إزالة الألغام الروسية تكلف أوكرانيا 40 مليار دولار خلال عقد وأكثر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تواجه أوكرانيا أزمة كبيرة حيث تنتشر الألغام على مساحات كبيرة من أراضيها، في ظل الغزو الروسي الذي بدأ منذ نحو 18 شهرًا، وسط تقديرات بأن هذه الألغام ستكلف كييف مليارات الدولارات وعدد كبير من الضحايا على مدار عقد تقريبًا.
وكشف تقرير لمجلة "نيوزويك"، السبت، أن أوكرانيا تعاني من أكبر وجود للألغام والأجسام غير المنفجرة منذ الحرب العالمية الثانية.
ونقلت المجلة عن مايك نيوتن، المسؤول بمنظمة "هالو تراست - HALO Trust" غير الحكومية المتخصصة في إزالة الألغام، قوله إن خلال العام الماضي تم إجراء مقارنات بالوضع أثناء الأزمات في البوسنة والهرسك وكرواتيا في غرب البلقان "لكن بلا شك اتضح أن هذا الوضع هو الأسوأ في أوروبا وربما في العالم منذ الحرب العالمية الثانية".
وكشفت الحكومة الأوكرانية أن مساحة تصل إلى 170 ألف كيلومتر باتت مزروعة بالألغام أو بالأجسام التي لم تنفجر.
وفي الوقت الذي تتقدم فيه القوات الأوكرانية لاستعادة المناطق التي احتلتها روسيا منذ بدء الغزو، تبذل كييف جهودًا كبيرة على مستوى البلاد لإزالة الألغام قد تستغرق عقدا من الزمن وتكلف نحو 40 مليار دولار.
وتخطط كييف لإزالة الألغام من 80٪ من المساحة المتضررة خلال عشر سنوات،
من جانبه يقول نيوتن لنيوزويك، إن هذه خطة طموحة وبناء على الخبرات السابقة حول العالم، من المحتمل أن يتطلب الأمر عقودا لتتمكن من حل المشكلة، والحياة بشكل طبيعي دون معوقات.
ويرى رئيس المركز الأوكراني للشراكة الدولية، أناتولي بولكوفنيكوف، أن الحكومة الأوكرانية تحتاج إلى نحو 35 عاما لإنجاز مثل هذه المهمة.
ولفت في حديثه لنيوزويك، إلى أن تقديرات الخبراء تشير إلى وجود أكثر من مليون جسم خطير في المناطق المتضررة بأوكرانيا.
ولفت نيوتن إلى أن عملية زرع الألغام في المناطق جنوب وشرقي أوكرانيا بواسطة القوات الروسية، تمت بشكل "متعمد ومدروس" لحرمان أوكرانيا من الاستفادة بمساحات كبيرة من أراضيها "في محاولة لزعزعة استقرارها وشل الاقتصاد وإرهاب السكان".
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه السلوكيات الروسية، جعلت السكان خائفين من العودة إلى منازلهم في مدن مثل خاركيف وميكولايف بعد مغارة القوات الروسية منها، وأوضح نيوتن أنه متيقن من استمرار روسيا في مثل هذه التحركات في مستقبل الحرب الدائرة.
كانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، صرحت الشهر الماضي، بأن حلفاء كييف تعهدوا بتخصيص 244 مليون دولار بالإضافة إلى معدات خاصة من أجل جهود إزالة الألغام في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.
وأضافت سفيريدينكو، التي تشغل منصب وزيرة الاقتصاد أيضا: "مهمتنا ليست فقط إزالة الألغام من المنطقة بأكملها من أجل إنقاذ أرواح الناس، وإنما أيضا تسريع هذه المهمة... هذه مسألة انتعاش اقتصادي لأنه كلما أسرعنا في استخراج الألغام من الأرض، تطور العمل عليها بشكل أسرع".
وزرعت روسيا الألغام في مساحات شاسعة من أراضي أوكرانيا بعدما أوقفت هجومها في بداية الغزو، في النصف الأول من العام الماضي، قبل أن تنقل قواتها إلى الشرق.
وقدرت وزارة الخارجية الأميركية، في أوائل ديسمبر، أن نحو 160 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية ربما تحتوي على ألغام ومتفجرات. وهذه المساحة تقارب نصف مساحة ألمانيا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كيف وفر العراق 2.6 مليار دولار عبر التقاضي الدولي؟
بغداد– كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.
تفاصيل الدعاوىقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن المجموع الكلي للدعاوى القضائية التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى كالتالي:
18 دعوى قضائية. 11 قضية تحكيم. 3 دعاوى استرداد.
وأضاف لعيبي -في حديث مع الجزيرة نت- أن مقدار المبالغ التي تجنبت حكومة العراق دفعها من الخزانة العامة نتيجة كسب الدعاوى بلغ نحو 2.65 مليار دولار.
ومن أهم وأكبر الدعاوى التي كسبها العراق من حيث قيمة المطالبة دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة 650 مليون دولار، مضيفا أن ثمة دعاوى تم حسمها بالتسوية المالية.
وقال إن الخلل الرئيس وراء رفع هذه الدعاوى يتمثل في ضعف صياغة العقود.
وكشف لعيبي عن دعاوى أخرى تعمل الوزارة على معالجتها عبر دعوة الشركات للتفاوض وإجراء تسويات ودية قبل صدور قرارات نهائية لصالح الخصم، مشيرا إلى التزامات مالية مترتبة على العراق أخفقت الجهات المدينة في تسديدها وتعد دينا ثابتا ومستحق الأداء، داعيا الجهات العراقية إلى تسديد التزاماتها لتجنب تكبد العراق أتعاب محاماة ومصاريف دعاوى قد تزيد على قيمة المطالبة.
وأبدى لعيبي استغرابه من إبرام بعض الوزارات عقودا جديدة مع شركات لديها دعاوى منظورة ضد العراق، وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء العراقي، مؤكدا أنه تم التنبيه على الجهات العليا للالتزام بالقرارات في هذا الصدد.
وأشار لعيبي إلى أن الوزارة ماضية بإجراء التسويات مع الدائنين قبل لجوئهم إلى إقامة الدعاوى بالتنسيق مع وزارة المالية للديون الناشئة قبل السادس من أغسطس/آب 1990 ومع الجهات الأخرى للديون الناشئة بعد هذا التاريخ، وفق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
من ناحيته، قال الخبير المالي نبيل جبار التميمي إن تصفية أو تسوية أو حسم القضايا القانونية العالقة بين العراق ودائنيه، سواء أكانوا دولا أو شركات متعددة الجنسيات أو شركات من أنواع أخرى، يمثل خطوة حيوية في ترسيخ مكانة العراق الدولية.
إعلانوقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإجراءات تعني أن "العراق يمارس دوره بوصفه دولة ذات سيادة ودولة قانونية تستند إلى المؤسسات القانونية وتحترم الأنظمة والقوانين الدولية وتحتكم إليها في مثل هذه القضايا".
وشدد الخبير المالي على أن الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار القانوني هو ما يبحث عنه المستثمرون، معتبرا أن حسم هذه الملفات "يشكل نقطة جذب محورية للمستثمر"، ويدل على تحول العراق إلى بيئة استثمارية مستقرة يمكن التنبؤ بها.
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي كسب الدعاوى الدولية إنجازا وخطوة إيجابية نحو حماية أموال العراق واستردادها.
وقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإنجازات يمكن أن تُشكل بوابة رئيسية لاسترداد الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، والتي تُقدر بنحو 350 مليار دولار، مؤكدا أهمية تفعيل قانون صندوق استرداد أموال العراق الصادر عام 2012، والتنسيق مع الأمم المتحدة، خاصة في ضوء الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي 2003 و2005 لمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة.
وقال إن عديدا من الدول مثل نيجيريا، وبيرو، والجزائر، وتونس، ومصر نجحت في استرداد أموالها المهربة عبر آليات دولية مماثلة، وإن العراق يمكنه الاستفادة من هذه التجارب.
وأشار التميمي إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على استرداد الأموال المهربة فقط، بل تمتد لتشمل حماية الأرصدة العراقية المحجوزة في الخارج، ومنها مبلغ 65 مليار دولار لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، منوها بأن هذه الخطوات تتيح للعراق التصدي للدعاوى التي تُقام للاعتداء على هذه الأرصدة، والتي يرفعها البعض بحجة وجود مطالبات ضد النظام السابق.
وأكد التميمي أن الدعاوى أمام هيئات التحكيم الدولية، بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، تُعد ملزمة لجميع الأطراف، مما يجعل جهود وزارة العدل في هذا المجال خطوة إستراتيجية ومحسوبة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة