8 شروط لتأشيرة دخول المقيمين في «التعاون» للإمارات
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه يجب على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات، حيث تتيح البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً من تاريخ الدخول، مع القابلية للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً أخرى، محددة 8 شروط للحصول والتقديم على التأشيرة.
ولفتت إلى أن تقديم طلبات الحصول على التأشيرة من خلال خدمة إذن دخول مقيمي دول مجلس التعاون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للإقامة للشؤون الأجانب دبي، أو خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأوضحت أن شروط التقدم والحصول على التأشيرة، هي: «إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد الانتهاء من المعالجة في حال الموافقة، ولن تتم الموافقة على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من العائلة، أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون دون سفر الكفيل برفقتهم، وتكون صلاحية إذن دخول مقيم دول مجلس التعاون قبل الدخول 30 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً».
وتتضمن الشروط: «صلاحية إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون قبل الدخول 60 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 60 يوماً من تاريخ الدخول قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 60 يوماً أخرى، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم أو مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أن إقامته منتهية، أو ملغاة، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين بأنه تم تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول، ويجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون أكثر من 3 أشهر عند الوصول لمنافذ دولة الإمارات، كما يجب أن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول أكثر من 3 أشهر عند الوصول للإمارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات دول مجلس التعاون على التأشیرة من تاریخ إذن دخول
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تهديدات السلم العالمي الناجمة عن تصرفات أوروبية
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة بناءً على طلب رسمي من روسيا، لمناقشة ما وصفته موسكو بـ"التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين نتيجة ممارسات بعض الدول الأوروبية التي تعرقل جهود التسوية السلمية في أوكرانيا".
وأفاد دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده طلبت عقد هذه الجلسة ردًا على اجتماع دعت إليه الدول الغربية أمس الخميس، وخصص لبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، معتبرًا أن ما تقوم به بعض العواصم الأوروبية "يُفاقم النزاع ويُعرقل فرص التوصل إلى اتفاق سياسي شامل".
ووفقًا للبعثة الدبلوماسية اليونانية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال شهر مايو، فمن المقرر أن تنعقد الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، الموافق الخامسة مساءً بتوقيت موسكو.
وتأتي هذه الخطوة الروسية في إطار سجال دبلوماسي مستمر داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث تتبادل موسكو والدول الغربية الاتهامات بشأن مسؤولية كل طرف عن إطالة أمد الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية في أوكرانيا.
يُذكر أن مجلس الأمن أصبح خلال العامين الماضيين ساحة رئيسية للمواجهة الدبلوماسية بين روسيا والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بشأن ملف الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير 2022 وأودت بحياة الآلاف وتسببت في أزمة لاجئين وأزمة غذاء عالمية.
وتطالب موسكو بتسوية سياسية تراعي "مصالحها الأمنية"، بينما تصر العواصم الغربية على "انسحاب روسي كامل" من الأراضي الأوكرانية، وتدعم كييف عسكريًا واقتصاديًا.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه روسيا أن تحركاتها الدبلوماسية تسعى لإيجاد مخرج سياسي للصراع، تتهمها قوى غربية بمحاولة "شرعنة سياساتها التوسعية" عبر آليات الأمم المتحدة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»