سموتريتش يؤكد تحويل 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لعائلات "ضحايا الإرهاب"
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه وقع على أمر بتحويل حوالي 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى "ضحايا الإرهاب"، واصفا الخطوة بأنها "عدالة تاريخية".
وكتب سموتريتش عبر حسابه على منصة "إكس": "السلطة الفلسطينية تشجع وتؤيد الإرهاب من خلال دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين.
وأضاف: "وقعت على أمر يقضي بتحويل حوالي 130 مليون شيكل (35 مليون دولار) من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إلى ضحايا الإرهاب".
צדק היסטורי,
הרשות הפלסטינית מתמרצת ומועדדת טרור על ידי תשלום למשפחות מחבלים, לאסירים ולאסירים משוחררים. בהתאם לפסקי דין שפסקו פיצוי לזכות נפגעי טרור, אנו מקזזים מתוך כספי הרש״פ את אותם סכומים ומעבירים את הכסף הפסוק למשפחות נפגעי טרור.
בפעימה הזו חתמתי על צו שמעביר כ130 מיליון… pic.twitter.com/bIwCk8oH6N
وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإنه من خلال قيامه بذلك، أتاح سموتريتش تطبيقا لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها، مبينة أنه "في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية السلطة القضائية تل أبيب رام الله من أموال السلطة الفلسطینیة ضحایا الإرهاب ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأموال التي تجنى من خلال البث المباشر على تطبيقات مثل "تيك توك"، دون تقديم أي محتوى نافع أو هادف، تُعد أموالًا محرّمة شرعًا.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم ، حيث أوضح أن بعض الأشخاص يكتفون بالجلوس أمام الكاميرا دون تقديم أي مضمون يثري المتلقي، سواء كان دينيًا أو معرفيًا أو حتى حواريًا، بينما يتلقّون هدايا تحول إلى أموال.
وأضاف أن هذا السلوك لا يختلف كثيرًا عن التسوّل، حيث لا يقدم هؤلاء شيئًا مقابل ما يحصلون عليه من مال، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تعد إساءة للأخلاق، وابتعادًا عن القيم الدينية السليمة، وتجسيدًا لسيطرة المال على العقول والقلوب.
وأكد الشيخ عويضة أن هذه الظاهرة تمثل "فضيحة أخلاقية واجتماعية"، كونها تُعرض الحياة الشخصية للعامة، وتخترق خصوصية البيوت بأساليب لا تليق بالمجتمع المسلم، داعيًا مَن يمارسون هذه الأساليب إلى مراجعة أنفسهم والتوبة الصادقة، لأن ما يحدث تجاوز حدود المنطق والدين.
واختتم بقوله: ما كنا نتصور أن يأتي اليوم الذي تُفتح فيه الكاميرات فقط لكسب المال دون أي قيمة تُقدّم، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة ومواجهتها بحزم.
وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تعد تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة