الجمارك: 17 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل الماضي
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن ١٧ مليار دولار.
وأشار معيط، أن الأمر يأتي بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت وزير المالية، إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بـ «الصادر» لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مصلحة الجمارك الافراج الجمركى الإفراج الجمركي الفوري
إقرأ أيضاً:
قرار لوزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه
الثورة نت/سبأ أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية. ويتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملًا بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م. وأشار البيان إلى أن القرار يشمل سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكه”، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب. كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي، تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م. وأوضح البيان، أن من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، “لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك”. وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات المسبقة معهم.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة