رسميًا.. رامابوزا رئيسًا لجنوب إفريقيا لولاية ثانية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
انتخب نواب جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا رئيسًا لولاية ثانية، وذلك رغم خسارة حزبه "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم، منذ 30 عامًا.
وحصل رامابوزا (71 عامًا)، على أغلبية 283 من أصوات الجمعية الوطنية، التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤلفة من 400 نائب.
ومن جانبه، قال القاضي ريموند زوندو الذي ترأس جلسة الانتخاب: "أُعلن سيريل رامابوزا رئيسًا منتخبًا حسب الأصول"، وذلك بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب "إي إف إف" اليساري الراديكالي جوليوس ماليما، الذي حصل على 44 صوتًا.
ولا يزال المؤتمر الوطني الأفريقي يمسك بالغالبية، بعد حصوله على 159 مقعدا من أصل 400 في البرلمان.
وأعلن التحالف الديمقراطي (يمين وسط) الذي فاز بـ87 مقعدا، التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة مع المؤتمر الوطني الأفريقي.
وقال زعيمه جون ستينهوزن على هامش الجلسة الأولى للجمعية الوطنية، إنه "توصل إلى اتفاق حول إعلان نوايا لتشكيل حكومة وحدة وطنية"، تضم المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي، فضلا عن حزب الزولو القومي إنكاثا.
وكان فيكيلي مبالولا، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أعلن خلال مؤتمر صحفي عشية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد «توصّلنا إلى اتفاق مشترك بشأن ضرورة العمل سويًّا».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا المؤتمر الوطني حزب المؤتمر الوطني تشكيل حكومة وحدة حكومة وحدة المؤتمر الوطنی الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه