الجمارك: 17 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل الماضي
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن ١٧ مليار دولار.
وأشار معيط، أن الأمر يأتي بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت وزير المالية، إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بـ «الصادر» لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مصلحة الجمارك الافراج الجمركى الإفراج الجمركي الفوري
إقرأ أيضاً:
4.98 مليار ريال قيمة سوق السندات والصكوك في عُمان
مسقط- العُمانية
تواصل هيئة الخدمات المالية جهودها نحو تطوير سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان من خلال تعزيز السياسات والأطر التنظيمية لهذا النوع من المنتجات التمويلية وابتكار أدوات تمويل إقراضية ذات أجل طويل ترتبط بالتمويل الأخضر والمستدام.
وبلغت قيمة سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان 4.98 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقارنة مع 4.308 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة تقارب 15.6 بالمائة.
كما تمثل السندات والصكوك أدوات استثمارية آمنة لشريحة كبيرة من المستثمرين في سوق رأس المال العُماني، إذ بلغ حجم تداول السندات 36.814 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في بورصة مسقط، بينما بلغ حجم الصكوك 15.423 مليون ريال عُماني.
وفي الإطار التنظيمي، تم تعزيز تطوّر هذا القطاع من خلال اللائحة التنظيمية لإصدار السندات والصكوك، التي أرست إطارًا شاملًا ينظم الإصدارات العامة والخاصة، ويكفل الشفافية وحماية المستثمرين وثقة السوق.
وجاءت لائحة تنظيم السندات والصكوك لتعزيز هذا التوجه، ووفرت إطارًا محدّثًا يسهّل عمليات الإصدار ويواكب تطور أدوات الدَّين، كما تعتبر اللائحة إطارًا تشريعيًّا يتسم بالمرونة ويحفز الابتكار لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع اتجاهًا واضحًا في حركة التداول، حيث سجلت المؤسّسات مستويات أعلى من التعاملات مقارنة بالأفراد، مع مشتريات بلغت نحو 39.9 مليون ريال عُماني مقابل 12.3 مليون ريال عُماني للأفراد، في حين وصلت مبيعات المؤسسات إلى 46.6 مليون ريال عُماني مقابل 5.6 مليون ريال عُماني للأفراد، وتعكس هذه الأرقام الدّور المؤثّر للمؤسّسات في تنشيط التداول وزيادة السيولة.
وعلى مستوى المستثمرين، توضح البيانات أن المستثمر العُماني استمر في قيادة التعاملات، إذ بلغت قيمة مشتريات العُمانيين من الأوراق المالية 43.6 مليون ريال عُماني مقابل 8.7 مليون ريال عُماني للمستثمرين الأجانب، بينما سجل العُمانيون مبيعات بقيمة 43.9 مليون ريال عُماني مقارنة مع 8.3 مليون ريال عُماني للأجانب.
وأظهرت إحصاءات قيمة أدوات الدَّين حتى نهاية الربع الثالث لعام 2025 تركزًا واضحًا في ملكية هذه الأدوات لدى المستثمرين العُمانيين، حيث بلغت القيمة السوقية التي يمتلكونها نحو 4.75 مليار ريال عُماني، ما يمثل 97.20 بالمائة من إجمالي الملكية. وفي المقابل، بلغت ملكية المستثمرين الأجانب حوالي 137 مليون ريال عُماني بنسبة 2.80 بالمائة.
وعزا مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، ارتفاع سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط والأسواق العالمية، إلى زيادة الطلب عليها، نتيجة عمليات خفض الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، والتوقعات باستمرار هذا النهج، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي التداول في البورصة، وبشكل خاص في قطاع السندات والصكوك.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إقبال المستثمرين على شراء السندات والصكوك يأتي أيضًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السندات والصكوك في بورصة مسقط يعطي دفعة قوية لارتفاع أسهم الشركات المدرجة، والتي تختلف عن نظيراتها في الأسواق العالمية كونها توفر عوائد مجزية حتى مع ارتفاع أسعارها، واعتبر هذا العامل دافعًا إضافيًّا أسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى بورصة مسقط.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية