"الطفولة والأمومة" يطالب بإلغاء ترخيص المأذون المتورط في محاولة زواج طفلة الفيوم (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشفت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل إحباط محاولة زواج طفلة 15 عاما بمحافظة الفيوم.
الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفلة 15عامًا بالفيوم تعهد على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونيةوقالت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "يوم 29 يوليو تلقينا بلاغ أن هناك والد طفلة عمرها 15 سنة، سيقوم بتزويجها شخص من بلده، وهو زواج عرفي"، موضحا: "تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها وتم اخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية".
وأضافت: " بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر، تبين قيام والدها بالتوجه بها إلى مسقط رأسه بالفيوم محاولًا إتمام إجراءات تزويجها على يد مأذون، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، بالتأكد من صحة الواقعة، والتي أفادت بصحتها وتجمع أهلها وحضور مأذون لتزويج الطفلة".
وتابعت: "تواصلنا مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، وتأكدنا أنهم قاموا بعمل احتفالية، والمحزن أن الذي كان سيعقد عقد الزواج العرفي هو المأذون"، مشيرة: "الأب والمأذون قاموا بالهرب، وتم ضبط الطفلة وعمها".
ولفتت: "العم مضى إقرار وتعهد بحسن رعاية الطفلة والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال اتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية"، مؤكده: "سنرسل خطابا لوزارة العدل لإلغاء ترخيص المأذون المتورط في محاولة زواج طفلة الفيوم وهناك قانون في مجلس النواب حاليا يجرم زواج الأطفال وتعريض أي طفلة للخطر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طفلة زواج طفلة الفيوم زواج الاطفال بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة التطوير العقاري يطالب بتطبيق سياسات البيع المنضبط لحماية السوق
قال المهندس علاء فكري ، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن التحديات الحالية التى يشهدها السوق العقاري أكدت على أهمية وضع آليات تنظيمية لعمليات البيع والتسويق والتسعير وكذلك امتلاك الشركات لرؤي واستراتيجيات تضمن بيع الوحدات للعملاء الجادين.
وأضاف أن العامين الآخيرين شهداً دخول شريحة من العملاء المضاربين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة من شراء العقارات واعادة بيعها وجزء كبير منهم كان لايملك سوي مقدم الوحدة وخطته بيعها بعد أشهر قبل استكمال الأقساط وهو ماساهم فى حدوث حالات تعثر .
وأوضح أنه على الرغم من ان الشركات فى حالات التعثر للعملاء تعيد بيع الوحدة بأسعار السوق الحالية وتحقق مكاسب أكبر الا ان وجود عملاء غير جادين يضر بالقطاع العقاري ويعد ظاهرة غير صحية .
وأشار إلى أنه على الشركات اتباع آليات للاستفسار عن العملاء المتقدمين لشراء وحدات بمشروعاتهم وذلك قبل التعاقد معهم لضمان جدية العميل وقدرته على الالتزام بسداد الاقساط .
وأوضح أنه يمكن للشركات إجراء استعلام عن العميل أشبه بـ iscore وذلك للتعرف على امكانياته وهل حصل على قروض فى وقت سابق ولم يلتزم بالسداد او تعاقد مع شركة عقارية ولم يلتزم مشيراً الى ان تلك الاجراءات تضمن حماية الشركات والحفاظ على استقرارها .
ولفت إلى أن تلك الآلية تحافظ على استقرار شركات التطوير العقاري وبناء قاعدة من العملاء الجادين وتسهم في تقليل نسبة التعثر .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟