لا مكان يهربون إليه.. مخاوف من محاصرة عشرات آلاف الروهينغا في مرمى النيران
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تستعد جماعة عرقية مسلحة في ميانمار لشن هجوم على مواقع للمجلس العسكري في بلدة ساحلية على الحدود مع بنغلادش، وسط مخاوف من وقوع عشرات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة في مرمى القتال غربي البلاد.
وقالت جماعة جيش أراكان، التي تقاتل من أجل الحكم الذاتي لمنطقة راخين في ميانمار، إنه يتعين على سكان بلدة ماونغداو التي أغلب سكانها من الروهينغا، مغادرة البلدة بحلول الساعة التاسعة مساء، وذلك قبل هجوم مقرر على البلدة.
والهجوم المزمع على ماونغداو هو الأحدث من سلسلة هجمات المتمردين المستمرة منذ أشهر، ضد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب في فبراير 2021، لكنه يجد نفسه الآن في وضع يزداد ضعفا في أجزاء كبيرة من البلاد.
وقالت جماعة جيش أراكان في بيان: "سنهاجم المواقع المتبقية" للمجلس العسكري، وطالبت السكان بالابتعاد عن المواقع العسكرية في ماونغداو حفاظا على سلامتهم.
"روايات عن قطع الرؤوس".. الأمم المتحدة: نحو 45 ألفا من الروهينغا فروا من المعارك في ميانمار خلال الأيام الأخيرة أفادت الأمم المتحدة، الجمعة، بأن تصاعد حدة القتال في ولاية راخين في ميانمار (بورما) أرغم نحو 45 ألفا من أقلية الروهينغا على الفرار وسط أنباء عن حصول عمليات قتل وحرق ممتلكات. ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على طلب وكالة رويترز للتعليق.
وقال نائب وزير حقوق الإنسان في حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، أونج كياو مو، إن "نحو 70 ألفا من الروهينغا في ماونجداو حاليا تقطعت بهم السبل مع اقتراب القتال".
وأضاف لرويترز: "ليس لديهم مكان يهربون إليه".
وكان الآلاف من الروهينغا قد فروا نحو بنغلادش المجاورة، الشهر الماضي، بحثا عن ملاذ آمن من الصراع المتصاعد، لكن بنغلادش تحجم عن قبول المزيد من اللاجئين.
وجاء فرارهم بسبب المعارك داخل وحول بلدة بوثيداونغ على بعد حوالي 25 كيلومترا إلى الشرق من ماونجداو، والتي استولى عليها جيش أراكان بعد قتال عنيف واجهت فيه الجماعة المتمردة اتهامات باستهداف مجتمع الروهينغا.
وينفي جيش أراكان هذه الاتهامات.
فيديوهات تظهر "التجنيد القسري" لشباب الروهينغا في جيش ميانمار أوضح موقع "صوت أميركا" أنه حصل مؤخرا على مقاطع مصورة تظهر خضوع شباب من أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار لتدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للقوات الحكومية. ويتعرض الروهينغا للاضطهاد منذ عقود في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
ويعيش ما يقرب من مليون منهم في مخيمات لاجئين في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنغلادش، بعد فرارهم من حملة قمع قادها الجيش في منطقة راخين عام 2017.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الإعلام يحجز مكانًا جديدًا
في ظل التحولات المتسارعة في بلادنا ، تقف الصحافة عند مفترق طرق، تنتقل من الأطر التقليدية الراسخة إلى آفاق العمل الصحفي الحديث، حيث يتداخل المحتوى الرقمي وتقنيات النشر الإلكتروني مع تحديات جديدة تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على صناعة الرأي العام.
هذا التحول الجذري يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإعلام، واستقلاليته، ودوره في مجتمعنا المعاصر، لا سيما في دولة تمر بتحولات سياسية واجتماعية كبيرة ، كالسودان في مرحلة ما بعد الحرب.
انعقدت الأسبوع الماضي ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 بمدينة بورتسودان، في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد السودان تحولات سياسية ورقمية متسارعة. وقد جاءت هذه الورشة كخطوة أولى لإعادة تأهيل المشهد الإعلامي، وتهيئة البيئة القانونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. شكلت الورشة منصة لطرح التحديات ووضع أسس لإصلاح تشريعي يواكب التطورات، ويكفل حماية حرية الصحافة ضمن واقع جديد معقد.
الإعلام اليوم في السودان بحسب مختصين يخطو نحو موقع جديد، يتجاوز كونه “السلطة الرابعة” ، ليملأ فراغًا مؤسسيًا ناتجًا عن غياب السلطة التشريعية المنتخبة، في سياق مرحلة انتقالية. وبهذا يصبح الإعلام ـ موضوعيًا ـ سلطة ثالثة فاعلة في مشهد الدولة السودانية الراهن.
هذا الوضع الاستثنائي يحمّل الإعلام مسؤولية إضافية لا تقل أهمية عن أدوار السلطات الرسمية. إذ يُنتظر منه أن يضطلع بدور الرقيب والمساءل، وأن يكون منصة للصوت العام، ومصدرًا للوعي، وأداةً للمحاسبة المجتمعية، في ظل غياب آليات الرقابة البرلمانية والتشريعية. وعليه فإن أي قانون جديد ينظم العمل الإعلامي لا بد أن يُبنى على فهم دقيق لهذا التحول، وأن يُعزز قدرة الإعلام على أداء وظيفته بفاعلية، دون التفريط في المهنية أو التعدي على الاستقلالية.
كما أن استمرار غياب الصحافة الورقية الفعلية عن المشهد الإعلامي في السودان يعكس واقعًا جديدًا تُحكمه التحولات الرقمية والتقنية. فقد انتقل الصحفيون من الاعتماد على الوسائل التقليدية إلى استراتيجيات حديثة لإنتاج محتوى متنوع يجمع بين السرعة، والفاعلية، والتفاعل مع الجمهور عبر المنصات الإلكترونية. وهذا بدوره يفرض الحاجة إلى تشريعات جديدة تستوعب المفهوم الحديث للعمل الصحفي.
وتبرز هنا أهمية الشبكات الاجتماعية بوصفها فضاءات جديدة لتبادل المعلومات وصناعة الرأي العام، لكنها في المقابل تطرح تحديات كبيرة، من بينها فقدان المؤسسات الإعلامية السيطرة على المحتوى، وانتشار الأخبار الكاذبة، وتراجع الثقة في الإعلام التقليدي نتيجة تداخل أدوار الصحفيين مع “المواطن الصحفي” الذي يمتلك أدوات النشر المباشر دون مرجعية مهنية. لذلك ينبغي أن تراعي التشريعات الإعلامية الجديدة متطلبات الحوكمة الرقمية، ومكافحة خطاب الكراهية، وضمان جودة وموثوقية المحتوى الإعلامي الإلكتروني.
ولا يمكن فصل الإصلاح التشريعي في قطاع الإعلام عن السياقات السياسية والأمنية الوطنية. فقد أكدت الورشة على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية الحريات الصحفية من جهة، ومتطلبات الأمن القومي من جهة أخرى، مع احترام الخصوصية الشخصية وحقوق الأفراد. ويتطلب هذا التوازن حوارًا جادًا ومفتوحًا بين الحكومة والإعلام، والمجتمع ، من أجل بناء بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة؛ لا تخضع للتضييق أو التحجيم، ولا تنزلق في ذات الوقت نحو الانفلات الإعلامي أو التضليل الذي قد يخدم أجندات محلية أو إقليمية ظلت تتربص بالبلاد.
إن التحديات التي تواجه الإعلام السوداني اليوم تفرض إعادة تعريف لدوره ومسؤولياته، بما يتماشى مع التحولات السياسية والاجتماعية. فالإعلام لم يعد مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح شريكًا في عملية البناء الوطني، ومراقبًا للسلطات، وموجّهًا للرأي العام. وكما قال الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل: “الإعلام هو السلطة الرابعة، وإذا غابت هذه السلطة، غاب معها الوعي الوطني”. هذا المفهوم يُجسّد الدور الحيوي للإعلام في تشكيل الوعي العام، والمساهمة في بناء الدولة.
لذلك ينبغي على الإعلام السوداني أن يتحمل مسؤولياته الجديدة بجدية، وأن يسعى لتحقيق توازن رشيد بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي، وبين المهنية والموضوعية. ففي ظل الظروف الراهنة، يُعد الإعلام أداة رئيسية في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال مكافحة الشائعات، وتجاوز خطاب الكراهية، ونقل الحقيقة والإسهام في إعادة بناء الدولة السودانية على أسس تعزز مفاهيم السلام، والحريات والتعايش السلمي.
وبالنظر إلى الواقع ، وما نراه من #وجه_الحقيقة، ومع تصاعد التحديات، تبرز الحاجة الملحة إلى تشريع إعلامي جديد يواكب التطور التقني، ويعزز الاحترافية والمهنية، ويضع أسسًا لصناعة إعلام مستقل وفعّال. إن السودان يقف على أعتاب تحول تاريخي يتطلب قانونًا لا يكتفي بالشكل، بل يُحدث فرقًا جوهريًا في المشهد الإعلامي، ويكون جزءًا من مشروع وطني أشمل لإعادة البناء بعد الحرب. وبين تطلعات الشعب وإرادة الفاعلين، تبقى الإجابة معلقة: هل نرى قريبًا قانونًا يليق بهذا الطموح؟
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الخميس 29 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»