مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروض على سوريا، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية .
وفي وقت سابق، أكد الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية تعمل بالتنسيق مع التحالف الدولي وشركائها المحليين في سوريا بهدف القضاء على الفلول المتبقية من تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن المشورة والدعم المقدم للشركاء السوريين أسهما في إضعاف قدرات التنظيم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
وأوضح القائد أن القيادة الوسطى تكثف جهودها لإعادة النازحين والمعتقلين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم، معتبرًا أن معالجة ملف المخيم تمثل خطوة محورية للحد من عودة التطرف وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.
وفي سياق الحديث عن مستقبل الاستقرار في الشمال الشرقي، أشار إلى أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات الحكومية السورية قد يسهم في خلق بيئة أمنية أكثر استقرارًا إذا ما تم ضمن إطار يحقق المصالح المشتركة.
وأضاف أن التعاون مع الشركاء السوريين ضرورة لا غنى عنها لنجاح العمليات ضد التنظيم، لافتًا إلى وجود تنسيق في حالات محددة مع الحكومة السورية لمواجهة تهديدات معينة مصدرها تنظيم الدولة.
من جهة أخرى، أفادت الإخبارية السورية بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابًا خلال توغل لها في قرية المشيدة بريف القنيطرة، في استمرار للتوترات على خطوط التماس في الجنوب السوري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي عقوبات قانون قيصر سوريا قائد القيادة الوسطى الأمريكية القوات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.