هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير الكردي في الشأن الأمني الفريق، جبار ياور، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، على المصادقة على قانون جهاز الأمن الوطني وإمكانية شمول الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بهذا القانون.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "وبحسب الدستور العراقي فأن القوانين السيادية يجب تطبيقها في كردستان، ولكن إذا كانت القوانين غير سيادية فأن الخيار للإقليم بتنفيذها أو عدم تنفيذها".
وأضاف أنه "في الإقليم موجود برلمان ويقر قوانين خاصة بكردستان، وبالتالي إذا اعتبر قانون الأمن الوطني قانونا سياديا، فيجب على الإقليم الالتزام به، وإذا لم يكن جزءاً من القوانين السيادية فالخيار متروك لكردستان بتنفيذه أو عدم تنفيذه".
وأشار ياور إلى أنه "إذا كانت هناك مادة ضمن القانون تقر بأن هذا القانون سيادي فسيطبق على جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان سواءً الحزبية أم غير الحزبية".
وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم أمس الأربعاء (12 حزيران 2024)، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وصوت مجلس النواب في (9 آيار 2024) على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، وذلك بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون جهاز الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس