مسيرة النفط عبر الصحراء.. لا وجود لخط (البصرة- عقبة) في الوقت الحاضر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
13 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي انه بعد الاطلاع على البيانات والتقارير الرسمية والحكومية والمخططات، تبين أنه لا يوجد خط أنابيب يربط البصرة بالعقبة حاليًا.
وبدلاً من ذلك، يوجد خط البصرة-حديثة، ويفترض أن يتم تمديده في المستقبل إلى العقبة.
واضاف: في حالة الذهاب نحو التصدير، يعتبر ميناء طرطوس هو الخيار الأمثل بدلاً من ميناء العقبة، و قد يكون هناك مشروع لنقل النفط الخام إلى حديثة ومن ثم العمل على إنشاء منفذ بحري في المستقبل، سواء كان ميناء طرطوس أو ميناء العقبة.
من الجدير بالذكر أن النفط لم يعد سلعة استراتيجية كما كان في الماضي، ولذلك لا يتم التركيز على تأمين مضيق هرمز بنفس القدر السابق.
وقال العبيدي: على الرغم من أن هناك تحديات تتعلق بمضيق هرمز، إلا أن توقف حركة الملاحة فيه لن يؤثر بشكل كبير على صادرات النفط، وفق العبيدي.
ومشروع خط البصرة-حديثة يهدف لنقل النفط الخام العراقي ومشتقاته من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن. ويبلغ طول المشروع حوالي 1665 كيلومترًا، ويهدف إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب وتزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام. كما يلبي احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية . تكلفة المشروع تقدر بحوالي 8.5 مليار دولار أمريكي .
وحتى الآن، لم يتم بناء أجزاء من مشروع خط البصرة-حديثة الا ان المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط والدراسة، و يعتبر تحديًا هندسيًا كبيرًا نظرًا للمسافة الطويلة والتضاريس المتنوعة التي يجب تجاوزها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النفط الخام
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام