الأمم المتحدة: الحرب على غزة تدمر أكثر من نصف أراضيها الزراعية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وحللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، والتي تعتبر ضرورية لإطعام سكان القطاع الذين يعانون من الجوع، دمرت بسبب الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من 8 أشهر.
وكشفت البيانات زيادة تدمير المزارع والمحاصيل الحقلية والخضروات في غزة حيث ينتشر الجوع بعد أكثر من 8 أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي.
وباستخدام الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية بين مايو/أيار من عام 2017 و2024، وجد مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن 57% من حقول المحاصيل الدائمة في غزة والأراضي الصالحة للزراعة والضرورية للأمن الغذائي تقلصت مساحتها وجودتها بشكل كبير.
وقال المركز، اليوم الخميس، إن "جودة المحاصيل وكثافتها تدهورت في أرجاء قطاع غزة بشكل ملحوظ في مايو/أيار 2024 مقارنة بمتوسط المواسم السبعة السابقة".
وتابع "يرجع هذا التدهور إلى الأنشطة المرتبطة بالصراع والتي تشمل أعمال الهدم وسير المركبات الثقيلة والقصف".
وأضاف أن هذا الانخفاض يمثل زيادة 30% في الأراضي الزراعية المتضررة منذ أن نشر تحليله السابق في أبريل/نيسان.
وذكر مركز يونوسات أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بحقول المحاصيل والبساتين، تعرضت الصوبات الزراعية في شتى أنحاء قطاع غزة لأضرار كبيرة.
ووفقا لبيانات يونوسات، يمتلك قطاع غزة ما يقدر بنحو 151 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية، أي ما يشكل حوالي 41% من أراضي القطاع.
تحذيراتوحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من أن الكثيرين من سكان القطاع يتعرضون "لمستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة".
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأربعاء، إن هناك أكثر من 8 آلاف طفل دون سن الخامسة في غزة تلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في حين طال الدمار معظم مناطق غزة وأدى لقطع طرق المساعدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
اليمن يطالب الإدارة الأمريكية بإعادة النظر بالقرار المتضمن تقييد دخول اليمنيين إلى أراضيها
طالبت الحكومة اليمنية، الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في قرار منع دخول اليمنيين للولايات المتحدة الأمريكية، واستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.
وأعربت الحكومة اليمنية، في بيان لها، عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية مؤخراً، والقاضي بتقييد دخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالقرار.
وأكدت الحكومة، احترامها الكامل لحق الدول السيادي من إجراءات لحماية أمنها القومي، مشيرة إلى أن هذا القرار، بصيغته الحالية، سيكون له "أثراً سلبياً بالغاً على آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأمريكية".
وجددت الحكومة، تقديرها العميق للعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشادت الحكومة، بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في ملفات متعددة، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية نتيجة انقلاب جماعة الحوثي، وما ترتب عليه من معاناة إنسانية وأمنية واقتصادية جسيمة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة