أمين عام أوبك: لا نتوقع بلوغ الطلب على النفط ذروته على المدى الطويل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص، الخميس، أن المنظمة لا تتوقع وصول حجم الطلب على النفط إلى الذروة في توقعاتها على المدى الطويل، وإنما تتوقع أن ينمو إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول 2045.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير أمس الأربعاء، وصول حجم الطلب على النفط إلى ذروته بحلول 2029 قبل الاستقرار عند نحو 106 ملايين برميل يومياً بالقرب من نهاية العِقد.
ووصف الغيص في تعليق لشركة "إنرجي أسبيكتس" تقرير الوكالة بأنه "تعليق خطير، لا سيما للمستهلكين، ولن يؤدي إلا إلى عدم استقرار في قطاع الطاقة على نطاق غير مسبوق على الأرجح".
ويجري تحالف أوبك+، ويتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا، سلسلة تخفيضات كبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق.
وتخفض الدول الأعضاء في أوبك+ إنتاجها بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، أو نحو 5.7% من حجم الطلب العالمي.
ويتضمن ذلك تخفيضات بواقع 3.66 مليون برميل يومياً وافق التحالف في الثاني من يونيو / حزيران على تمديدها لعام حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى أخرى حجمها 2.2 مليون سيقلصها أوبك+ تدريجياً على مدى عام بدءاً من أكتوبر / تشرين الأول.
وقدّمت الوكالة الدولية للطاقة موعد وصول الطلب على النفط إلى ذروته بعد أن كانت قد قالت في أكتوبر/ تشرين الأول إنها ستتحقق بحلول 2030.
وأضافت أن الطلب على النفط سيبدأ في الانكماش في 2030 في الوقت الذي ستزيد فيه الولايات المتحدة ودول غير أعضاء في أوبك من الإمدادات. وتتخذ الوكالة من باريس مقراً لها وتقدم المشورة للدول الصناعية.
وقال الغيص إنه قد ثبت عدم صحة روايات مشابهة فيما سبق، مثل إشارة الوكالة إلى أن الطلب على البنزين وصل إلى ذروته في 2019 أو أن الطلب على الفحم وصل إلى ذروته في 2014.
وأضاف "في أوبك، نتوقع نمو الطلب على النفط بواقع أربعة ملايين برميل يومياً على مدى العامين 2024 و2025، مع توقع جهات أخرى أيضاً نمواً يتجاوز ثلاثة ملايين برميل يومياً. بل إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع حدوث نمو بواقع مليوني برميل يومياً على مدى هذه الفترة وبواقع 800 ألف في 2026. ثم سيهبط حجم الطلب هبوطاً حاداً مع عدم تسجيل نمو تقريباً على مدى الأربع سنوات التالية حتى 2030".
وتابع "هذا سيناريو غير واقعي، وسيؤثر بالسلب على الاقتصادات حول العالم. إنه ببساطة استمرار للرواية المناهضة للنفط من وكالة الطاقة الدولية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطلب على النفط برمیل یومیا حجم الطلب إلى ذروته على مدى
إقرأ أيضاً:
من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.
وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية
ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.
ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.
ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.
ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق