في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسباب حكم قضائي محكمة الأسرة حالات الطلاق حالات طلاق محكمة دعاوى الدعاوى تعرض
إقرأ أيضاً:
يا فرحة ما تمت.. شابة تبحث عن الطلاق بعد 3 أشهر وزوجها يطلبها فى بيت الطاعة
3 أشهر زواج كانت كفيلة بإنهاء حلم زوج وزوجته فى الاستقرار والسعادة الزوجية بعش الزوجية، لتهرب الزوجة وتترك عش الزوجية التى وصفته فى دعواها- بالتعيس- ويلاحقها الزوج بـ طلب فى بيت الطاعة لإلزامه للرجوع إليه.
وذكرت الزوجة فى دعواها لطلب الطلاق:" ذقت العذاب خلال شهور زواجى من زوجى بسبب والدته، وضعف شخصية زوجى، بعد أن قامت والدته بالتعدى على بالضرب أمامه وعدم دفاعه عنى وكل ذلك بسبب أن طهى لم يعجبها، وعندما تصديت لها قام بالتعدى على ضربا وحاول إجبارى على توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية وتوقيع بعض المستندات مما دفعنى للهروب من منزله".
وأكدت: "تعرض للضرر، ورفض عائلة زوجها تمكينى من المنقولات ومصوغاتى، وامتنع زوجها عن سداد النفقات العلاجية لى، وخدعنى وتخلف عن وعوده بحمايته لى ورفض تطليقى، وتركنى مع والدته أذوق العذاب لتنهال على ضربا".
وأشارت الزوجة: "عندما أعترض على تصرفات والدته هددى بتركى معلقة، وحاول إجبارى على توقيع أوراق خاصة بتنازلى عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وأمتنع عن سداد نفقاتى ومصروفات علاجى، وقامت والدته بالاستيلاء على مصوغاتى ومنقولاتى، والإساءة لى والتشهير بسمعتي".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية بعد لجوئها للشهود الزور للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب بإثبات خروجها عن طاعته، وطلبها ببيت الطاعة، واتهمها فى بلاغات بالتشهير به، وقدم مستندات تفيد بتهديدها له.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
مشاركة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف