الاحتلال يستعد لسيناريو انتفاضة ثالثة مع تعاظم المسلحين بالضفة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تشير التقديرات الإسرائيلية، إلى أن انتفاضة فلسطينية ثالثة ستندلع في الضفة الغربية، في ظل تكدس آلاف المسلحين في أنحائها، ورغم مرور عدة أسابيع على انتهاء العدوان على مخيم جنين، فلا زالت العملية بنظر الاحتلال بمثابة ترويج صغير لنزاع عسكري واسع النطاق.
يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقل عن أوساط جيش الاحتلال أن الأسبوع الأخير تلقت المخابرات الإسرائيلية تذكيرًا آخر بانفجار الوضع في الضفة الغربية، بعد ثلاث هجمات مسلحة، وقعت في غضون يوم واحد.
وبعد أن عملت 13 كتيبة فقط من الجيش بالمهمات الأمنية الحالية في الضفة قبل عام ونصف، لكن منذ أن بدأت موجات العمليات في المنطقة، فقد تضاعف عدد الكتائب إلى 25 في المتوسط، ولا تزال قرابة ربع الكتائب التي عملت في ذروة الانتفاضة الثانية قبل عشرين عاما.
وأضافت الصحيفة أن هذه الفجوة في عدد الجنود العاملين على الأرض قد تُعزى في جزء كبير منها للتقنيات المتقدمة والاستخبارات الميدانية، غير الموجودة قبل عقدين من الزمن، فقد قُتل عشرات الإسرائيليين في هجمات بالضفة منذ بداية العام، وهذا ليس سوى البداية لما سيأتي.
ومعظم الاتجاهات سلبية من نواح كثيرة، لاسيما نظرا لليوم التالي لغياب محتمل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مما دفع قيادة الجيش لإجراء مزيد من التقسيمات الإقليمية للضفة، والموافقة مؤخرًا على خطط تشغيلية متجددة لسيناريوهات تصعيد كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن أوساط "أمان" أنه "في كل بيت في المدن والقرى الفلسطينية نوع من السلاح المنتمي لناشط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهذه كمية ضخمة وغير مسبوقة من الأسلحة النارية، لم تكن موجودة في الضفة من قبل، مما يعني أننا أمام عشرات آلاف الفلسطينيين المسلحين بالأسلحة النارية، في منطقة يعيش فيها مئات آلاف المستوطنين، وفي وضع غير مستقر، مع سيناريو بوقوع عشرات عمليات إطلاق النار يومياً على الطرق والتقاطعات والمستوطنات، وهو ما بدا خياليًا فقط قبل سنوات قليلة في ضوء القبضة الأمنية لقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على شعبهم".
وأشارت إلى أن "ما يقلق أمن الاحتلال تلك الحالة من التدفق الكبير للذخيرة المتجه للضفة الغربية، ومصدره من فلسطينيي48، بالتزامن مع عدم وجود نقص من الدوافع وراء تلك الهجمات.
ووفقًا للمؤسسة الأمنية، فإن جزءًا كبيرًا من الهجمات "المنفردة" كانت ردًا على حوادث الجرائم القومية التي ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وفي بعض الأحيان فإن مثل هذا الحدث يؤدي لهجوم خطير للغاية، وعندما يكون هناك دافع للعمليات، فلن توجد حينها مشكلة في الحصول على الأسلحة: الباردة كالسكين والسيارة المتاحة على الفور لأي فلسطيني، أو النارية التي يمكن تحصيلها بسهولة نسبية في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن "محافل الاستخبارات العسكرية تزعم أن التدفق الكبير للذخائر يأتي من فلسطينيي48، عبر شراء كميات كبيرة، والأموال تأتي من إيران عبر حماس والجهاد الإسلامي، دون توفر حقائب المال النقدية أو التحويلات المصرفية التقليدية، بل يتم تحويل الأموال الآن من خلال تطبيقات بديلة".
ومع مرور الوقت بات المشهد في الضفة الغربية أشبه بما يشهده لبنان وغزة، مما دفع الجيش لتخصيص المزيد من القدرات والإمكانيات للوحدة 8200 الاستخبارية، وهو ما تم تطبيقه في عملية "منزل وحديقة" في جنين، وقد علم ضباط المخابرات بوجود مقاومين في زوايا مخفية وخلف مخابئ قبل أمتار من زحف الجنود نحوهم.
وختمت الصحيفة بالقول أنه "بينما يوجه الكثير من الإسرائيليين أصابع الاتهام للسلطة الفلسطينية بشأن مسئوليتها عن الهجمات المسلحة، فإن ضباط الجيش والمخابرات يعتقدون بضرورة العمل بشكل مكثف لتعزيز موقفها في الشارع الفلسطيني، لأن أبو مازن بالنسبة لهم لا يزال يعمل كسياسة متبعة"
وفي التقديرات الإسرائيليىة سيرغب من يخلف عباس بالحفاظ على مقاربة من أجل سلامة منظمة التحرير والمؤسسات الرسمية الفلسطينية في مواجهة تهديد سيطرة حماس، ولذلك لدى تل أبيب مصلحة في بقاء السلطة مهيمنة وقائمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة انتفاضة الضفة المسلحين الاحتلال السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية مسلحين الاحتلال الضفة انتفاضة صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إحصائيات صادمة عن سياسة الهدم الإسرائيلية بالضفة منذ طوفان الأقصى
جنين- بكى أمجد خازم بحرقة كبيرة وهو يشاهد جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزله ومحله التجاري الاثنين الماضي، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وهذا واحد من 11 منزلا تعود لإخوته هدمها الاحتلال مرة واحدة، بالإضافة لأكثر من 10 محال تجارية تعود للعائلة.
بحزن وقهر كبير يصف خازم للجزيرة نت ما يشعر به وهو يشاهد المنزل الذي ولد وعاش فيه يهدم بلحظات، "هذا قهر كبير، لم يتركوا لنا منزلا واحدا ولا محلا، عمري 64 عاما عشتها هنا، وهذا المنزل بني قبل ولادتي بأعوام، لا قهر يعادل هذا القهر".
ولم يخسر خازم وأشقاؤه الـ11 منازلهم فقط، بل خسروا مصدر رزقهم بهدم المحال التي كانت تعيل عائلاتهم.
وعلى مدار 6 أشهر من العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هدمت جرافات الاحتلال أكثر من ثلث المخيم، وذلك وفق تقديرات بلدية جنين.
وتقول البلدية إنه بعد إعلان الاحتلال عن مخططه بهدم 95 بناية في المخيم الشهر الماضي، فإنه يكون قد هدم نحو ألف منزل في المخيم، الذي يضم 3200 منزل.
وفي الوقت ذاته، يواصل الاحتلال منذ 5 أشهر هدم منازل المواطنين في مخيمات مدينة طولكرم، فقد أخطر الاثنين الماضي بهدم 104 منازل جديدة في "مخيم طولكرم".
من جهته، أصدر عبد الله كميل محافظ طولكرم بيانا طالب فيه المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف عمليات الهدم في المخيمات، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم يشجع الاحتلال على الاستمرار في اعتداءاته.
وقال إن هذا القرار يعبر عن عمل إجرامي، وهو قرار سياسي يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- وحكومته، "وهو يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة حق الإنسان في السكن والحياة".
ولا يتوقف هدم المنازل على مخيمات الضفة الغربية، بل اعتمد الاحتلال منذ بدايته سياسة هدم المنازل في عموم الضفة متذرعا بمزاعم واهية لا صحة لها.
إعلانوهدمت سلطات الاحتلال الثلاثاء منزلا في إحدى قرى مدينة قلقيلية، بحجة وقوعه في منطقة (ج)، كما هدمت جرافات الاحتلال الخميس الماضي مبنى من طابقين في قرية الزاوية جنوب جنين لذات الحجة.
وأخطر الاحتلال عائلة الشهيد رأفت دواسة من سيلة الحارثية غرب جنين بهدم منزلها، بحجة تنفيذ دواسة عدة عملية إطلاق نار على المستوطنين، قبل اغتياله في أغسطس/آب عام 2024.
وعلى مدار الشهور الماضية، هدم الاحتلال عدة منازل ومنشآت فلسطينية في برطعة وقرى طولكرم وسلفيت وأريحا، بالإضافة لهدم منازل شهداء في الخليل ونابلس.
وتهدم إسرائيل المنازل الفلسطينية مستندة إلى 3 ذرائع هي:
الهدم العسكري: ويعد الأكثر خطرا وتدميرا حيث يعمد إليه الاحتلال دون سابق إنذار ويؤدي لدمار واسع في البنية التحتية والمباني، كما كان يحدث عند كل اقتحام لجنين وطولكرم وطوباس. الهدم العقابي: حيث تعاقب إسرائيل منفذي العمليات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي بهدم منازلهم ومنازل عائلاتهم. الهدم الإداري: وهو الأكثر شيوعا، ويستخدم لتقييد التوسع العمراني الفلسطيني وخاصة في المناطق (ج) التي تمثل 60% من الضفة الغربية.وتعتمد إسرائيل على القانون البريطاني لعام 1945 الذي صدر ضد الثورة الفلسطينية، وأقر هدم منازل المتهمين بحجة ردعهم. ورغم أنه قانون استعماري قديم فإن الاحتلال لا يزال يعتمده حتى اليوم، حتى بعد اعتبار المحكمة العسكرية الإسرائيلية أنه يستخدم بطريقة تفوق الغرض الأساسي منه، وأنه بات يستهدف عائلات بأكملها.
وترى منظمات قانونية أن إسرائيل لا تميز بين مناطق المسيطر عليها من قبل السلطة الفلسطينية ومناطق (ج)، حيث عمد الاحتلال على هدم مبان وعمارات سكنية في رام الله ونابلس، دون أي اعتبار لاتفاقيات تقسيم المناطق بينها وبين السلطة.
وتؤكد هذه المنظمات أن الهدم الأمني زاد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما يجري في المخيمات التي تشهد عمليات هدم كامل لها.
ويقول المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك إن مخيمات جنين وطولكرم تشهد أكبر عمليات تطهير عرقي خلال العقد الحالي، وإنه لا يوجد أرقام دقيقة لأعداد المنازل التي جرى هدمها، لأن المخيمات مغلقة بشكل كامل ولا تسمح سلطات الاحتلال لأي جهة أو منظمة حقوقية أو دولية بالدخول إليها.
وبحسب المسؤول فإن مبررات الاحتلال بأن هدم المخيمات يأتي لحماية الجيش تعد مخالفة تماما للقانون الدولي الذي ينص على أنه لا يجوز هدم المساكن إلا في حالات استثنائية جدا.
ويقول الدويك في حديثه للجزيرة نت إن "ما يقوم به الاحتلال هو عملية ممنهجة لتفريغ مناطق (ج) وبعض مناطق (ب) من السكان، وكذلك لتفريغ المخيمات وإعادة هندستها ديمغرافيا".
ويضيف أن الفلسطينيين في القدس يحاولون الحصول على تراخيص للبناء من جهات رسمية إسرائيلية وهي ترفض إعطاء هذه التراخيص، ومن ثم تهدم المنازل بحجة عدم الترخيص.
وطالب الدويك بتوثيق هذه الانتهاكات، وقال إن "على الدول وخاصة التي تربطها علاقات مع الاحتلال أن تقوم بخطوات عملية من ضمنها تهديد الاحتلال باتخاذ إجراءات ضده إذا لم يتوقف عن هذه الممارسات".
إعلانوأكد أن المنظمات الحقوقية خاطبت الجهات الدولية ذات العلاقة وتحديدا المقرر الخاص المعني بالحق بالسكن خاصة، بأن هذه السياسة تمس بشكل مباشر قانون الحق بالسكن، مشددا على أن التدمير الممنهج للمساكن وتشريد السكان وتهجير العائلات تصنف جرائم حرب.
ووثقت عدة منظمات إنسانية وحقوقية منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عمليات الهدم على مدار سنوات الاحتلال، وبينت أن هذه العمليات زادت بشكل كبير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووثق المكتب هدم الاحتلال 1787 منشأة، بينها 800 منزل مأهول، وذلك في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأدى ذلك إلى تشريد أكثر من 4 آلاف مواطن.
كما سجل هدم 465 منشأة بحجة عدم الترخيص، من بينها 56 منشأة ممولة من قبل المانحين، منذ بداية العام الحالي وحتى أبريل/نيسان الماضي مما أسفر عن تشريد 445 شخصا.
وهدم الاحتلال في الفترة نفسها 11 منزلا كإجراء عقابي ضد عائلات منفذي العمليات والمقاومين أو المشتبه بهم، وفرضت الترحيل على 65 شخصا.
ووثق مكتب أوتشا هدم الاحتلال في يونيو/حزيران الماضي أكثر من 20 مبنى في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، إضافة إلى 120 مبنى في المخيمات نفسها منذ بدء العملية العسكرية.
وقدرت المنظمة الدولية أن مجمل المباني التي هدمها الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة يتراوح بين 2400 إلى 2500 منشأة في الضفة الغربية، وتشمل المباني السكنية ومرافق أخرى.