شروط عقد الزواج.. تعرف إليها؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يتساءل هل يمكن كتابة شرط عدم الزواج بأخرى في العقد؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال تثور بعض التساؤلات عند كتابة عقد الزواج عن تلك الشروط التي من الجائز كتابتها في عقد الزواج، سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، وقد يتبادر إلى الذهن التساؤل عن مدى جواز أن تضع الزوجة شرطاً بعدم الزواج بأخرى.
وأكد: أن الشرط بتلك الكيفية وتلك الصيغة لا يصلح لأنه من صلاحية عقد الزواج، ألا يتم كتابة شروط تحل حراماً أو تحرم حلالاً، ومن ثم فإن وضع قيد من جانب الزوجة على تصرف جائز ويعطل حقاً للزوج دون مبرر أو مسوغ شرعي حتى ولو كان غير مقبول نفسياً لدى الزوجة، غير أن الشريعة لا يمكن تعطيلها أو وقفها، إنما تبقى الشروط الجائز الاتفاق عليها كحق الزوجة في العمل أو حق التعليم على سبيل المثال وليس الحصر، أما وضع شروط مانعة من تصرفات شرعية كاشتراط عدم الإنجاب أو أشتراط عدم الزواج بأخرى أو أشتراط عدم التطليق، وجميعها أمثلة غير صالحة، لتكون شروطاً بعقد الزواج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الزواج عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق طليقها بسبب النفقات بعد رفضه منحها مبلغ شهرى بـ90 ألف جنيه
وقفت زوجة، تشكو زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت تمكينها من نفقات بـ 90 ألف جنيه شهريا، واتهمته بتطليقها غيابيا، وزواجه وتبديد أمواله على زوجته الجديدة، وحرمانها وأطفالها من حقوقها الشرعية، لتؤكد الزوجة:" زوجي السابق ميسور الحال، وبالرغم من ذلك يرفض تمكيني من النفقات ويشهر بي، ورفض رؤية أطفاله طوال عام ونصف".
وطالبت الزوجة بالمتجمد الخاص بالنفقات والمصروفات بإجمالي 1.6 مليون جنيه عن عام ونصف بعد تقدير نفقتها الشهرية بـ 90 ألف جنيه، كما طالبت بحبسه في دعوي منفصلة، وذلك بعد تعرضها للتهديد على يديه وذلك في محاولة منه لابتزازها للتنازل عن حقوقها.
وأكدت:" لاحقني بدعوي حبس وادعي قيامي بالتعدي عليه بالضرب، ورفض منحي المال بعد أن بدده على زوجته الجديدة، وخطط لإلحاق الأذى بي والانتقام مني، وتتحجج بأن ظروف عائلتي ميسورة وأستطيع أن أطلب منهم النفقات، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، ودعوي تعويض لحرمانه أطفاله من النفقات".
وتابعت:"ثار طليقي وكاد أن يفتك بي، لأعيش في جحيم في ظل إصراره بإجباري على تنفيذ طلباته والتنازل عن حقوقي، لأتعرض طوال الشهور الماضية للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضده".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة ، كما نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة