مدي إلتزام قرارات وزرات الخارجية لمحاكم وسلطات الدولة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كتبت خبيرة العلاقات السياسية والدبلوماسية
د/جملات عبدالرحيم
بالنسبه إلى أي قرار إلى وزير خارجية بخصوص تفسير المعاهدات فهي ملزمة الي السلطات العامة في الدوله ولكن مسألة الزامها للمحاكم قد يتوقف على اختصاصات وزرات الخارجية وتقيد بالتفسير الذي تقدمه الوزاره والبعض الآخر من محاكم الذي يعطي نفسه حق تفسير المعاهدات وذلك على اعتراف بالاختصاص المنفرد
وهو اعتراف الدوله بالحكومات والدول الأجنبية اعترافا كاملا
وان هذه النقطه محتاجه تفسير كبير جدا، فهل الدول الاستعماريه التى تنتهك القانون الدولي هل لها الحق في تأييد الإرهاب في دولة عربية مثل أرض فلسطين
فهل كانت النيه سليمه من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا
في بقاء يهود الغرب في أرض فلسطين العربيه وقد خربوها
وهل المعاهدات نصت بين وزراء خارجية العرب علي بقاء الصهاينه في أرض فلسطين العربيه، هل المعاهدات نصت على احتلال يهود الغرب الي أرض سيناء المصرية والدخول علي مصر ولو اي وزير غربى أراد أن يعلن الحرب علي حدود غير بلده فمن الذي ها يحاكمه في محكمة وطنه الذي يعيش فيه
ويشجع علي الفساد والإرهاب
سواء داخل وطنه أو خارج وطنه
بل لو المحكمة المحلية التابعة الي الدولة التي أصبحت لم تعبر عن حريتها وأصبحت فريسة الي الاستعمار الأجنبى فمن ها يقاوم
وزير خارجيه اجنبي لم يحترم القوانين
وقد تطورت الحروب العالميه التي شنتها أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهم من الغرب ومعهم البنتاغون كذلك، فهل حصانات وزراء خارجية هؤلاء ما عندهم اي احد في أي برلمان يناقشهم
ردا علي عدم احترامهم الي الإنسان العربى ابن الأرض العربية، وكان من الواجب أن وزراء خارجية مصر والدول العربية أن تقف وقفة رجلا واحد في منع دخول هذه الدول التي تحتمي في حصانات دبلوماسيه
في غش البشر الذين لن يفهموا اي شيء في القانون المحلي او الدولي.
لأن الوضع اصبح الي الأسوء
عندما
وصل الأمر باللعب بالوزراء
خارجية الدول التي قتلوا أهلها
واستخدموا الاسلحه الثقيلة
والبيوجليه الغير مسموح بها
أن يمسكها أي وزير دفاع
مصرى وعربي من أجل يدافع عن نفسه أمام أعداء مثل الصهاينه
وأتباعهم الذين يحكمون العالم كله بطرق ملتوية وغير قانونية
وليس من حق الدول التي تنقض المعاهدات باان تجهل من يحدثهم
عن الأزمات الاقتصادية والتي تسببوا فيها بسبب الحروب المعلنه منهم بطرق ملتوية
وقد يتحينون الفرص حينما
تحدث خلافات بين اليمينيين
الحوثيين وبين السعودية أو جيش الشرعية وقد تتحين اسراءيل وأمريكا الفرصة با ضرب مواقع الحوثيين البحرية والحربيه نظرا لأن الدول التي تمر بالملاحه البحرية ليست لتقديم المساعدات الي أهالي فلسطين وغزة كما يعلنون في مؤتمراتهم الغير مفهومة
بل قد تمر السفن الحربية لدعم إسرائيل وقتل أهالي فلسطين
وجنوب لبنان وسوريا
ولماذا لا توجد حالة قصاص في الحرب البحريه Repiral in martitime War.
من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية وهم ليسوا دعاة سلام بل دعاة حروب وآبادات وسرقة ممتلكات أبناء الأرض العربية. ومن الواجب وقف هؤلاء عند حدهم لأن النفوذ البريطاني
الأجنبي قد يحتمون فيه الوزراء الخارجىن عن القانون الدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدول التی
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُذبَحْ ودول التطبيع العربيّة تضُخّ الأموال للكيان
الثورة / متابعات
يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي: مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.
وخلال حرب الإبادة التي يشّنها الكيان قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج.
وخلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة أكّدت الإدارة الأمريكيّة السابقة والحاليّة أنّها أمرت الدول العربيّة التي تستضيف القواعد العسكريّة الأمريكيّة بتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة ومنحه الفرصة لمواصلة حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة الكيان مع الدول العربيّة شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبرهام والاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد وصلت إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في كيان الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة الدفاع الجوي تحظى بطلبٍ متزايدٍ من وزارات الدفاع حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم الإسرائيلي يُسهم في انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي، على حدّ تعبيرها.
وتابع تقرير الصحيفة العبريّة قائلاً: إنّه بحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات بزيادة تُقدّر بمليارَيْ دولار. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة إسرائيل في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ “الوزير إسرائيل كاتس يقول إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء إسرائيل.
ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإنّ حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).
ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الإسرائيلية توسيع نطاق (اتفاقيات أبراهام) ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: “إنها تنطوي على إمكاناتٍ كبيرةٍ جدًا لعقد صفقاتٍ أمنيةٍ”، على حدّ تعبير الصحيفة العبريّة في ختام تقريرها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة