بغداد اليوم -  بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، عن تلاشي الفيتو الامريكي بشأن تزويد العراق بسلاحين.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق عاش أوضاع استثنائية بعد 2003 فرضت تحديات كثيرة ومنها ملف التسليح وتعزيز قدرات الجيش والذي عانى من الفيتو الامريكي في منع اقتناءه بعض الأسلحة والتجهيزات خاصة فيما يتعلق بالقوة الجوية والدفاع الجوي وهذا ما يفسر تكرار الخروقات من خلال المسيرات والطائرات الحربية لأجوائه بين فترة وأخرى".

وأضاف ان "الفيتو الامريكي بدء يتلاشى خاصة وان الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن تمخضت عنه صفقة لتعزيز الاسطول العراقي من الطائرات الحربية الحديثة وبقدرات اعلى"، لافتا الى ان "الحكومة وضعت امامها استراتيجية تعزيز منظومة الامن القومي للبلاد من خلال تطوير سلاحي القوة الجوية والدفاع الجوي".

وبين اسكندر أن "الفيتو الامريكي بدء يتلاشى حول تزويد العراق بأسلحة القوة الجوية والدفاع الجوي وبغداد بدات تنوع في مصادر السلاح من اجل تأمين وضعها الدفاعي لمات يحفظ امنها واستقراره ويدر الخطر عن حدودها".

يذكر أن الولايات المتحدة الامريكية، وافقت على بيع معدات عسكرية الى العراق بقيمة 300 مليون دولار. 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع مزمع للدعم اللوجستي ومعدات ذات صلة لطائرات هليكوبتر من شركة بيل للعراق". 

وأضافت، أن "الصفقة ستكون بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار"، مبينة أن "وحدة تكسترون التابعة للشركة، هي المتعاقد الرئيس على السلاح". 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الفیتو الامریکی

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بنشر فيديوهات مخلة

أصدرت النيابة العامة قرارا جديدا بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.

كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.

وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.

وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.

اقرأ أيضاًحريق يلتهم شقة سكنية في الهرم.. وسيارات الإطفاء تحاصر ألسنة اللهب

تتبعها واقتحم شقتها.. «تيك توكر» تتهم عشريني بتقييدها والاعتداء عليها في أكتوبر

مقالات مشابهة