شبكة التجسس الأميركية في اليمن.. دروس عن أذرع الـCIA
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كشفت الأجهزة الأمنية اليمنية عن واحدة من أكبر شبكات التجسس تغلغلًا في مفاصل الدولة خلال العقود الأخيرة. الشبكة الأميركية – “الإسرائيلية” مثّلت نموذجًا حيًا وواضحًا عن أسلوب العمل الأميركي “الناعم” في البلدان المناوئة، وحجم اختراق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الـ CIA لمؤسسات هذه الدول.
بداية، لا بد من الإشارة إلى ماهية الجهاز الاستخباراتي الذي عملت تحت ظلّه الشبكة العنكبوتية المتفرّعة في مختلف المجالات (الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية والزراعية والثقافية والاجتماعية) في اليمن. فأهميّة الإنجاز الأمني اليمني بالكشف عن هذه الشبكة، لا تتوقّف على المدّة الزمنية الطويلة التي تمتّع فيها أفرادها بحريّة الحركة والعمل فقط، ولا على تشعّبها ووصولها إلى نواحٍ متعددة وشاملة من المجتمع اليمني، من مؤسسات الدولة إلى المنظمات الأهلية والأكاديميين وغيرهم، بل تنطلق كذلك من أهميّة الوكالة التي عملت لصالحها طيلة عقود.
تعدّ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA وكالة الاستخبارات الأميركية المستقلة الوحيدة في الولايات المتحدة، فهي لا تتبع أي وزارة أو جهة، بل ترتبط مباشرة بالرئيس الأميركي، وتقدم تقاريرها إلى مدير الاستخبارات القومية. ويعتمد صانعو القرار السياسي الأميركي على الوكالة كأكبر منتج للمعلومات الاستخباراتية. أمّا أبرز مهامها، فتتمثل بجمع المعلومات حول الحكومات الأجنبية والشركات والأفراد المستهدفين، وتحليل هذه المعلومات ومقارنتها مع ما حصدته وكالات استخبارات أميركية أخرى، ثمّ تقييم المعلومات المرتبطة بالأمن القومي قبل تقديمها لصانعي القرار في السياسة الأميركية.
لا تقف خطورة مهام الوكالة عند الجمع المعلوماتي والتحليل والتقييم، بل تتعدى ذلك إلى التنفيذ والإشراف على نشاطات سرية وبعض العمليات التكتيكية بناء على طلب من الرئيس الأميركي، أو الجيش الأميركي أو “شركاء آخرين”. انطلاقًا مما سبق، ليس مستغربًا أن تكون الوكالة هي الأكثر شهرة على صعيد التجسس على الحكومات الأجنبية والقيام بهمام سرّية في بلدان أخرى بهدف التأثير في سياساتها ومصيرها مثل تغيير نتائج الانتخابات فيها أو إسقاط وتبديل نظام الحكم.
ضرب الزراعة والصحة والتعليم.. أهداف طويلة الأمد
المعلومات التي كشفتها الأجهزة الأمنية اليمنية عن الشبكة المكتشفة، تخدم في بعض جوانبها تنفيذ مهام الوكالة الأميركية داخل اليمن، لكنها ليست حصرًا من المهام الأمنية ذات الأهداف المباشرة على المدى الزمني القريب، بل مهام ذات أهداف طويلة الأمد. فقد عملت هذه الشبكة مثلًا على منع اليمن من التقدم، وتدمير المجتمع اليمني، فقامت بأدوار تخريبية للجانب الزراعي، وركّزت على إفشال الهيئات البحثية الزراعية ومراكز إكثار البذور، فجندت عددًا من الجواسيس بوزارة الزراعة وكلّفتهم بإكثار الآفات الزراعية، والسعي لضرب الإنتاج المحلي وتمرير سياسات محبطة للمزارعين، ومغرية لاستيراد المنتجات الحيوانية والزراعية من الأسواق الأجنبية. الأسلوب عينه انسحب على المجال الصحي، بهدف تدمير هذا القطاع من خلال الإسهام في نشر الأمراض والأوبئة في مختلف المحافظات اليمنية. وللتعليم نصيبه من يد التخريب الأميركي، حيث طاولت المخطّطات التدميرية العملية التعليمية ودورها الهادف من خلال العمل على فصل التعليم عن البناء والتنمية.
استغلال شعارات حقوق الإنسان.. والمنظمات الدولية أعين أمريكا
تحت عناوين عديدة، يستخدم الأميركيون شعارات مثل دعم حقوق الإنسان وتعزيز الحرية والحث على التطور والمساعدة على التدريب والتثقيف، للتغلغل داخل المجتمعات المستهدفة. وتحت عناوين مماثلة، عملت الشبكة الأخيرة على استقطاب الكثير من الشخصيات والتنسيق للزيارات إلى الولايات المتحدة الأميركية لتجنيدهم للعمل مع المخابرات الأميركية. التجنيد لم يستثنِ مختلف المستويات من اقتصاديين ومالكي شركات نفطية وتجارية، لما لدى هذه الفئات من تأثير في تنفيذ التوجّهات التدميرية التي تخدم الأميركيين.
فقد أقرّ الجاسوس جميل الفقيه مثلًا بجمعه معلومات عن البنك المركزي ونشاطه، والبنوك التجارية المختلفة، والبنوك الحكومية، ووزارة المالية والجمارك، والضرائب، على مدى 12 عامًا، معترفًا بعمله وإدراكه أن هدف الجانب الأميركي من جمع المعلومات هو استهداف الاقتصاد بشكل أكبر، والعمل على إضعاف العملة.
جاسوس آخر من ذوي الخبرة الطويلة (27 عامًا)، هو عبد القادر السقاف، وثّق لعلاقاته الواسعة في الوزارات اليمنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والسفارات الأخرى. وتقول وثائق تم كشفها عن السفارة الأميركية في اليمن، إنه لا يمكن الاستغناء عنه من قبل السفير أو نائب السفير أو القسم السياسي والاقتصادي في السفارة.
أعمال الشبكة لم تتوقف مع انفراط عقد السفارة الأميركية ومغادرتها صنعاء عام 2015، فاستمرّ العمل تحت غطاء مؤسسات أممية وغربية وأميركية ومشاريع مثل: USAID، YALI، GIZ، SAVE THE CHILDREN، UNICEF، WFP، THE WORD BANK، FAO، UNHRC.
شكّل الإنجاز اليمني صفعة لوكالة الاستخبارات الأميركية، بعد أن عبثت بحريّة لعقود في الساحة اليمنية. أدارت شبكة التجسس الأميركية – “الإسرائيلية” نشاطًا استخباراتيًا استهدف القدرات العسكرية التي صنعتها القوات المسلحة اليمنية، في ظل العدوان الأميركي – السعودي على اليمن، لتمكين أعداء اليمن من احتلاله وجعله تابعًا للهيمنة الأميركية “الإسرائيلية”.
الأجهزة الأمنية اليمنية التي حصلت على آلاف الوثائق والأدلة ذات العلاقة بالشبكة وأنشطتها التجسسية، تمثّل اليوم نموذجًا لا بد من تعميمه والاستفادة منه في مختلف الدول العربية والمستقلة التي ترفض الخضوع للهيمنة الأميركية، وتسعى للتحرر من قيودها. وهي درس جديد للمتخاذلين المعتمدين على الأميركيين، لا سيّما بعد أن كشفت المعطيات أن الوكالة الأميركية سعت لتصفية عدد من الجواسيس مع علمها بقرب انكشافهم، علمًا أن أحدهم أفنى ما يقارب 34 عامًا من حياته في خدمة مشاريع أميركا في بلاده.
-موقع العهد/ ميساء مقدم
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إيران تنتظر زيارة مفتشي الوكالة الذرية وتتمسك بالتخصيب
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -اليوم الاثنين- إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ستجري زيارة إلى إيران في غضون أسبوعين.
وأكد بقائي مجددا موقف إيران المتمثل في استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، لكنه قال إنه لا توجد حاليا أي خطط لعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية مع واشنطن.
وقال بقائي اليوم إنه ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، نظرا لأنها عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف بقائي أنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على مشروع قانون أقره البرلمان في الآونة الأخيرة يفرض قيودا على هذا التعاون.
ونص مشروع القانون، الذي صار قانونا، على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.
وتأتي تصريحات بقائي بعد أيام قليلة من تصريح المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بأن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة السماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية الشهر الماضي التي استهدفت تدمير البرنامج النووي لإيران، وحرمانها من القدرة على صنع سلاح نووي.
وتشعر الوكالة بقلق بالغ إزاء مصير مخزونات إيرانية تبلغ نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، ولطالما نفت طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها سلمي بحت.
وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "شريك" في الحرب الإسرائيلية عليها.
ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حينئذ على مقابلة أجراها غروسي، قال فيها إنه ليس هناك أدلة تشير إلى بذل إيران جهدا ممنهجا لتطوير سلاح نووي.
إعلانوقال بقائي إن رد الوكالة جاء متأخرا جدا، موجها حديثه إلى غروسي، وأضاف أن قرار الوكالة التي أعلنت أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية استُخدم ذريعةً لهجوم إسرائيل على إيران.
وأضاف المتحدث الإيراني أن الوكالة "خانت" نظام منع الانتشار النووي و"أصبحت شريكا في الحرب العدوانية الظالمة" على بلاده.
وعقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات بوساطة وضيافة سلطنة عُمان، ولكن المحادثات تم تعليقها نتيجة حرب الشهر الماضي التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل.
وواجهت هذه المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محليا.