«المصري للدراسات» يفند سبب تقديم حزب شاس تعديل على قانون تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا حول دراسة حزب شاس الاستقالة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بتقدمه قانون «الخدمات الدينية» من أجل تمرير القانون في الكنيست مما تسبب في موجة غضب بين أعضاء حزب الليكود، فيما تبنى زعيم حزب شاس أرييه درعي موقفا متشددا بشأن تمرير القانون مهددا بالانسحاب من الحكومة في حال رفض عرضه على اللجنة العامة للكنيست أو تمريره في القراءات الثلاثة.
وعمل نتنياهو بحسب التقرير على إقالة جميع أعضاء حزب الليكود في لجنة الدستور بعد التعنت الحادث كما انتقل خلاف أيضا إلى حزب عوتمساه يهوديت الذي يترأسه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصعد حزب شاس من خلال عقد اجتماع عاجل على مستوى الحزب لدراسة فرص الانسحاب من الحكومة ومن ثم التصويت على سحب الثقة.
ماذا نعرف عن قانون تجنيد الحريديم؟قانون الخدمات الدينية اليهودية أو ما يعرف إعلاميا بقانون الحاخامات أو قانون المجالس الحاخامية المشرع في عام 1971 من قبل التيار الحريدي بشقيه الشرقي والغربي في إسرائيل، ويرفض الحريديم أن يتم تعيين الحاخامات في إسرائيل من قبل الحكومة أو أن يكونوا تابعين إداريا لرئيس الحكومة لذا تم اقتراح تعديلات في هذا القانون ويشمل القانون تنظيم أيضا أمور الزواج والحلال والدفن وكل الأحوال الشخص.
القانون يصب في صالح اليمين المتطرفالقانون يثير قلق بعض السياسيين في الحزب الحاكم وهناك اختلاف واضح بين أحزاب اليسار واليمين في رؤية القانون ويعمل القانون على تعظيم نفوذ التيار اليميني الديني المتطرف على حساب التيارات السياسية الإسرائيلية الأخرى.
سبب اقتراح شاساقتراحات حزب شاس جاءت بعد ظهور بوادر بصدد رغبة الليكود في إدخال تعديلات جوهرية على قانون التجنيد حيث لن يتم إعفاء الحريديم بالكامل من حمل السلاح والقتال ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة شاس الليكود حزب شاس
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025