون شخص في التكتل فضلا عن تجنب صراع واسع النطاق مع شريكه الاقتصادي الثاني بعد الولايات المتحدة.
كذلك، ينتشر القلق بين شركات صناعة السيارات الألمانية أودي وبي إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن التي تحقق ما يصل إلى 40% من مبيعاتها العالمية في الصين.
وقالت رئيسة اتحاد مصنعي السيارات الألمانية "في دي آي" (VDA) هيلدغارد مولر "الضرر المحتمل من الإجراءات المعلنة اليوم قد يكون أكبر من الفوائد المحتملة بالنسبة إلى صناعة السيارات الأوروبية والألمانية خصوصا"، فيما حذّر وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ الأربعاء من "حرب تجارية" مع بكين.
هذا، واستثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.
وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2 % من سوق السيارات الكهربائية في نهاية 2021 إلى قرابة 8% نهاية العام 2023، وفقا لمعهد جاتو.
واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول العام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق مشروعاً وطنياً لتعميم محطات شحن السيارات الكهربائية استعداداً لمونديال 2030
أعلن المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب، محمد الشرقاوي الدقاقي، عن إطلاق مشروع وطني طموح لتعميم محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى شبكة الطرق السيارة، وذلك استعدادًا لاستقبال الزوار والمشجعين خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستحتضنها المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.
وجاء هذا الإعلان خلال عرض تقني قدمه الشرقاوي يوم الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، بحضور مسؤولين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وممثلي مؤسسات وطنية، وشركات فاعلة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
وأوضح الشرقاوي أن المشروع يشمل تركيب محطات شحن كهربائية في عشرات النقاط الحيوية عبر الطرق السيارة، لا سيما في مداخل ومخارج المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، فاس، وأكادير، بهدف تمكين مستعملي السيارات الكهربائية، سواء المغاربة أو الأجانب، من التنقل بسلاسة واستدامة داخل التراب الوطني.
وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن خطة وطنية أوسع لتحسين جودة الخدمات الطرقية، وتشمل أيضًا: إحداث محطات أداء من الجيل الجديد مزودة بأحدث التقنيات الرقمية، وتعزيز خدمات الراحة والإرشاد داخل محطات الاستراحة، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعقب حركة السير وتقديم معلومات لحظية للسائقين، ودعم الانتقال الطاقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع في سياق التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي، وتشجيع استعمال الطاقات النظيفة، وتقليل انبعاثات الكربون. ويعد جزءًا من توجه وطني لتوسيع اعتماد النقل الكهربائي وتوفير حوافز له، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي 2030-2050.
كما تسعى شركة الطرق السيارة، بشراكة مع فاعلين عموميين وخاصين، إلى إدماج خدمات الشحن الكهربائي ضمن منظومة خدمات متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني، وخدمات الصيانة، والمساعدة على الطريق، بما يضمن تجربة مريحة وآمنة للمستخدمين.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا