«التنمية المحلية»: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بالتعدي عليها، وكذلك تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.
التصدي لمحاولات البناء المخالفوفي ذات السياق، تابع وزير التنمية المحلية، جهود محافظة الشرقية في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، باستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، مضيفا «لن أسمح لأي مواطن استغلال العطلات الرسمية والبناء دون ترخيص، وفرض سيادة القانون على الجميع دون تهاون».
وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قام مركز الحسينية بإزالة مزرعة مخالفة بمنطقة جمعية السوار على مساحة 600 متر تقريبا خارج الحيز العمراني، كما تم إزالة غرف بالطوب الأحمر على مساحة 180 مترا بمنطقة أبو سلاية على حدود مركز التل الكبير، وإزالة غرف وأسوار بالدبش على مساحة 100 متر بأرض الكهرباء بالصالحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضى الدولة أملاك الدولة إزالة التعديات الأراضى الزراعية البناء المخالف البناء بدون ترخيص التل الكبير التنمية المحلية الدكتور ممدوح غراب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن القانون نص على أن المواطن متى تقدم ودفع جدية التصالح تتوقف كافة الإجراءات الإدارية والجنائية ضده.
الإدارة المحليةولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن هناك إشكالية في التنفيذ ووزيرة التنمية المحلية تجتهد في عمليات الإصلاح، ولكن يبدوا أن هناك «عفن» شديد في الإدارة المحلية متأصل.
وأكد على أنه ليس من المنطقي أن يكون النص واضح وتم توضيحه للجميع ومع ذلك تحدث المخالفات، وطالب الوزيرة بضرورة فصل الموظف الذي يخالف التعليمات.
الإيجار القديمكما علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.