تقرير يكشف تعمد الخارجية البريطانية عرقلة منح الجنسية لناشط خليجي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كشفت صحيفة "إندبندنت" عن عرقلة وزارة الخارجية البريطانية بشكل متعمد منح ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان للجنسية البريطانية على الرغم من عدم وجود أي عوائق قانونية.
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير أنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية، التي أظهر تعمد الأخيرة عرقلة منح الناشط الحقوقي البحرين سيد أحمد الوداعي الجنسية.
والوداعي، هو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وقد حصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا عام 2012 بعد خروجه من البحرين بسبب مشاركته في مظاهرات طالبت بالديمقراطية في البلد الخليجي.
ووفقا للرسائل التي حصلت عليها "إندبندنت"، فإن مسؤولي وزارة الداخلية كانوا يضغطون من أجل منح الوداعي الجنسية، التي تقدم بطلب للحصول عليها أيار /مايو عام 2021، بسبب عدم وجود أي سبب يستدعي "رفض الطلب".
لكن المسؤولين في وزارة الخارجية، كانوا يماطلون بعد استشارتهم حول ما إذا كان منح الوداعي الجنسية سيؤثر على العلاقات الثنائية مع البحرين. حسب تقرير الصحيفة.
وفي السياق، قال ممثل الوداعي، دانييل كاري، إنه "لا ينبغي أن يتطلب الأمر إجراءات قانونية لمجرد الحصول على قرار من وزارة الداخلية بشأن طلب الجنسية، ولكن التأخير الذي يزيد عن 3 سنوات في هذه القضية جعل هذا الأمر ضروريا".
وأضاف في حديثه للصحيفة البريطانية، أنه موكله "سوف يجادل بأن هذا التأخير غير قانوني وسيتطلب أسبابا وجيهة للغاية للدفاع عن هذا الادعاء".
وشدد كاري على أن" المخاوف المرتبطة بحكومة البحرين ليست سببا وجيها، بل إنها تثير أسئلة مثيرة للقلق بشأن مدى السماح للاضطهاد الأجنبي لنشطاء حقوق الإنسان بالتدخل في قرارات الهجرة التي تتخذها حكومة المملكة المتحدة"، حسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن البحرين تعد حليفا وثيقا لبريطانيا، التي وقع رئيس وزرائها ريسي سوناك اتفاقية جديدة من المملكة الخليجية في الصيف الماضي، هدفت إلى تعزيز الاستثمارات في المملكة المتحدة بمبلغ مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.265 مليار دولار).
وبعد فترة وجيزة من الاتفاقية، أسقطت بريطانيا البحرين ن قائمة وزارة الخارجية لـ "الدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان"، التي تضم الدول التي تشعر فيها لندن بالقلق بشكل خاص بشأن الانتهاكات الحقوقية فيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية البحرين الوداعي بريطانيا بريطانيا البحرين الوداعي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"