مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروض على سوريا، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية .
وفي وقت سابق، أكد الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية تعمل بالتنسيق مع التحالف الدولي وشركائها المحليين في سوريا بهدف القضاء على الفلول المتبقية من تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن المشورة والدعم المقدم للشركاء السوريين أسهما في إضعاف قدرات التنظيم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
وأوضح القائد أن القيادة الوسطى تكثف جهودها لإعادة النازحين والمعتقلين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم، معتبرًا أن معالجة ملف المخيم تمثل خطوة محورية للحد من عودة التطرف وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.
وفي سياق الحديث عن مستقبل الاستقرار في الشمال الشرقي، أشار إلى أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات الحكومية السورية قد يسهم في خلق بيئة أمنية أكثر استقرارًا إذا ما تم ضمن إطار يحقق المصالح المشتركة.
وأضاف أن التعاون مع الشركاء السوريين ضرورة لا غنى عنها لنجاح العمليات ضد التنظيم، لافتًا إلى وجود تنسيق في حالات محددة مع الحكومة السورية لمواجهة تهديدات معينة مصدرها تنظيم الدولة.
من جهة أخرى، أفادت الإخبارية السورية بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابًا خلال توغل لها في قرية المشيدة بريف القنيطرة، في استمرار للتوترات على خطوط التماس في الجنوب السوري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي عقوبات قانون قيصر سوريا قائد القيادة الوسطى الأمريكية القوات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.