أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن عددا من الأجانب استفاد بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات منذ إقراره عام 2018، بسب "فجوة قانونية".
وقالت الصحيفة: "بموجب المرسوم الصادر عام 2018، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة".
وأضافت: "وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها، بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية، ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال".
وأوضحت: "وبهذا الإجراء يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط أي 5 دولار رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية".
من جهته، قال نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة "جمهوريت" إن "القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم".
وأكد شاهنيدور على "معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات"، موضحا "بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو".
وأضاف: "في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي للبلد بشكل جذري".
المصدر: صحيفة "زمان" التركية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا منح الجنسیة
إقرأ أيضاً:
سفير تركيا بالقاهرة: حجم التجارة مع مصر وصل لـ 8.8 مليارات دولار
أشاد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، بالبنية التحتية والطفرة التى تشهدها مصر، منذ تولى الرئيس السيسي مهام البلاد.
وأوضح خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، أن التجارة بين مصر وتركيا تصل لنحو 8، 8 مليارات دولار في العام الماضي.
وأوضح السفير التركي بالقاهرة، أن حجم التجارة بين مصر وتركيا خلال العام الماضي بنحو 1 مليار دولار، مسجلا 8.8 مليارات دولار بنهاية عام 2024، في مقابل نحو 7.8 مليارات دولار في العام قبل الماضي.
وشدد على أن مصر وتركيا شريكان في الوقت الذي تسعى فيه حكومتا البلدين لمضاعفة قيمة التبادل التجاري والوصول إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأوضح السفير التركي بالقاهرة، أن المستثمرين الأتراك يلعبون دورا مهما في التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين تركيا ومصر خلال الفترة المقبلة، إذ يشكلون رابطا قويا في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى