احتكار الذكاء الاصطناعي.. حق مشروع أم هيمنة واستغلال؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تمكنت شركة إنفيديا لتصنيع الشرائح الأميركية من مضاعفة أرباحها 3 مرات خلال عام واحد فقط مع تجاوز رأسمالها في البورصة ألفي مليار دولار، بعد أن هيمنت على سوق شرائح الرسومات المصممة لمهام الحوسبة المعقدة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسارع الشركات إلى تطويرها.
يعود هذا الإنجاز إلى قدرة الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، في وقت قياسي من تطوير الشرائح الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما جعل كل الشركات الإلكترونية تتهافت على إنفيديا لطلب مكونات معالجة البيانات، التخزين والذكاء الاصطناعي، لتفرض نفسها كعملاق في عالم التكنولوجيا.
الحديث السابق على مستوى الشركات، والأمر لا يختلف كثيرا على مستوى الدول التي باتت تعمل بتسارع على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واحتكاره، إذ لم يخف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقه من الاحتكار الغربي "الخطير" لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واعتبر أن روسيا بحاجة إلى استخدام أدواتها الخاصة لمنافسة روبوتات الدردشة الغربية "المتحيزة".
وباتت مسألة الاحتكار تشكل هاجسا وكابوسا يرافق بعض الدول، الصين في مقدمتها والتي تصرف مليارات الدولارات من خزينة الدولة على شركات متخصصة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي عن طريق تقديم إعفاءات ضريبية لهذه الشركات أو إعانات، مثل برنامج "العمالقة الصغار" الذي وضعته الحكومة الصينية لرعاية 10 آلاف شركة ناشئة واعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما قامت الحكومات المحلية حتى في المقاطعات الفقيرة مثل لياونينغ بتقديم حوافز مماثلة لشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
تداعيات احتكار الذكاء الاصطناعي
استشاري التكنولوجيا هاني محمود، يقول لـ"الجزيرة نت " إن تسارع الدول والكيانات لاحتكار الذكاء الاصطناعي يعود لسرعة تطوره وامتلاكه القدرة الهائلة على تحويل وتطوير معظم جوانب الحياة، إذ يشكل الاحتكار عملية وصول حصرية إلى الأدوات والبيانات والنماذج الأساسية والمعلومات التي تتغذى بها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
هناك دول وشركات كبرى تحاول الهيمنة على نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واليوم أصبح من يمتلك المعلومات بات يمتلك القدرة الكبيرة في السيطرة على العالم، إلا أن تداعيات الاحتكار كبيرة تتمثل بالحد من الابتكار من خلال تقليل إتاحة الأدوات والبيانات الأساسية وإمكانية الوصول لها، وتعطل المنافسة، وتهديد الخصوصية والحد من الديمقراطية في الأنظمة وتوسيع الفجوة الرقمية في العالم، وفق محمود.
ويضيف "يؤدي الاحتكار إلى التركيز على أهداف محددة حيث تكون الموارد محققة، وتكون الجهود مركزة على جانب واحد، لكن ذلك يساهم في نشر قيم ومعتقدات أحادية الجانب وهي لا تتناسب مع قيم الأطراف الأخرى التي تحاول الاستفادة".
ويرى أن الإبداع في حالة الاحتكار سيكون محدودا لعدم وجود بيانات متاحة مما يؤدي لغياب المنافسة، بالإضافة لمخاوف أخلاقية تتمثل في تركيز السلطة في يد جهة واحدة مما يؤدي إساءة استعمالها وهيمنته على العالم فيتم مراقبة البشر والتحكم بهم، عدا عن التكاليف الباهظة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويساهم الاحتكار في التحيز للجهة المحتكرة والتمييز بين البشر بالتالي إن وجود بيانات على أنظمة متحيزة يمكن أن تؤدي لظهور تحيزات عرقية وتضخيمها مثلا كأن يتم تعيين موظفين لوظيفة ما بناء على قومية معينة أو بشرة معينة، وفق حديثه.
يجمع غالبية الخبراء أن لاحتكار الذكاء الاصطناعي عواقب وخيمة، وأن سلبياته أكثر من إيجابياته، إذ تتركز السلطة في يد واحدة تفرض هيمنتها وسيطرتها على العالم، في حين هناك وجهة نظر أخرى ترى أنه من الذكاء احتكار الذكاء الاصطناعي وأنه حقٌ مشروع.
المختص في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، احمد ارجوب، يعرف الاحتكار أنه انغلاق الشركات أو المؤسسات أو الدول في عملية البحث وتصنيع وتطوير كل ما يتعلق بخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويبرره قائلا "كل دولة تريد أن تمتلك وتسيطر على بعض التقنيات التي ستستخدمها كسلاح، وتعتبرها مقومات وإمكانيات لتكون دولة عظمى على خارطة القوى في المستقبل، لأن الذكاء الاصطناعي هو معيار القوة في المستقبل، بالتالي الاحتكار هو حق مشروع للدول التي تسعى لامتلاك تقنيات فريدة من نوعها وتقنيات قادرة على استخدامها كخط دفاع وخط هجوم في المستقبل القريب".
ويؤكد ارجوب في حديثه لـ"الجزيرة نت" إن "الذكاء الاصطناعي بات أمرا واقعا، ويشكل سلاحا قويا وفعالا وسيحدد مقياس الدول من حيث قوتها وضعفها، فإذا كان قديما معايير قوة الدولة هو مدى امتلاكها للأسلحة أو الموارد الطبيعية أو البشرية أو غيرها فإن اليوم الأمر بات مختلفا، وسيكون معيار القوة لمن يمتلك هذه التقنيات ويحسن استخدامها وتطويرها".
كما يرى أنه ليس من العدل الحديث عن فتح تقنيات الذكاء الاصطناعي أمام جميع الدول، لأن هناك دولا قوية سعت وامتلكت تقنيات فريدة وتعمل على تطويرها، في المقابل هل من الممكن منح هذه التقنيات لدول لم تسع أو تحاول لامتلاك مثل تلك تقنيات، بالتالي كلمة احتكار مبررة، وقد تكون خطوة تحفيزية للدول التي لا تمتلك هذا التطور والتي ستجد نفسها أمام حاجة ملحة للتحدث بلغة العصر الجديدة.
من ناحية أخرى، يرى أنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين الدول في مجالات مهمة تمس الجميع مثل: الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
التنظيم القانوني ضرورة ملحة
في استجابة للتطور السريع للتكنولوجيا تمكن الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وأعلن المفوض المكلف الشؤون الرقمية الفرنسي عن التوصل إلى "اتفاق سياسي" بشأن تشريع يهدف إلى تشجيع الإبداع في أوروبا في هذه التكنولوجيات المتقدمة، مع الحد من إساءة استخدامها المحتملة.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن ما وصفها بـ"أهم إجراءات اتخذتها حكومة أميركية لتعزيز مواصفات السلامة في حقل الذكاء الاصطناعي".
وعلى صعيد الشركات، دعا ساندر بيشاي رئيس شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل إلى وضع ضوابط قانونية للتكنولوجيا الجديدة، في الوقت الذي يشتد فيه السباق بين شركات التكنولوجيا للسيطرة على حلول الذكاء الاصطناعي.
ولكن هذه الخطوات تبقى فردية وعلى نطاق ضيق، إذ يرى استشاري التكنولوجيا هاني محمود أنها غير كافية وأن وجود تنظيم قانوني يجب أن يكون على عدة أصعدة يبدأ من الشركات المحلية وعلى مستوى القوانين المحلية والدولية، ومن الضروري وجود قوانين موحدة تكون مثلا على شكل اتفاقيات دولية، بدوره ينعكس الأمر على حماية المستهلكين من القرارات المتحيزة والتي تحتوي على تمييز تسببها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، كما تعزز من الشفافية.
ويؤكد أن تشريع قوانين دولية ستضمن وجود مساءلة قانونية لمطوري تلك الخوارزميات والأنظمة ومحاسبتهم، إلا أن هذه القوانين يجب أن ترتكز على التوازن بين المرونة والاستقرار، وبين الابتكار والحماية، وبين المصالح الفردية والجماعية.
وفي النهاية، لا نبالغ إذا قلنا إن التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يحتاج من الدول قدرة هائلة على فرض سيادتها وسيطرتها عليه، لا يكون ذلك إلا من خلال قوانين وتشريعات تجعل منها آمنة ومتاحة للجميع بدلا من سيناريوهات يخشاها الباحثون وبعض الدول تتمثل في امتلاك الذكاء الاصطناعي لمطور واحد يملك سيطرة هائلة على العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أنظمة الذکاء الاصطناعی فی المستقبل على العالم
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة ترسخ ريادتها في الذكاء الاصطناعي
تواصل المملكة المتحدة تعزيز موقعها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي، متفوقة على نظرائها الأوروبيين في عدد الشركات الناشئة التي تحصل على تمويل جديد، وفي حجم الاستثمارات الخاصة الإجمالية خلال عام 2024. ومنذ عام 2013، نجحت مشاريع الذكاء الاصطناعي البريطانية في جذب تمويل خاص يقدر بنحو 22 مليار جنيه إسترليني، في مؤشر واضح على استمرار ثقة المستثمرين في بيئة الابتكار البريطانية، موطن شركات كبرى مثل DeepMind وStability AI وWayve.
وخلال فعاليات «أسبوع لندن للتقنية»، كشفت دراسة بحثية أعدتها مؤسسة Public First عن علاقة وثيقة بين البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والنمو الاقتصادي الشامل. وأشارت التحليلات إلى أن التوسع المتواضع في قدرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف قرابة 5 مليارات جنيه سنويا للاقتصاد البريطاني، بينما قد يسفر توسيع هذه القدرة إلى الضعف عن تحقيق مكاسب اقتصادية سنوية تصل إلى 36.5 مليار جنيه.
وفي السياق نفسه، أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية Nscale خلال أسبوع لندن للتقنية عزمها نشر 10,000 وحدة معالجة من طراز NVIDIA Blackwell في المملكة المتحدة بحلول أواخر عام 2026. من جانبها، كشفت شركة Nebius عن خطط لإقامة أول مصنع للذكاء الاصطناعي في البلاد، يضيف 4,000 وحدة معالجة أخرى، لتوفير قوة حوسبية عالية مطلوبة بشدة من قبل مؤسسات البحث والجامعات والخدمات العامة، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) التي تعاني من نقص دائم في التمويل.
مبادرة لتأهيل المهارات
رغم أهمية البنية التحتية، إلا أن توفر الأجهزة لا يكفي وحده. فهناك تحد بارز يتمثل في نقص الكفاءات القادرة على الاستفادة من هذه القدرات. وللتعامل مع هذه الفجوة، أعلنت شركة NVIDIA عن دعمها للمبادرة الوطنية البريطانية لتأهيل المهارات، من خلال إنشاء مركز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، يهدف إلى تقديم تدريب عملي في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة المتقدمة.
وأوضح بيان صادر عن الشركة أن المركز سيركز على تدريب متخصصين في نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، والذكاء الاصطناعي المجسّد، وعلوم المواد، ونمذجة النظم البيئية والجيولوجية.
وفي القطاع المالي، الذي يُعد أحد أبرز مصادر القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة، تستعد هيئة الرقابة المالية لإطلاق بيئة اختبار افتراضية «sandbox» مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسمح بتجريب الحلول الجديدة في مجال المصارف والتمويل ضمن بيئة آمنة. وستوفر NayaOne البنية التحتية، بينما تتولى NVIDIA دعم هذا النظام تكنولوجيا.
وقال سومانث كومار، كبير مسؤولي التكنولوجيا للقطاع المصرفي والمالي في NTT DATA المملكة المتحدة وأيرلندا: «كل إجراء في بيئة الـsandbox يترك أثرًا، وهو ما يفرض على البنوك الالتزام بإطار تنظيمي صارم حتى خلال المراحل التجريبية. يتعين على المؤسسات توثيق كيفية بناء النماذج، وتفسير نتائجها، وضمان إمكانية تتبع مصادر البيانات».
وأضاف كومار: «هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للمؤسسات لتطوير قدراتها الداخلية على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. ومن جهة أخرى، تمكّن الحكومة من الحفاظ على التنافسية البريطانية وتعزيز الابتكار ضمن إطار تنظيمي متوازن يحمي المستهلك».
الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي
أعلنت Barclays Eagle Labs عن إنشاء مركز ابتكار جديد في لندن، سيكون بمثابة منصة انطلاق للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة. وستحظى المشاريع الواعدة بفرصة الانضمام إلى برنامج NVIDIA Inception، مما يفتح لها أبواب الوصول إلى أدوات متقدمة وبرامج تدريبية نوعية كانت لتظل بعيدة المنال لولا ذلك.
وفي تعليق له، قال مارك بوست، الرئيس التنفيذي لشركة Civo: «لطالما تحدثنا عن ريادة المملكة المتحدة في الذكاء الاصطناعي، لكن ما نراه الآن هو خطوات فعلية: استثمارات في البنية التحتية، وتدريب للمطورين، وأبحاث وتطوير جادة».
وتابع بوست: «مركز NVIDIA الجديد مبادرة مهمة لسد فجوة المهارات، وإعداد الجيل المقبل من المواهب المحلية في مجال الحوسبة المعجلة وهندسة الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج».
وتطرق بوست إلى قضية بدأت تحظى باهتمام متزايد في دوائر صنع القرار: السيادة التقنية.
وقال: «إذا أردنا بناء قدرة وطنية طويلة المدى، فعلينا تقليل اعتمادنا على الحوسبة الخارجية. ينبغي للمملكة المتحدة أن توازن بين الشراكات العالمية والاستثمار في البنية التحتية المحلية والمعايير المفتوحة والتقنيات التي يمكننا تطويرها بأنفسنا. هذا هو مفتاح الحفاظ على مرونتنا وتنافسيتنا».
تنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص
وبخلاف ما اعتدنا عليه من مبادرات حكومية أو حملات علاقات عامة من الشركات، يبدو أن هذه الشراكة بين المملكة المتحدة وNVIDIA تنطوي على تنسيق حقيقي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات، مع تركيز واضح على تلبية الاحتياجات الآنية وبناء أسس مستقبلية صلبة.
ورغم أن النتائج الاقتصادية المتوقعة لا تزال في طور التحقق، فإن المملكة المتحدة تبدو، لأول مرة منذ سنوات، وكأنها تلعب على نقاط قوتها بذكاء: مؤسسات بحثية من الطراز العالمي، قطاع مالي نابض، تنظيم براغماتي، وقدرات حوسبية ومهارية تتنامى بسرعة — وهي جميعها عناصر قد تجعل من الطموح في أن تصبح قوة عالمية في الذكاء الاصطناعي حقيقة ملموسة.
أسامة عثمان (أبوظبي)
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة