تأجيل محاكمه مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تاجيل جلسة دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 27 يونيو الجارى.
وشهدت الجلسة تغيب مرتضى منصور عن حضور محاكمته وحضر وكيلا عنه
وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمود الخطيب سب وقذف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محكمة القاهرة الاقتصادية رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حبس رئيس نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك السابق محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية، "إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل".
و أضاف الوزير: "بدأنا نشوف آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحفظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".
و تابع فوزي: بالنسبة لقيمة وأهمية الدراسة فنحن جميعًا على أرضية مشتركة حولها، وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، فهل سيتم الخصم من التكاليف، الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح.
وأكد: لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.