الدستورية العليا: اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوي التعويض عن الأخطاء
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أسست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ قضائيا بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد الجنود.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتها
طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مردهولما كان طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مرده وفاة مورث المدعين أثناء العمل، فإن تقرير المسئولية عن هذا الخطأ يدخل في دائرة مرفق الدفاع، وينعقد الاختصاص بالفصل فيه إلى جهة القضاء الإداري دون غيره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا القضاء الإداري القضاء الإداری جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يغادر قاعة المحكمة بشكل مفاجئ بعد تلقيه رسالة خلال الجلسة
أفادت القناة 12 العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر قاعة المحكمة اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن تسلم رسالة خلال جلسة محاكمته الجارية في ملفات الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
ولم تكشف القناة عن مضمون الرسالة التي تلقاها نتنياهو، لكنها أشارت إلى أن مغادرته الفورية أثارت تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل تصاعد الجدل الداخلي حول مستقبل محاكمته في ظل الحرب الدائرة في غزة وتداعياتها السياسية.
وفي السياق نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء قوله إنه سيعمل على طرح قانون جديد يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها إلى موعد لاحق.
وأضاف الوزير، في تصريحاته أن "محاكمة رئيس الوزراء في هذه المرحلة الحساسة تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة"، مؤكداً أنه "ما كان ينبغي أن تبدأ من الأساس، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها إسرائيل".
ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا تتعلق بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي ملفات وصفت بأنها من أكثر القضايا تعقيدًا في التاريخ القضائي الإسرائيلي.
ويرى محللون، أن خطوة وزير القضاء تمثل محاولة سياسية لإنقاذ نتنياهو من مأزق قانوني قد يهدد بقاءه في السلطة، خاصة بعد تراجع شعبيته على خلفية الحرب في غزة والضغوط الداخلية المتزايدة من عائلات الأسرى والمعارضة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء حول تفاصيل الرسالة أو أسباب مغادرته قاعة المحكمة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا