تراجع شحن الحاويات بنسبة 90% بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تسببت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر في انخفاض بنسبة 90% في شحن الحاويات عبر المنطقة بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط الماضيين، وفقًا لتقييم رسمي أجراه مسؤولو المخابرات الأميركية ونقلته وكالة بلومبيرغ.
وأثرت الهجمات، وفقا للتقييم، على 65 دولة، وأجبرت 29 شركة كبرى للطاقة والشحن على تغيير مساراتها، مما أدى إلى زيادة التكاليف بشكل كبير وتعطيل التجارة العالمية.
وكشفت وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للبنتاغون -في بيان علني نادر- أن تحويل السفن إلى طرق بديلة حول أفريقيا أضاف ما يقرب من 11 ألف ميل بحري لكل رحلة، مما أدى إلى زيادة تقدر بنحو مليون دولار في تكاليف الوقود لكل رحلة، بحسب ما نقلته بلومبيرغ.
وذكرت الوكالة أن "التهديدات التي يتعرض لها عبور البحر الأحمر تؤدي إلى تفاقم الضغط المستمر على الشحن البحري العالمي الناجم عن الانقطاعات في قناة بنما بسبب الجفاف".
وتشير بلومبيرغ إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الهجمات واسعة النطاق. وكان لزيادة طول الرحلة وتكاليف الوقود تأثير مضاعف، مما أثر على طرق التجارة العالمية وسلسلة التوريد.
زيادة العمليات العسكريةوتهدف حملة الحوثيين -التي بدأت العام الماضي- إلى الضغط على إسرائيل وحلفائها لوقف العدوان على قطاع غزة، وفقا لبيانات متكررة صادرة عنهم.
وتشمل الحوادث الأخيرة تعرض ناقلة السلع "توتور" لفيضانات شديدة في غرفة محركها بعد هجوم بطائرة من دون طيار من البحر واشتعال النيران في سفينة شحن صغيرة بعد إصابتها بقذيفتين.
وتزيد الهجمات المستمرة على البواخر المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر من الضغط التراكمي على الشحن البحري العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال