لن أكون مزهرية..بن غفير يحتج على مطالبته بعدم التدخل بعمل الشرطة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مزهرية على كرسي مكتبه كنوع من الاحتجاج وذلك بعد اتهامه قائد الشرطة، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة بالتآمر عليه وتحويله إلى وزير أشبه بمزهرية وعرقلة عمله من منطلقات سياسية.
خطوة بن غفير هذه جاءت يأتي ذلك عشية قرار متوقع من المحكمة العليا بخصوص تعديل القانون الذي ألحق الشرطة ومفتشها العام بديوان وزير الأمن القومي، الأمر الذي اعتبره كثيرون محاولة لتسيس عمل الشرطة من جانب بن غفير وإحكام سيطرته عليها.
זה מה שהיועמ״שית רוצה ???? pic.twitter.com/BeMbZM3B8K
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 17, 2024
وبدأت الأزمة عندما كشف قائد الشرطة تفاصيل مرتبطة بعرقلة "حماية قوافل المساعدات" المتجهة إلى قطاع غزة، في ظل إغلاق المستوطنين للطرق المؤدية للمعابر ومنع المساعدات من الوصول إليها.
ونقلت صحيفة هآرتس عن شبتاي قول إن "وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أمر نائب قائد الشرطة الإسرائيلية، وقائد منطقة الجنوب، بعدم تأمين قوافل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، دون علمه".
وأوضح قائد الشرطة في رسالة وجهها للمستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا، حيث قام المفوض بتفصيل الحالات التي تدخل فيها بن غفير في عمل الشرطة في انتهاك للقرارات المحكمة يمنعه من تسليم تعليمات تنفيذية.
وبحسب شبتاي، عندما أوضح لبن غفير أن الشرطة ستؤمن القوافل، قال "ستكون هناك عواقب لذلك".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمرت بن غفير بالتوقف عن تلك الممارسات في مارس/ آذار الماضي، إلا أن بن غفير استمر في اصدار الأوامر والتوجيهات بشكل مباشر لبعض القادة في جهاز الشرطة دون إبلاغ قائد الشرطة، متجاهلا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قائد الشرطة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. احتجاجات عارمة ضد العدوان على غزة تتحول إلى أعمال عنف واعتقالات
اندلعت مساء أمس الأربعاء أعمال شغب عنيفة في مدينة تل أبيب خلال مظاهرات نظّمها مئات المحتجين بمناسبة مرور 600 يوم على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وسط تصعيد غير مسبوق في وتيرة الاحتجاجات المناهضة للحرب.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المتظاهرين أغلقوا شوارع رئيسية وأحرقوا الإطارات، وتجمهروا أمام عدد من المؤسسات الحكومية، خصوصًا في شارع بوغراشوف، بينما عملت قوات الشرطة على تفريقهم بالقوة، ومصادرة مكبرات الصوت، وإغلاق طريق نمير بعد انسداده إثر موجة احتجاجات أخرى في المنطقة ذاتها.
في تطور لافت، اقتحم عدد من المتظاهرين مقر حزب الليكود المعروف بـ"قلعة زئيف" والذي يضم أيضًا مكتب رئيس الوزراء، حيث ربط المحتجون أنفسهم بسلالم المبنى الداخلية في محاولة لبدء احتجاج رمزي يمتد لـ600 دقيقة، تعبيرًا عن طول أمد الحرب، فيما نظّم آخرون مظاهرة موازية في الساحة الخارجية تخللتها محاولات لعرقلة دخول الموظفين والضيوف.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت عشرات المتظاهرين بتهم "الإخلال بالنظام العام، والتخريب، واقتحام مؤسسة حزبية"، مؤكدة إصابة أحد أفرادها خلال المواجهات. وأضافت في بيان: "نُجري الآن حملة اعتقالات واسعة ونستخدم القوة في ظل مقاومة المتظاهرين والعنف الموجّه ضد رجال الشرطة".
في الأثناء، وصلت عضو الكنيست نعمة لازمي إلى موقع الاحتجاج بهدف، بحسب قولها، "حماية المتظاهرين من عنف الشرطة"، في مشهد يعكس انقسامًا سياسيًا داخليًا بشأن أساليب التعامل مع المحتجين.
من جهته، أدان وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار ما وصفه بـ"الاقتحام العنيف"، قائلاً:
"اقتحام قلعة زئيف تجاوز خط أحمر. إنه عنف سياسي خطير يهدد أمن الدولة، ويعيد إلى الأذهان إمكانية تكرار مأساة سياسية كبرى".
وأضاف زوهار: "على جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة التدخل الفوري وضمان تقديم كل من يقف خلف هذا التحريض للعدالة".
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من الانقسام الداخلي المتزايد، على وقع استمرار الحرب وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وسط انتقادات داخلية وخارجية متصاعدة لطول أمد العدوان على قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا المدنيين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه