بعد العيد.. حكومة البصرة تستعد لإرسال 385 مشروعاً الى مجلس المحافظة للمصادقة عليها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت حكومة البصرة المحلية، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024) عن تفاصيل خطتها للعام الحالي.
وقال نائب المحافظ ماهر العامري لـ"بغداد اليوم"، ان "المشاريع توزعت لقطاع الصحة والطرق وجسور ومدارس وغيرها والخطة جاءت وفق ما مخصص للمحافظة من أموال حيث تضمنت الخطة 165 مدرسة وأربع مستشفيات فضلا عن توسعة الطريق السريع بين قضاء الهارثة والدير والمتجه لقضاء ميسان ذهاباً وإيابا".
وبين العامري، ان "مناطق شمال البصرة ستشهد مشاريع مهمة في عدد من النواحي والاقضية وبالتالي ننتظر مصادقة رئيس الجمهورية على الجداول لغرض اشعارنا من وزارة التخطيط للمضي بالمشاريع".
وأشار الى، ان "385 مشروعاُ في خطة المحافظ تم تهيئتها وسترسل بعد عطلة عيد الأضحى الى مجلس المحافظة للمصادقة عليها".
وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، كشفت الإثنين، (17 حزيران 2024)، عن قرب إحالة مشروع الطريق الحولي الذي سيكون بعرض يتجاوز الـ 100 متر ويمتد بمرحلته الأولى من مطار البصرة الى ناظم شط البصرة.
وقال نائب محافظ البصرة ماهر العامري لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة التخطيط صادقت على المرحلة الأولى للمشروع وبانتظار احالتها لشركة رصينة بغية المضي بتنفيذه فهو حلم المحافظة والحلم أصبح حقيقة كون المصادقة موجودة والأموال مخصصة لهذا المشروع".
وبين العامري، ان "المشروع سيفتح مناطق جديدة بالمحافظة باتجاه شط البصرة وسيكون له انعكاسة على فك الاختناقات الموجود فيما ستكون هناك مراحل للمشروع ليكتمل في جميع مناطق المحافظة اي يكون حوليا على مركز وأقضية البصرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية