عضو منظمة العفو الدولية: الغرب ليس مستعدا بعد للحديث عن السلام في الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشف الصحفي السويسري وعضو منظمة العفو الدولية وبرلمان كانتون غي ميتان عن السبب وراء رفض اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التسوية الأوكرانية.
جاء ذلك في تصريحات غي ميتان لوكالة "نوفوستي"، حيث قال إن الغرب "ليس مستعدا بعد للحديث عن السلام في أوكرانيا مع روسيا، برغم التصريحات العلنية التي توحي بغير ذلك".
وأضاف ميتان: "لا يزال أمامنا طريق طويل لقبول فكرة السلام، علاوة على ذلك، إذا فعلوا ذلك في أوكرانيا، فسيتعين عليهم أيضا الموافقة على القيام بذلك في غزة".
وقد عقدت سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15-16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن في منتجع بورغنشتوك. وقد أكدت أكثر من 90 دولة، إضافة إلى 8 منظمات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والأمم المتحدة مشاركتها. ولم يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. ولم ترسل سويسرا دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، ولم تكن موسكو لتشارك فيها بأي حال من الأحوال. وقد ذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
وقد دعا البيان المشترك الذي أعقب المؤتمر إلى إعادة السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى كييف، وإلى حرية الحركة في البحر الأسود وبحر آزوف، وتبادل جميع أسرى الحرب وإطلاق سراحهم. كما تتحدث الوثيقة عن ضرورة الحوار بين جميع الأطراف لإنهاء الصراع. ومن بين المشاركين في الاجتماعي البالغ عددهم 91، أيّد البيان فقط 77.
وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلا أن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، فيما يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار. وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وفي الوقت الراهن لا يمكن تحقيق ذلك سوى بالوسائل العسكرية.
من جانبه أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فلن تكون هناك حاجة إلى لفتات مسرحية، ومن الضروري إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا. ووفقا له، فإن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط ضمانات أمنية لروسيا.
وقد صرح بوتين، في وقت سابق، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، بأن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت، ولا يمكن استعادة شرعيته بأي حال من الأحوال.
وأوضح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، إلا أن هناك سلطات شرعية أخرى هناك.
وكان بوتين قد قدم مقترحات سلام جديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون مناطق تابعة لروسيا، وإعلان حياد أوكرانيا وخلوها من الأسلحة النووية، ونزع سلاحها، واجتثاث النازية، وإلغاء كافة العقوبات المفروضة على روسيا. وقد رفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".