غرفة أبوظبي و”رابطة التجارة الدولية الكورية” توقعان اتفاقية لتعزيز الفرص الاستثمارية ودعم الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) في سيؤول، تهدف إلى تعزيز فرص التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وتدعم الشركات الناشئة في أبوظبي وكوريا الجنوبية، في المجالات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية والصناعية والخدمية.
وقّع الاتفاقية، سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، ولي إن-هو نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الكورية، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.
وتعكس الشراكة حرص الجانبين على توطيد أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الإماراتية والكورية الناشئة، فضلاً عن تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال زيارة الوفد إلى سيؤول، التقى سعادة أحمد خليفة القبيسي كل من سعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وجيهيونغ لي، نائب الرئيس التنفيذي للتعاون الاقتصادي والمعارض التجارية في الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا).
واستعرض القبيسي الجهود التي تبذلها الغرفة ودورها الاستباقي في دعم الشركات الناشئة في الإمارة وتشجيع الابتكار واحتضان الأعمال لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين الشركات الكورية ونظيراتها في أبوظبي. وتم تسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون الثنائي للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة رائدة للشركات الناشئة والأعمال الأجنبية، وبحث سبل الشراكات والاستثمارات المحتملة مع الشركات الكورية.
وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: “يأتي توقيع اتفاقية التعاون بين غرفة أبوظبي والرابطة الكورية في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية كوريا، وتنسجم مع حرصنا على دعم مجتمع الأعمال المحلي والشركات الناشئة على وجه الخصوص، من خلال اطلاع الشركات المحلية على الفرص الاستثمارية المتاحة في كوريا الجنوبية وبما يُمكّنها من الإنطلاق من أبوظبي نحو العالمية. كما تتماشى تلك الشراكة مع سعينا الحثيث نحو تحفيز شركات القطاع الخاص في كوريا الجنوبية على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة في أبوظبي باعتبارها وجهة إقليمية رائدة للشركات الناشئة وللابتكار وللتوسع في أسواق المنطقة”.
ولفت القبيسي إلى حرص غرفة أبوظبي على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع جهود أصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من التغير المناخي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات وإطلاق المبادرات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والعالمية، مشيراً إلى أنه تم توقيع 23 اتفاقية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية خلال منتدى الأعمال الإماراتي – الكوري 2023، مما يعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز والتزامنا بتنويع المشاريع التجارية والاستثمارية.
وبموجب الاتفاقية، ستتعاون غرفة أبوظبي والرابطة الكورية التي تضم 73 ألف عضواً، في دعم منصة أبوظبي لربط الأعمال (Abu Dhabi business Connect) الخاصة بغرفة أبوظبي من خلال تزويد المنصة بالمعلومات حول أبرز الفرص الاستثمارية الجديدة والترويج لها بين أعضاء الطرفين، بما يُسهم في تبادل المعرفة وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين.
ومن خلال الشراكة، سيحرص الجانبين على مشاركة مستجدات القطاعين الاستثماريين في أبوظبي وكوريا الجنوبية، فضلاً عن تبادل الوفود التجارية، وتنظيم الفعاليات المشتركة وحضور المعارض العالمية المنعقدة لديهما. كما اتفق الطرفان على توفير كافة سبل الدعم للشركات الناشئة في أبوظبي وكوريا الجنوبية لتسريع نمو أعمالها وازدهارها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للشرکات الناشئة فی الفرص الاستثماریة الشرکات الناشئة وکوریا الجنوبیة کوریا الجنوبیة غرفة أبوظبی فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.