بيت المحامي يحتضن مؤتمرا عن الفساد في القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقدت لجنة مكافحة الفساد في نقابة المحامين في بيروت مؤتمرا بعنوان "الفساد في القطاعين العام والخاص" ، في بيت المحامي.
وألقى رئيس لجنة مكافحة الفساد في النقابة جوزيف نهرا كلمة قال فيها إن "لبنان يعاني من مشكلة فساد تنهش وتمعن تدميرا ممنهجا في كل مؤسساته، وتؤدي بالبلد إلى التقهقر والتراجع إلى أدنى مستوى، وتمنع بالتالي أي تقدم وأي أمل"، مشددًا على ضرورة تدعيم المؤسسات الرقابية.
بدوره، تحدث نقيب المحامين في بيروت فادي المصري فقال: "من ضمن السياسة المتبعة منذ سنوات عدة، تدخل النقابة حيث يجب في الشأن العام وفي الشأن الوطني وفي مغامرة إنقاذ لبنان لأننا ما زلنا من المؤمنين في نقابة المحامين بأن إنقاذ لبنان ممكن، وبأن لبنان مشروع قابل للحياة ولن يموت".
أضاف: "أخذ النقباء المتعاقبون على عاتقهم موضوع تفجير المرفأ وتدمير المدينة مع كل ما يكلف ذلك من هم معنوي ومتابعة ميدانية وقانونية وقضائية ومن تطوع عشرات المحامين. وكذلك أخذنا على عاتقنا موضوع الودائع، التي لم تصب فقط جيوب المواطنين والنقابات، إنما أصابت معنويات الدولة والشعب".
واعتبر أن "عدم المحاسبة يؤدي إلى فقدان الثقة وهجرة الشباب وخيبة الكبار وتدمير صورة لبنان".
وأردف: "عملنا مستمر بشفافية ومصداقية، وملاحقة الفساد ومكافحته يجب ان تكون عملية محورية ودائمة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الفساد فی
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.