“تمكين” تُنظم فعاليات للعائلة والأطفال بالرصيفة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عمان – ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أقامت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان احتفالية ثقافية فنية شملت على مجموعة من الفعاليات العائلية، بهدف تسليط الضوء على الآثار السلبية لعمل الأطفال على الأطفال والمجتمعات والأسر في الأردن.
وخلال الفاعلية التي نفذتها “تمكين” بالشراكة مع بلان انترناشيونال وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD”ضمن خطة تنفيذ مشروع “إشراق 3″، قال ممثل مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة طلال عبدالخالق أنّ وزارة التربية والتعليم أولت جل اهتمامها بالأطفال وتعليمهم وحاربت عمل الأطفال، وجلعت التعليم إلزاميًا حتى سن السادسة عشرة، وافتتحت مراكز خاصة للمتسربين ليبقوا على اتصال بالعلم والمعرفة.
وأضاف عبدالخالق أنّ القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي تعمل عليها منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، من خلال الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.
أما مديرة مكتب بلان إنترناشونال في الأردن حميدة جهامه قالت إن مشروع “إشراق3” يهدف إلى الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويسعى للتقليل من التهديد الذي تشكله عمالة الأطفال للإناث والذكور معًا.
وأضافت جهامه إن العمل على مكافحة عمالة الأطفال يقع ضمن الأولويات الاستراتيجية للمنظمة على الصعيدين المحلي والدولي. وإنهم مدركون أنّ انسحاب الأطفال من التعليم لينضموا إلى سوق العمل كعمالة غير مدربة، ما يؤدي إلى استغلالهم وبقائهم في دائرة الفقر والتهميش في المستقبل، الأمر الذي يعيق عملية التنمية الشاملة في مجتمعاتهم والدول التي يعيشون فيها.
وأكدت جهامه على أن تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال يبدأ بالعمل يدا بيد مع الشركاء المحليين والجمعيات و اللجان المجتمعيه لكونها قادرة على العمل بشكل مباشر مع الأطفال وعائلاتهم لتوفير الدعم اللازم من حمايه و تعليم و تمكين اقتصادي يساهم في تأمين فرص عيش كريمه وتحسين المستوى المعيشي للأطفال العاملين وعائلاتهم وبالتالي منح فرص حياة معيشيه أكثر إستقرارا للأطفال العاملين
مديرة المشاريع في تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رانيا الصرايرة قالت إنه من المتوقع أن يكون عدد الأطفال العاملين يزيد عن 100 ألف طفل عامل خاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى انسحاب فئة واسعة من الأطفال من المدارس وانخراطهم في سوق العمل، إلى جانب التحديات الاقتصادية وغلاء المعيشة خلال ال10 سنوات الأخيرة.
وأضافت أنه من خلال عمل “تمكين” في مجال الحد من عمل الأطفال، فإن الأطفال عادة يعملون ساعات أطول، وفي ظروف صعبة وغير لائقة، ومنهم من يعمل في مهن تصنف أنها أسوأ أشكال عمل الأطفال مثل عملهم في الزراعة، والميكانيك، وجمع النفايات، والتسول، مبينة أن الأطفال في سوق العمل يتعرضون إلى سوء المعاملة والإهانات النفسية والجسدية أثناء عملهم، وقد يعانون من مشكلات واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمانية. فضلًا عن أنهم قد يتعرضون للعديد من إصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات.
وأوضحت أن تمكين تعمل على تنظيم حملات توعوية شاملة لأصحاب العمل، ومقدمي الرعاية، والأطفال، تتضمن هذه الحملات التوعية القانونية الناظمة لعمل الأطفال في قانون العمل، وتوضح أسباب عمل الأطفال والفرق بين العمل والتسول، وتسلط الضوء على المخاطر المهنية التي يتعرض لها الأطفال في بيئة العمل.
هذا وتخلل الفاعلية جلسة حوارية مع أهالي الأطفال، قدمها الميسر المجتمعي في “تمكين” حمزة أبو صعيلك وقال فيها إن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في العالم في مجال حماية حقوق الطفل ومكافحة الاستغلال الاقتصادي لهم مؤكدا على أن حماية الطفل تعتبر أمرا أساسيا وضروريا ذلك بموجب الدستور الأردني من خلال تعيين شروط خاصة بعملهم وتحديد الحد الأدنى لسن الاستخدام في سوق العمل، وقانون العمل الأردني الذي يعد إحدى الآليات التي تكرس هذه الشروط وتحدد الحد الأدنى لسن العمل، حيث يحظر تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال التي قد تؤثر سلبا على صحتهم وسلامتهم.
ومن أبرز الفعاليات التي تتعلق بالأطفال/ تنفيذ نشاط الرسم على الوجوه، إضافة إلى مشاركة الأطفال بفاعلية تبين مفهوم عمل الطفل لديهم، إضافة إلى ورشة أشغال يدوية وإعادة التدوير وتصميم مجسم “خروف” بالكرتون، إلى جانب فاعليات موسيقية واللعب مع شخصيات كرتونية، وتنفيذ نشاط التلوين لقصص تبين ماهية عمل الأطفال وأشكال وطبيعة العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحد الأدنى لسن عمل الأطفال سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.