اللجنة القانونية تكشف للسومرية اهم القوانين التي ستمرر بعد العطلة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
السومرية – سياسة
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي اليوم الاحد 16 حزيران/يونيو 2024، الفصل التشريعي القادم - الثاني من السنة التشريعية الثالثة - سيشهد إقرار عدد من القوانين المهمة.
ويقول المالكي في حديث للسومرية نيوز، ان القوانين المرشحة للتصويت عليها في الفصل التشريعي القادم، هي تعديل قانون الملاك الذي سيعالج الغبن الوظيفي في عدد من الوزرات وفي مقدمتها وزارة الصحة".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
ويتابع المالكي ان هناك رغبة وإرادة للتصويت وتمرير قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، وأيضا تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية.
صوت مجلس الوزراء، في الـ14 من شهر مايو/آيار 2024، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويضيف عضو اللجنة القانونية النيابية، انه "في الفصل التشريعي القدم سيكون هناك تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى تقديم قوانين أخرى للتوصيات عليها بعضها عند لجنة الامن والدفاع والبعض الاخر عند لجنة الثقافة واللجنة المالية".
وبحسب المالكي، فان هناك مقترحات لتشكيل بعض النقابات وتعديل قانون المحاماة، موضحا بخصوص العفو العام بالقول، "لا توجد لا توجد إرادة سياسية للتصويت عليه بالرغم من وجود حاجة لتشريعه".
ويكشف ان "هناك رغبة لتعديل قانون مؤسسة السجناء والشهداء وضحايا الاعمال الإرهابية والاخطاء العسكرية وتعويض المتضررين بالنظام البائد"، مردفا انه "تم تقديم أكثر من صيغة لقانون المحكمة الاتحادية. نافياً المالكي وجود تطورات بخصوص قانون النفط والغاز.
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 10 حزيران/يونيو الحالي 2024، بعد ان جرى تمديد الفصل من 10 آيار الماضي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.
وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.
وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.
وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة