«اقتصادية أبوظبي» تحدد موعد تطبيق الغرامات على نشاط الدعاية والإعلان دون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل.
وذكرت الدائرة، رداً على أسئلة وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تصل إلى 10 آلاف درهم وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق يبدأ أيضا مطلع شهر يوليو المقبل مع بدء تطبيق القرار.
وحول قيمة الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان؛ قالت الدائرة إن قيمة رسوم الترخيص تبلغ «1250» درهماً للمؤسسات الفردية، ومبلغ «5000» درهم للشركات.
وحول آلية التقديم على الترخيص؛ أوضحت الدائرة أنه يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح بكل سهولة من خلال منصة «تم» عبر الدخول على «خدمات دائرة التنمية الاقتصادية» واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أنه يمكن للأجانب من خارج الدولة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط لكن ذلك في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط.
وأضافت الدائرة أنه وفقاً للقرار لا يوجد استثناء للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة وتستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأوضحت الدائرة أنه يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة النشاط.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية وذلك تجنباً للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.
وأوضحت الدائرة أن عدد التراخيص الحالية التي تزاول أنشطة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يبلغ (543) رخصة، مع توقعات بزيادة العدد بعد تطبيق هذا القرار.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، قد دعت جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
ويأتي هذا القرار، تماشياً مع جهود «اقتصادية أبوظبي» في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، وحفاظاً لحقوق المستهلك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
في قمة العمل الخيري..أوقاف أبوظبي تستعرض أثر الوقف في تمكين التنمية المستدامة
اختتمت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر "أوقاف أبوظبي"، مشاركتها الناجحة كشريك مؤسسي استراتيجي في قمة العمل الخيري، التي عقدت في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، ضمن جدول أعمال فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 الذي تستضيفه إمارة أبوظبي حتى 15 أكتوبر 2025.
تأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام أوقاف أبوظبي بدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في العمل الخيري المستدام القائم على الوقف، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم الاقتصاد الدائري، وتُسهم في التنويع الاقتصادي، وتُحدث أثراً اجتماعياً طويل المدى.
ونُظّمت القمة ضمن أعمال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث جمعت نخبة من القادة العالميين في مجالات العمل الخيري والتمويل والاستدامة البيئية، لمناقشة سُبل سد الفجوة التمويلية العالمية المقدّرة بـ 1.3 تريليون دولار في مجال التنوع البيولوجي، وتسريع التحول نحو اقتصادات مستدامة ومتجددة.
ونظّمت أوقاف أبوظبي في إطار مشاركتها خلال القمة جلسة حوارية بعنوان "تكامل المنظومة: دور العمل الخيري في تطوير واستدامة الاقتصاد الدائري"، ناقشت من خلالها الدور المحوري للعمل الخيري في تحفيز التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
وسلّطت الجلسة الضوء على كيفية مساهمة التمويل الوقفي في دعم الابتكار وتمويل المشاريع الناشئة وإعادة استثمار العوائد لتحقيق قيمة اجتماعية وبيئية طويلة الأمد.قاد الجلسة فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي، الذي استعرض تجربة الهيئة في توظيف رؤوس الأموال الوقفية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بما يخلق دورة تنموية متجددة قائمة على الأثر الملموس والنتائج القابلة للقياس.
وأشار القاسم إلى أن المشاركة في قمة العمل الخيري للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى جانب نخبة من صناع التغيير والأثر، يعمل على توحيد الرؤى وإحداث أثر ملموس ومستدام.
وأضاف: "نؤمن بأن التعاون هو السبيل لبناء عالم أكثر يركز على مبادئ الاستدامة والإنسانية. تمثل هذه القمة منصة عالمية لإعادة تصور مفهوم العطاء، وكيف يمكن تحويله إلى نموذج قائم على البيانات يربط بين العطاء والإدارة الرشيدة، ليصبح الوقف جسراً يربط بين السخاء والحوكمة، ويحوّل كل مساهمة إلى استثمار مستدام في مستقبل الإنسانية".كما ألقى سعادته الكلمة الافتتاحية لجلسة حوارية تفاعلية بعنوان "مضاعفة التأثير: الاستثمار الخيري كقوة تدفع التنمية المستدامة"، حيث شدّد على أهمية تحويل العمل الخيري من مساهمات مؤقتة إلى منظومة وقفية متجددة قادرة على مضاعفة القيمة الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر.
واستعرض خلال كلمته نموذج "أوقاف أبوظبي" في إدارة الأصول الوقفية وتحويل كل مساهمة إلى قاعدة مالية دائمة تعزز الثقة، وتُشجّع الشراكات، وتجمع بين العاطفة الإنسانية ورأس المال لتحقيق أثر طويل المدى في القطاعات الحيوية.وأضاف سعادته أن مشاركة "أوقاف أبوظبي" في القمة تؤكد دور الهيئة في دعم رؤية دولة الإمارات نحو نمو مستدام وشامل، ومن خلال ربط العمل الخيري بالابتكار والإدارة المالية طويلة الأمد، ُتسهم الهيئة في بناء منظومات عطاء تستجيب لتحديات الحاضر وتستمر في خلق القيمة للأجيال القادمة.
وأبرزت مشاركة أوقاف أبوظبي في القمة دورها المتنامي كمحفّز للتمويل المستدام والعمل الخيري القائم على الأثر، ومن خلال تعاونها الاستراتيجي مع مؤسسات دولية رائدة، تواصل الهيئة تطوير أطر وقفية مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالاستدامة، وتعزز دور الوقف كركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أوقاف أبوظبي مسيرتها في تحويل ثقافة العطاء إلى منظومة مالية مستدامة، قائمة على الشفافية، والمساءلة، والابتكار، بما يضمن أن تظل كل مساهمة مصدراً دائماً للقيمة، وتمكين المجتمعات، وخدمة الأجيال القادمة.
أخبار ذات صلة
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة