الإعلان عن تأسيس الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بعد اللقاء التشاوري للهيئات النقابية والجمعوية بالوظيفة العمومية حول موضوع مشاريع قانوني الإضراب والتقاعد يوم 5 ماي 2024 بالمقر المركزي للجامعة الوطنية للتعليم بالرباط، والذي تلته عدة مشاورات بحضور التنظيمات التالية: الجامعة الوطنية للقطـاع الفلاحـي FNSA UMT، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحـــة SIITS،
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP،
النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل SNICIT، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب CNTM والجـامعة الـوطنية للتعليم FNE.
البيان اكد ان هذه "الإصلاحات" المُروج لها بدعوى حماية صناديق التقاعد من الإفلاس وتعميم الحماية الاجتماعية، هي في الحقيقة تخفي تملص الدولة وتهرُّبها من مسؤولياتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من تدبيرها لهذه الصناديق، وتهربها من تسديد أقساطها من 1959 إلى 1997، وتسترها على الهدر والتبذير المالي الذي عرفته الصناديق، الذي يستوجب العمل على استرداد الأموال المنهوبة منها وإعمال قاعدة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تخفي التوجه الرسمي لرسملة أنظمة التقاعد في اتجاه استخدام أموال الأجراء والعمال لتغذية صناديق التقاعد الخاصة انصياعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.. كما أكد على أن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هذا الحق المشروع للدفاع عن الحقوق والمطالب والمكتسبات، الذي تقره المواثيق والعهود الدولية ويكفله الدستور المغربي، والذي تسارع الحكومة إلى تكبيله وتقييده من خلال تقنينه ووضع شروط وكيفيات ممارسته بتمرير مشروع القانون رقم 15-97 المتضمن لمقتضيات تراجعية في تناغم تام مع تصور الباطرونا بضمان استمرارية المرفق والمقاولة عكس توجه منظمة العمل الدولية والتنظيمات النقابية الرافضة لهذا التقنين.
أصحاب البيان اشاروا كذلك أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تؤطره قيود قبلية، من إشعار وإخطار ومنع للإضراب التضامني وإجبارية مباشرة مسطرة التصالح قبل إعلان الإضراب ومقتضيات متعلقة بممارسته بالمرافق العمومية والحيوية، كما تؤطره المقتضيات المشار إليها، وهذا ما يجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة، مما يسمح للإدارة ورب العمل بدوس الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب. ومن الأشكال التضييقية لممارسة الإضراب تحديد من له الحق في الدعوة له من خلال ربطه بالتمثيلية النقابية والوضعية القانونية للنقابة الداعية، وإخضاع ممارسته بالقطاع العام لعدة ضوابط، ومنعه بالنسبة لفئات معينة، وعدم المس بحرية العمل، وتوفير حد أدنى من الخدمة، مع التنصيص على أن للسلطات العمومية الحق في اتخاذ جميع التدابير لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات وفك الاعتصامات واللجوء إلى مسطرة التسخير لضمان استمرارية المرفق العام والخدمات العامة والحيوية... كما.شددوا على أن الحق في الإضراب مكتسب للطبقة العاملة وعموم الشغيلة ولا يمكن بأي حال التراجع عنه أو تقييد ممارسته وتكبيله تحت أية مبررات، فهو مكفول ويتقاطع مع عدة حقوق وحريات عامة، وهو جوهر الحقوق والحريات النقابية وله علاقة جدلية بالحريات العامة كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يؤكد البيان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحق فی
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى الحكومة الرشيدة.. ضرورة فتح باب التقاعد لمن أكمل 30 عامًا في الخدمة المدنية
حمود بن سعيد البطاشي
في ظل تطلعات الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وأمام تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب قرارات شجاعة ومدروسة، نوجّه هذه الرسالة المتزنة إلى حكومتنا الرشيدة، آملين أن تجد آذانًا صاغية وقلوبًا واعية بحجم المسؤولية الوطنية والإنسانية.
لقد مرّت عقود على بناء جهاز الدولة الإداري، وتقلّد آلاف الموظفين مناصبهم بإخلاص وتفانٍ، أسهموا من خلالها في ترسيخ قيم العمل والانضباط والمساهمة في النهضة الوطنية. واليوم، وبعد أن أكمل عدد كبير من هؤلاء الموظفين أكثر من ثلاثين عامًا في الخدمة، أصبح من المنطقي والواجب الوطني إعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية، وفتح باب التقاعد الإجباري دون استثناء لمن بلغ هذا الحد الزمني من الخدمة.
في بداية النهضة المتجددة، اتخذت الحكومة خطوة جريئة حينما قررت إحالة كل من أكمل 30 عامًا إلى التقاعد، وهي خطوة لقيت استحسانًا واسعًا من المجتمع، كونها تفتح المجال أمام جيل جديد من الشباب لدخول سوق العمل، وتحقق التوازن المطلوب في الجهاز الإداري. غير أن ما أثار الدهشة والاستغراب هو التراجع المفاجئ وغير المبرر عن هذا القرار بعد فترة وجيزة، ليُغلق الباب مجددًا أمام الشباب الباحثين عن الأمل والمستقبل.
الواقع أن سوق العمل اليوم يئنّ من اختلالات واضحة، في مقدمتها البطالة المتفاقمة بين فئة الشباب. بعضهم تجاوز العقد الثالث من عمره دون أن يحظى بفرصة وظيفية واحدة، وآخرون يعيشون عبء الإحباط والتهميش رغم كفاءاتهم وشهاداتهم. هؤلاء الشباب، الذين من المفترض أن يكونوا عماد التنمية، أصبحوا -للأسف- عالة على أسرهم، وربما على المجتمع بأكمله، لا لذنب ارتكبوه، بل نتيجة غياب فرص التوظيف، وتعقيد آليات الإحلال الوظيفي، واحتكار الوظائف من قِبل موظفين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، ولا يزالون مستمرين بلا حاجة وظيفية حقيقية في كثير من الأحيان.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم إيقاف قرار التقاعد الإجباري بعد 30 عامًا؟ هل غلبت المصالح الخاصة على مصلحة الوطن؟.. وإن كنا نؤمن بالتجديد وبضرورة ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، فلا بد أن نعيد تفعيل ذلك القرار بكل حزم وعدالة وشفافية.
نحن لا نناصب العداء لأحد، ولا نقلل من قيمة من خدم هذا الوطن لعقود، بل على العكس، نطالب بتكريمهم وصرف مستحقاتهم كاملة، وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد. لكن في المقابل، فإن التمسك ببقاء البعض في الخدمة لأسباب غير موضوعية، يؤدي إلى إغلاق الأبواب في وجه أجيال جديدة تتوق لخدمة وطنها.
نأمل من حكومتنا الموقرة أن تعيد النظر بجدية في هذا الملف، وأن تضع نصب عينيها المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن الضغوط الجانبية أو الحسابات الضيقة. إن فتح باب التقاعد الإجباري بعد 30 عامًا دون استثناء، سيحقق التوازن المطلوب، ويعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي تنتظر بصيصًا من العدالة الاجتماعية.
وختامًا، فإن الأوطان لا تبنى فقط بالقرارات الجريئة، بل بالثبات عليها، ومراقبة تنفيذها، وضمان عدالتها. فهل نرى قريبًا قرارات تعيد الحياة إلى طوابير الانتظار الطويلة؟ وهل نلمس تحولًا حقيقيًا يضع الإنسان -لا غيره- في قلب السياسات الوطنية؟ نرجو ذلك، وننتظر.
تعديل مسار الحافلات في الرياض