تراجع شحن الحاويات بنسبة 90% بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تسببت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر في انخفاض بنسبة 90% في شحن الحاويات عبر المنطقة بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط الماضيين، وفقًا لتقييم رسمي أجراه مسؤولو المخابرات الأميركية ونقلته وكالة بلومبيرغ.
وأثرت الهجمات، وفقا للتقييم، على 65 دولة، وأجبرت 29 شركة كبرى للطاقة والشحن على تغيير مساراتها، مما أدى إلى زيادة التكاليف بشكل كبير وتعطيل التجارة العالمية.
وكشفت وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للبنتاغون -في بيان علني نادر- أن تحويل السفن إلى طرق بديلة حول أفريقيا أضاف ما يقرب من 11 ألف ميل بحري لكل رحلة، مما أدى إلى زيادة تقدر بنحو مليون دولار في تكاليف الوقود لكل رحلة، بحسب ما نقلته بلومبيرغ.
وذكرت الوكالة أن "التهديدات التي يتعرض لها عبور البحر الأحمر تؤدي إلى تفاقم الضغط المستمر على الشحن البحري العالمي الناجم عن الانقطاعات في قناة بنما بسبب الجفاف".
وتشير بلومبيرغ إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الهجمات واسعة النطاق. وكان لزيادة طول الرحلة وتكاليف الوقود تأثير مضاعف، مما أثر على طرق التجارة العالمية وسلسلة التوريد.
زيادة العمليات العسكريةوتهدف حملة الحوثيين -التي بدأت العام الماضي- إلى الضغط على إسرائيل وحلفائها لوقف العدوان على قطاع غزة، وفقا لبيانات متكررة صادرة عنهم.
وتشمل الحوادث الأخيرة تعرض ناقلة السلع "توتور" لفيضانات شديدة في غرفة محركها بعد هجوم بطائرة من دون طيار من البحر واشتعال النيران في سفينة شحن صغيرة بعد إصابتها بقذيفتين.
وتزيد الهجمات المستمرة على البواخر المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر من الضغط التراكمي على الشحن البحري العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
7.34 مليار درهم زيادة في رصيد المركزي من الذهب خلال 20 شهراً
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاعاً مطرداً في رصيد المركزي من الذهب، خلال السنوات الأربع الماضية، بارتفاعه من 11.913 مليار درهم في نهاية 2021 إلى 22.981 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2024.
وأظهرت البيانات، ارتفاع رصيد المصرف المركزي من الذهب إلى 16.045 مليار درهم في نهاية العام 2022، وصولاً إلى 18.147 مليار درهم في نهاية العام 2023، فيما ارتفع خلال الفترة من بداية العام الماضي وحتى نهاية أغسطس 2025 (20 شهراً)، بنسبة تقارب %32 وبنحو 7.34 مليار درهم من 22.981 مليار درهم إلى 30.329 مليار درهم.
ورصدت البيانات، مواصلة رصيد المركزي من الذهب الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع بنسبة 34.6% خلال عام 2022، تعادل زيادة بنحو 4.132 مليار درهم، ثم ارتفع رصيد المركزي من الذهب في عام 2023 بنسبة 13.1% تمثل زيادة بنحو 2.1 مليار درهم، ومجدداً ارتفع الرصيد بنسبة 26.6% خلال عام 2024 تعادل 4.83 مليار درهم، وبذلك يكون رصيد المركزي من الذهب قد ارتفع بنسبة 154.5% خلال الفترة من نهاية عام 2021 إلى نهاية أغسطس الماضي تعادل 18.41 مليار درهم.
وأوضحت البيانات، أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب ارتفع بنسبة 31.97% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وبنحو 7.348 مليار درهم ليصل إلى 30.329 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 22.981 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مشيرة إلى ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب على أساس شهري بنسبة 4.59% أو ما يعادل 1.332 مليار درهم مقارنة مع 28.99 مليار درهم بنهاية يوليو 2025.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
ائتمان البنوك الأجنبية
إلى ذلك، أكدت تقارير المصرف المركزي أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 بنكاً نهاية أغسطس، تضم 23 بنكاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً. وقالت إن عدد فروع البنوك في الدولة وصل إلى 510 فروع في نهاية أغسطس الماضي، موزعة بواقع 438 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية. كما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية 45 وحدة، وبلغ عدد مكاتب الصرف 21 مكتباً، بينما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية 24 وحدة.
وبيّنت تقارير المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية نما خلال شهر أغسطس بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليبلغ 2.234 تريليون درهم مقابل 1.945 تريليون درهم في أغسطس 2024، في حين نما الائتمان الممنوح من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 8.9% خلال فترة المقارنة (على أساس سنوي) من 167.8 مليار درهم إلى 182.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مما يعني أن البنوك الأجنبية قدمت 14.9 مليار درهم قروض جديدة خلال عام، لافتة إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية نما خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11.7% ليبلغ 2.234 تريليون درهم مقابل 2 تريليون درهم في ديسمبر 2024، في حين نما الائتمان الممنوح من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 1.4% خلال فترة المقارنة (8 أشهر) من 180.2 مليار درهم إلى 182.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
ودائع
وأشارت التقرير إلى أن إجمالي الودائع في البنوك الوطنية نما خلال شهر أغسطس بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليبلغ 2.784 تريليون درهم، مقابل 2.423 تريليون درهم في أغسطس 2024، في حين نمت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 8.4% خلال فترة المقارنة (على أساس سنوي) من 317.2 مليار درهم إلى 344 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مما يعني أن البنوك الأجنبية استقطبت 26.8 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام، منوهة بأن إجمالي الودائع في البنوك الوطنية، نما خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10.6% لتبلغ 2.784 تريليون درهم مقابل 2.517 تريليون درهم في ديسمبر 2024، في حين نمت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 4.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي من 330.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 344 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة