“تمكين” تُنظم فعاليات للعائلة والأطفال بالرصيفة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عمان – ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أقامت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان احتفالية ثقافية فنية شملت على مجموعة من الفعاليات العائلية، بهدف تسليط الضوء على الآثار السلبية لعمل الأطفال على الأطفال والمجتمعات والأسر في الأردن.
وخلال الفاعلية التي نفذتها “تمكين” بالشراكة مع بلان انترناشيونال وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD”ضمن خطة تنفيذ مشروع “إشراق 3″، قال ممثل مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة طلال عبدالخالق أنّ وزارة التربية والتعليم أولت جل اهتمامها بالأطفال وتعليمهم وحاربت عمل الأطفال، وجلعت التعليم إلزاميًا حتى سن السادسة عشرة، وافتتحت مراكز خاصة للمتسربين ليبقوا على اتصال بالعلم والمعرفة.
وأضاف عبدالخالق أنّ القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي تعمل عليها منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، من خلال الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.
أما مديرة مكتب بلان إنترناشونال في الأردن حميدة جهامه قالت إن مشروع “إشراق3” يهدف إلى الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويسعى للتقليل من التهديد الذي تشكله عمالة الأطفال للإناث والذكور معًا.
وأضافت جهامه إن العمل على مكافحة عمالة الأطفال يقع ضمن الأولويات الاستراتيجية للمنظمة على الصعيدين المحلي والدولي. وإنهم مدركون أنّ انسحاب الأطفال من التعليم لينضموا إلى سوق العمل كعمالة غير مدربة، ما يؤدي إلى استغلالهم وبقائهم في دائرة الفقر والتهميش في المستقبل، الأمر الذي يعيق عملية التنمية الشاملة في مجتمعاتهم والدول التي يعيشون فيها.
وأكدت جهامه على أن تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال يبدأ بالعمل يدا بيد مع الشركاء المحليين والجمعيات و اللجان المجتمعيه لكونها قادرة على العمل بشكل مباشر مع الأطفال وعائلاتهم لتوفير الدعم اللازم من حمايه و تعليم و تمكين اقتصادي يساهم في تأمين فرص عيش كريمه وتحسين المستوى المعيشي للأطفال العاملين وعائلاتهم وبالتالي منح فرص حياة معيشيه أكثر إستقرارا للأطفال العاملين
مديرة المشاريع في تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رانيا الصرايرة قالت إنه من المتوقع أن يكون عدد الأطفال العاملين يزيد عن 100 ألف طفل عامل خاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى انسحاب فئة واسعة من الأطفال من المدارس وانخراطهم في سوق العمل، إلى جانب التحديات الاقتصادية وغلاء المعيشة خلال ال10 سنوات الأخيرة.
وأضافت أنه من خلال عمل “تمكين” في مجال الحد من عمل الأطفال، فإن الأطفال عادة يعملون ساعات أطول، وفي ظروف صعبة وغير لائقة، ومنهم من يعمل في مهن تصنف أنها أسوأ أشكال عمل الأطفال مثل عملهم في الزراعة، والميكانيك، وجمع النفايات، والتسول، مبينة أن الأطفال في سوق العمل يتعرضون إلى سوء المعاملة والإهانات النفسية والجسدية أثناء عملهم، وقد يعانون من مشكلات واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمانية. فضلًا عن أنهم قد يتعرضون للعديد من إصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات.
وأوضحت أن تمكين تعمل على تنظيم حملات توعوية شاملة لأصحاب العمل، ومقدمي الرعاية، والأطفال، تتضمن هذه الحملات التوعية القانونية الناظمة لعمل الأطفال في قانون العمل، وتوضح أسباب عمل الأطفال والفرق بين العمل والتسول، وتسلط الضوء على المخاطر المهنية التي يتعرض لها الأطفال في بيئة العمل.
هذا وتخلل الفاعلية جلسة حوارية مع أهالي الأطفال، قدمها الميسر المجتمعي في “تمكين” حمزة أبو صعيلك وقال فيها إن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في العالم في مجال حماية حقوق الطفل ومكافحة الاستغلال الاقتصادي لهم مؤكدا على أن حماية الطفل تعتبر أمرا أساسيا وضروريا ذلك بموجب الدستور الأردني من خلال تعيين شروط خاصة بعملهم وتحديد الحد الأدنى لسن الاستخدام في سوق العمل، وقانون العمل الأردني الذي يعد إحدى الآليات التي تكرس هذه الشروط وتحدد الحد الأدنى لسن العمل، حيث يحظر تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال التي قد تؤثر سلبا على صحتهم وسلامتهم.
ومن أبرز الفعاليات التي تتعلق بالأطفال/ تنفيذ نشاط الرسم على الوجوه، إضافة إلى مشاركة الأطفال بفاعلية تبين مفهوم عمل الطفل لديهم، إضافة إلى ورشة أشغال يدوية وإعادة التدوير وتصميم مجسم “خروف” بالكرتون، إلى جانب فاعليات موسيقية واللعب مع شخصيات كرتونية، وتنفيذ نشاط التلوين لقصص تبين ماهية عمل الأطفال وأشكال وطبيعة العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحد الأدنى لسن عمل الأطفال سوق العمل
إقرأ أيضاً:
“الأوراق المالية” تشارك في “الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين”
شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الحملة الدولية “الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين” التي جمعت أبرز الهيئات التنظيمية على مستوى العالم بهدف الحد من المخاطر المتنامية للمؤثرين الماليين غير المعتمدين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن الحملة شملت سلسلة من الإجراءات التنسيقية، تضمنت حملات توعية عامة، وورش عمل تثقيفية للمؤثرين الماليين إضافة إلى اتخاذ تدابير إنفاذ صارمة ضد المخالفين.
يعكس هذا التعاون مكانة الإمارات في تطوير منظومة رقابية متقدمة تواكب التحولات الرقمية وتضع حماية المستثمرين في صميم أولوياتها، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الجهود التوعوية والرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.
كانت الحملة الدولية قد انطلقت بداية الشهر الجاري بمشاركة أبرز الجهات الرقابية، منها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، الهيئة الوطنية للشركات والبورصة في إيطاليا، هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، هيئة الأسواق المالية في كيبيك، هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، هيئة الأوراق المالية في ألبرتا، ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.
وفي هذا السياق، أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي وما يرافقه من تحديات متزايدة في حماية المستثمرين، ويجسّد اعتماد إطار تنظيمي خاص بالمؤثرين الماليين في دولة الإمارات رؤية الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية موثوقة ومتقدمة، بما يواكب أرقى المعايير الدولية، لترسيخ ثقة المستثمرين وضمان حماية حقوقهم.
يأتي هذا التعاون الدولي في ظل التنامي الملحوظ لدور الشخصيات المؤثرة في المجال المالي على قرارات المستثمرين، لاسيما من فئة الشباب، وما يترتب على ذلك من مخاطر مثل نشر معلومات مضللة أو الترويج لمنتجات مالية عالية المخاطر أو غير نظامية.
وكشفت تقارير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية عن تزايد عدد الحالات التي لا يلتزم فيها المؤثرون بالضوابط التنظيمية، مما يعزز الحاجة إلى تطوير أدوات رقابية مشتركة وتعزيز الوعي الاستثماري من خلال تنسيق رقابي عابر للحدود.
وتماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية لتنظيم الأسواق الرقمية، رسّخت دولة الإمارات مكانتها نموذجا إقليميا رائدا في تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين من خلال إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع أول إطار تنظيمي معتمد لحوكمة نشاط “المؤثرين الماليين Finfluencers في المنطقة.
ودعت الهيئة جميع الأفراد الذين يمارسون أنشطة التأثير المالي عبر المنصات الرقمية أو الوسائط الإعلامية إلى المبادرة بالتسجيل لديها والالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وحثت الهيئة الجمهور على التحقق من اعتماد المؤثرين الماليين من قبلها قبل التعامل معهم أو اتباع توصياتهم، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية غير معتمدة عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال مركز الاتصال.
وأكدت الجهات الرقابية المشاركة في الحملة أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية يشكلان أولوية استراتيجية تستدعي تنسيقاً دولياً فعالاً وتعاوناً مستداماً بين الهيئات التنظيمية حول العالم، داعية جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل المشترك وتكثيف تبادل الخبرات، بما يسهم في مواجهة التحديات المتسارعة في عصر الاقتصاد الرقمي، وترسيخ بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تعزز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.وام