على خلفية رواتب الموظفين.. قيادي حوثي يعتدي على عضو برلماني في مجلس النواب بصنعاء
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
اعتدى قيادي في جماعة الحوثي، السبت، على عضو في مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وأفادت مصادر برلمانية، بوقع شجار وعراك في قاعة مجلس النواب عقب استدعاء رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم والمالية عقب ملاسنة وتراشق كلامي بين قيادي في جماعة الحوثي وعضو في مجلس النواب.
وقال عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد، في منشور له على موقع تويتر: "السبب الأول للشجار غياب وزير المالية، ومطالبة كثير من الأعضاء بضرورة حضوره شخصيا لسؤاله عن رواتب الموظفين وعدم موافاة المجلس بالموازنات والحسابات الختامية للحكومة".
وأضاف حاشد: "عندما قام وكيل وزارة المالية ليتحدث عما كان يتعين أن يتحدث به وزير المالية، حدث هرج ومرج ومطالبة ملحة من أغلب أعضاء المجلس بضرورة حضور وزير المالية بشخصه وصفته إلى المجلس".
وأفاد أن الحادثة، اضطرت "رئيس الجلسة عبدالسلام هشول رفع الجلسة عشر دقائق وفقا للائحة المجلس".
وأشار إلى أن النائب البرلماني عن حزب المؤتمر يحيى القاضي كان "يريد أن يحضر وزير المالية بشخصه إلى المجلس وهذا كان رأينا وموقفنا أيضا"، مضيفا زميلنا أبو نصار ـ قيادي حوثي ممن انتحلوا عضوية البرلمان ـ حسب ما وصلني قال للنائب يحيى القاضي من أنت لما يجي وزير المالية.. تطورت الملاسنة وتحولت إلى شجار عندما أطلق أبو نصار كلمة "مرتزق" على النائب يحيى القاضي".
ولفت حاشد إلى أن تطور الحادثة، اضطرت رئيس الجلسة إلى رفع الجلسة إلى يوم غد إثر ما حدث بعد أن كانت لعشر دقائق فقط، وفقا للائحة أيضا..
وأردف النائب حاشد: "النائب يحيى القاضي من كتلة المؤتمر والزميل ابو نصار من جماعة أنصار الله. قلنا "شجار" فقط من باب المجاز وإلا هو رمي بقاني الماء، واشهار صميل وجنبية، ولكن كان المفارعين كثار".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مليشيا الحوثي اليمن رواتب وزیر المالیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةوالإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب مناقشات على مدار الأسبوع الحالي والماضي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة من الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية ، مطالبين بضرورة تعديله.
وكان من ضمن مطالب المستأجرين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةو الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة هو ضرورة وجود لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول.
ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ليس هناك أي نية في مجلس النواب لتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية.
وأكد الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل ما في الأمر هو إعادة النظر في بعض البنود بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ومنها زيادة قيمة الإيجار و زيادة أو انخفاض المدة التي يقوم فيها المستأجر بإخلاء شقته ومنحها للمالك.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي