السويد وإيران تتبادلان سجناء.. أحدهم دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون السبت إنه تم إطلاق سراح سويديين أحدهما دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي في إطار صفقة تبادل سجناء شملت الإفراج عن إيراني محكوم بالحبس مدى الحياة.
وأضاف أن يوهان فلوديروس الذي احتُجز في إيران في نيسان/أبريل 2022 بتهمة التجسس وكان مهددًا بالحكم عليه بالإعدام، وسعيد عزيزي الذي اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، هما في طريق العودة "وسيلتئم شملهما أخيرًا مع عائلتيهما".
وتزامن الإعلان مع بيان إيراني أفاد بإطلاق سراح حميد نوري، وهو مسؤول إيراني سابق محكوم عليه بالحبس مدى الحياة في السويد، وعودته قريبا إلى الجمهورية الإسلامية.
وقال كريسترسون إن إيران جعلت فلوديروس وعزيزي "بيدقين في لعبة تفاوض تهكمية بهدف إطلاق سراح المواطن الإيراني حميد نوري من السجن في السويد".
نوري البالغ 62 عاما كان يشغل منصب مساعد مدع في سجن قرب طهران، محكوم بالحبس مدى الحياة في السويد لضلوعه في عمليات إعدام جماعية في إيران في العام 1988.
وأضاف كريسترسون "بصفتي رئيس وزراء، لدي مسؤولية خاصة تقضي بضمان سلامة المواطنين السويديين. لذا عملت الحكومة بشكل مكثّف في هذه المسألة مع جهاز الأمن السويدي الذي أجرى مفاوضات مع إيران".
وأضاف "كان من الواضح طوال الوقت أن العملية ستتطلب بعض القرارات الصعبة. لقد اتّخذنا الآن تلك القرارات".
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن، إطلاق سراح المواطن الفرنسي لويس أرنو المحتجز في إيران منذ سبتمبر/أيلول 2022 بتهمة "انتهاك أمن الدولة".
وأعرب سيجورن في منشور على منصة إكس، الخميس، عن شكره لجميع موظفي وزارته الذين ساعدوا على لم شمل أرنو مع أسرته بعد عامين من "الاعتقال التعسفي" في إيران.
وأشار سيجورن إلى أن ثلاثة مواطنين فرنسيين ما زالوا محتجزين في إيران، مشددا على أن إطلاق سراحهم أولويته.
من جانبه، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمنشور على منصة إكس، "الأصدقاء العمانيين" الذين أسهموا في إطلاق سراح أرنو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السويدي سجناء إيراني إيران السويد فرنسا أوروبا سجناء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق سراح فی إیران
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية