مقتل مسؤول كبير في تنظيم الدولة بغارة أميركية على سوريا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
سوريا – أكدت القيادة الوسطى الأميركية امس الأربعاء إنها قتلت المسؤول الكبير في تنظيم الدولة الإسلامية أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي في غارة جوية شنتها في سوريا.
وأضافت -في بيان عبر منصة إكس- أن مقتل الجنابي سيؤدي إلى “تعطيل قدرة (تنظيم الدولة) داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية”. وقالت “لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة”.
وشددت القيادة الوسطى الأميركية “سنواصل مع حلفائنا في المنطقة تنفيذ العمليات الهادفة إلى إضعاف قدرات تنظيم الدولة”.
وسبق أن قتلت القوات الأميركية عددا من قادة تنظيم الدولة في عدة عمليات أبرزها زعيماه السابقان أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأبو إبراهيم القرشي في فبراير/شباط 2022 في محافظة إدلب بشمالي غربي سوريا.
وفي يوليو/تموز 2022، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أميركية، ووصفته القيادة الوسطى الأميركية بأنه “أحد القادة الخمسة الأبرز” في التنظيم.
وفي فبراير/شباط 2023، أعلن الجيش الأميركي أنه قتل القيادي في تنظيم الدولة حمزة الحمصي.
ومني تنظيم الدولة -الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة من سوريا والعراق- بهزيمة أولى في العراق عام 2017، ثم سوريا عام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته الأساسية. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات، وإن كانت محدودة، في البلدين خصوصا ضد القوى الأمنية، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.
المصدر : الجزيرة + رويترزالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟