بالنسبة لواشنطن مصادرة الأصول الروسية ليست مشكلة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
لماذا لم تستطع الولايات المتحدة حتى الآن مصادرة الأصول الروسية؟ حول ذلك، كتب فلاديمير فيكتوروف، في "كوميرسانت":
الولايات المتحدة ليست مستعدة لمصادرة الأموال المجمدة للبنك المركزي الروسي، بشكل مستقل. فقد قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن واشنطن، للقيام بذلك، تحتاج إلى دعم جميع حلفائها.
وفي الوقت نفسه، لدى الولايات المتحدة قانون يسمح بالمصادرة الكاملة أو الجزئية للأصول السيادية الروسية الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، دون قرار من المحكمة.
حول ذلك، قال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي إيفان تيموفيف:
"من الناحية القانونية، يمكنهم التصرف من جانب واحد، لأن القانون الجديد أُقر في كلا المجلسين وتم اعتماده.
لكن الدبلوماسية الأميركية في مجال العقوبات تدير ألعابها منذ فترة طويلة بطريقة ائتلافية، منذ فرضت القيود على إيران. فحين أدرك الأميركيون أن من الصعب عليهم عزل البلاد من جانب واحد، حاولوا تدويل عقوباتهم وقوانينهم التي اعتمدوها ضد طهران قدر الإمكان. وقانون المصادرة الجديد يتضمن أيضًا مثل هذا النص، لكن هذا لا يعني أن الأميركيين لن يطبقوه من جانب واحد
وهناك سؤال آخر: كيف سيستولون على هذه الأصول؟ في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هناك أصول أقل بكثير مما في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لنا، بطبيعة الحال، للقصة مع الاتحاد الأوروبي أهمية أكبر. لكنهم حتى الآن في مرحلة سحب الفوائد، وليس أموال البنك المركزي نفسها. لكنني أظنهم سيتوصلون أيضًا إلى مصادرة الأصول نفسها".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.