التنمية المحلية تعلن انتهاء خطة تدريب القيادات المحلية بالمحافظات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الـ40 والأخير للخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى الحالى 2023 /2024، غداً الأحد 23/6/2024 ، ليعلن بعده انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكداً إن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء.
وأكد اللواء هشام آمنة ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد اذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة التدريبية لهذا العام نجحت في تحقيق أهدافها والتي تتضمن تطوير الأداء الوظيفي وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية، وبناء صف ثانى من القيادات، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات، وتقوية علاقتها بالمركز ودعمها بإعداد مدربين، إضافة الى المساهمة في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة بكل أبعادها ومؤشراتها، والتعامل مع ملف التغيرات المناخية بالتركيز علي محاور تحسين البيئة ومعالجة المخلفات ومشروعات الاقتصاد الاخضر، والتركيز على التوجه نحو التحول الرقمي والتعرف على تطبيقاته فى كافة المجالات، و تطوير الادارة المحلية والممارسات الناجحة لمشروعات الوزارة مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن واداء مقدمي الخدمات.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مركز سقارة ينظم في اسبوعه الأربعين والأخير 5 دورات تدريبية منهما دورتان جديدتان تنفذان لأول مرة هما تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، وتنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية، إضافة إلى 3 دورات أخرى هي الخريطة الاستثمارية لمصر، وادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية، والمرونة التنظيمية للحكومة الرشيدة، ويستفيد من هذه الدورات 159 متدرب.
وقال وزير التنمية المحلية إن الأسبوع الـ40 لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، يشهد تنظيم دورة عن"تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"ويقوم بتنفيذها مدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة ،ويستفيد منه 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، مشيراً إلى أن الدورة تأتى في إطار حرص الوزارة بالمضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، والحد من الزيادة السكانية غير المبررة التى تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ونوه اللواء هشام آمنة إلي دعمه الكامل من خلال الذراع التدريبي بسقارة على زيادة قدرة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمواصلة جهودها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية ومتابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها، مؤكداً على علي إعطاء هذا الملف الأولوية التي يستحقها تماشياً مع تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحتوى التدريبي لدورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"سيركز على تعريف القضية السكانية بالأرقام، والسياسات السكانية وتجارب الدول، ودور وزارة التنمية المحلية والمحليات فى القضية السكانية،والتعرف على خطوات كسب التأييد وبناء الدعم، وماهى أليات وأدوات عمل وحدات السكان ومهام لجان التنسيق والمتابعة، تحديد الهدف العام والأهداف المحددة ،وتحديد الجمهور المستهدف والمهارات اللازمة لبناء الدعم وإعداد رسالة الدعوة، وأسلوب محاكاه للجنه التنسيق والمتابعة بالقري، كما سيتم خلال الدورة تنظيم عدة مجموعات عمل لتحليل المؤشرات الحالية للمحافظات والمستهدفات الكمية وتحديد القضايا المحلية، ولاختيار قضية القرية و الحلول التي ستبني عليها المبادرة ودعم المحافظات لصياغة أهدافهم، ولإعداد الخطة التنفيذية للمبادرات ومؤشرات الأداء، وتختتم الدورة بمناقشة عرض الخطة التنفيذية لمجموعات العمل ومؤشرات الأداء.
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه في إطار إهتمام الوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وتوسيع مجالات عمل الإدارة المحلية لتضم التنمية الاقتصادية المحلية و التنمية العمرانية و التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يواصل مركز التدريب بسقارة خلال خطته التدريبية وحتى الأسبوع الأخير جهوده نحو رفع وعى العاملين بالمحليات علي منظومة برامج التنمية المحلية المطورة و التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتنظيم دورتين هما "إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية" لمسئولي المشاركة المجتمعية، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية" لمديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامه ، ويستفيد منهما 75 متدرباً.
وأوضح وزير التنمية المحلية أهمية دورة المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدربا من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أن الدورة ستركز على كيفية تفعيل استخدام المراكز التكنولوجية والتى تتمثل في متابعة أدائها والخدمات المقدمة، وكيفية دعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة، والتعرف على وسائل الارتقاء بجودة خدماتها على أرض الواقع، ووسائل تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقاً لمعدلات الأداء، ومجالات خدمة المواطنين وحل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات والتخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.
و أكد اللواء هشام آمنة، أن دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة التى ينفذها المركز فى أسبوعه الأخير بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكليف رئاسى ويستفيد منها 45 متدرب، تهدف الى تعزيز مشاركة المواطنين فى وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها مما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بكفاءة والحصول على رضا المواطنين عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة، مشيراً إلى أن أحد أهم عوامل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تطبيقه لمنهجية إجراءات التخطيط التشاركى لمشروعات الإدارة المحلية التى أثبتت نجاحها فى سوهاج وقنا خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بأهمية التنمية بالمشاركة، وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها عملياً وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلى، والاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وفهم المسألة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، لافتاً إلى أن الدورة ستتضمن جانباً عملياً لوضع خطة إشراك المواطنين لمتابعة الخطط الاستثمارية وآليات مراجعة الخطط ومناقشتها الخطط من خلال مجموعات عمل من المتدربين.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أهمية دورة الخريطة الاستثمارية والتي ينظمها المركز فى الأسبوع الأخير بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات، ويأتى ذلك تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلى، والحاجة الملحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمى، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار، مشيراً إلى تضافر جهود الوزارة للمضى قدما بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.
وقال اللواء هشام آمنة إن الدورة ستتضمن تعريف الاستثمار من المنظور الشامل، وضوابطه ومعاييره، جهود الهيئة العامة للاستثمار في مجال تهيئة بيئة الاعمال،و منهجية جذب الاستثمار،و مبادرات تحفيز الاستثمار، والرخصة الذهبية كأحد آليات جذب الاستثمار، والإطار التنظيمى لتخصيص الأراضى في مصر ،وفكرة ومفهوم الخريطة الاستثمارية، وبناء الخريطة الاستثمارية وتجهيزاتها، وعرض الموقع الاليكترونى للخريطة الاستثمارية،وكيفية صناعة الفرص الاستثمارية، وأبرز نماذج الفرص الاستثمارية، وتحليل سلاسل القيمة للمشروعات والمزايا النسبية والتنافسية، واستراتيجيات إحلال الواردات، والترويج للخريطة الاستثمارية، فكرة الطرح الإليكترونى، وإعداده ومراحله.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مركز سقارة ينظم دورة تدريبية فى أسبوعه الـ40 عن المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، والتى يشرف علي تنفيذها المركز الاقليمي لممارسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويبلغ عدد المستفيدين منها 28 متدرب من خريجي دورات قادة المستقبل بسقارة والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة علي التعريف بمفاهيم المرونة التنظيمية وكيف تبدو المؤسسة المرنة وكيف تحقق الاستفادة من تلك المرونة، وما قابلية التكيف الاستراتيجي والقدرة علي التعامل مع الظروف المتغيرة بنجاح، وأن القيادة خفيفة الحركة تسمح لها بإدارة المخاطر، بالإضافة إلى أن الحوكمة القوية تعتمد على ثقافة المؤسسة القائمة علي الثقة والشفافية والابتكار، وتتضمن الدورة أيضا علي تنفيذ عدة ورش عمل عن التطوير المؤسسي المرن والإدارة المحلية بين التحفيز والمرونة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية انطلاق الأسبوع الاسبوع إنطلاق سقارة الاحتياجات برنامج التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة الخریطة الاستثماریة اللواء هشام آمنة للقضیة السکانیة الإدارة المحلیة إلى أن الدورة ویستفید من من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
إنجاز مراحل متقدمة من 18 مشروعًا لأحياء سكنية متكاملة بالمحافظات
قطعت 18 مشروعًا ضمن مبادرة الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح" أشواطًا متقدمة في مختلف المحافظات، مع اقتراب بعضها من استكمال المرحلة الأولى واستعدادها لتسليم الوحدات السكنية، متجاوزةً في مجملها قيمة استثمارية تفوق 600 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة شاسعة تزيد على 6 ملايين متر مربع، وقد شهدت مشاريع "صروح" إقبالًا واسعًا ولافتًا للأنظار خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء في نسخته العشرين، حيث تم تسجيل معاملات بيع وحجز وإبداء رغبة تجاوزت قيمتها 100 مليون ريال عُماني، موزعة على أكثر من 2000 معاملة في مختلف المحافظات.
ويعكس هذا التفاعل المتنامي ثقة المواطنين والمستثمرين المتزايدة بجودة مشاريع "صروح" ومكانتها الرائدة كأحد أبرز نماذج التطوير الحضري المستدام في سلطنة عُمان، حيث تقدم خيارات سكنية متنوعة ضمن أحياء متكاملة المرافق، مصممة وفق أحدث وأرفع معايير التخطيط العمراني الذكي، وتشكل هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على نجاح النماذج التنموية التي تطرحها المبادرة باعتبارها نموذجًا وطنيًا ملهمًا في مجال التطوير العقاري، كما تعكس فاعلية الشراكة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمطورين العقاريين في تعزيز المعروض السكني، ورفع مستوى الجاهزية العمرانية بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
الأحياء المتكاملة
قالت المهندسة حبيبة العامرية، مهندسة مشاريع في مبادرة "صروح": إن الأعمال الإنشائية والبنية الأساسية في الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة تمضي بخطى متسارعة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذا التسارع يعكس التزام الجهات المنفذة بالتنفيذ الفعلي وحرصها على تقديم بيئات سكنية ذات جودة عالية.
وأكدت أن الإقبال المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية المطروحة يؤكد على الثقة الراسخة بالمبادرة، وبما تقدمه من بيئات سكنية عصرية مدعومة بالبنية الأساسية والخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية.
وأوضحت العامرية أن نسبة المبيعات في عدد من المشاريع تجاوزت 90%، كما هو الحال في حي "مجد" بصحار، وحي "الشروق" بصلالة، وحي "النسيم" ببركاء، مما يدل على الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الجاهزة التي توفر بديلًا عمليًا ومستدامًا عن البناء الذاتي.
وأضافت: "من بين أبرز المشاريع التي تشهد تقدمًا لافتًا في الأعمال حاليًا، حي العزم بولاية الرستاق، حيث تم بيع جميع الوحدات المطروحة بنسبة 100%، مع تنفيذ نحو 40% من أعمال البناء في المرحلة الأولى، تمهيدًا لتسليم الوحدات في يونيو 2026. كما تتواصل أعمال البناء بوتيرة متسارعة في حي السمو بولاية المضيبي، الذي سجل أيضًا نسبة مبيعات كاملة، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى قرابة 20%، والمخطط تسليمها في ديسمبر 2026".
تمكين الكوادر الوطنية
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذه المشاريع لا تقتصر على جانبها العمراني فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل التمكين الفعلي للكوادر الوطنية، حيث يعمل أكثر من 360 عمانيًا في تنفيذ مشاريع "صروح"، بالإضافة إلى أكثر من 145 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من فرص التوريد والمقاولات في 18 مشروعًا.
وتُعد "صروح" في هذا الإطار محركًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا في المحافظات، إذ تسهم في تحريك عجلة التنمية المحلية، وتوفير فرص العمل، ودعم رواد الأعمال، وتشير الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من "صروح" تشمل 18 مشروعًا، على مساحة تفوق 6 ملايين متر مربع، وبقيمة استثمارية تتجاوز 600 مليون ريال عُماني، وتستفيد منها أكثر من 10 آلاف أسرة، بينما تستهدف المرحلة الثانية رفع عدد المشاريع إلى 30 مشروعًا بنهاية عام 2025، ليستفيد منها أكثر من 15 ألف أسرة.
وأشادت الوزارة بدفعة الإسنادات الأخيرة التي تم الإعلان عنها خلال موسم المدينة، والتي شملت 8 مشاريع جديدة في مختلف المحافظات، مما يعزز من وتيرة التوسع في المبادرة، ويُرسّخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت أن هذه المشاريع تفتح آفاقًا جديدة أمام فرص التملك للمواطنين، وتوفر بيئات سكنية راقية ذات جودة عالية، موضحةً أن العمل يسير بكل التزام لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة، ووفق أعلى المعايير الهندسية والتخطيطية. وتُجسد مبادرة "صروح" اليوم تحوّلًا نوعيًا في المفهوم الإسكاني الحديث، فلم يعد المسكن مجرد بناء، بل هو حي متكامل يعزز من جودة الحياة، ويوفر الاستقرار الأسري والاجتماعي.
توقيع 44 اتفاقية
وفي خطواتٍ متسارعة تُجسد الالتزام الجاد بتنفيذ المشاريع الإسكانية وفق أرقى المعايير، وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 44 اتفاقية تعاون لتنفيذ أعمال البنية الأساسية في عدد من الأحياء السكنية المتكاملة ضمن مبادرة "صروح"، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتسريع وتيرة الإنجاز وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة وحديثة تستجيب لطموحات المجتمع العُماني ومتطلبات التوسع الحضري المستدام.
وتُمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية على صعيد التخطيط الحضري وتفعيل الشراكات المؤسسية، حيث تشمل الاتفاقيات تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، ومدّ شبكات توزيع الكهرباء، إلى جانب تطوير البنية الأساسية الرقمية والاتصالات، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في تلك الأحياء ويدعم جاهزيتها للاستيطان. وقد أبرمت هذه الاتفاقيات بالتعاون مع مجموعة من مزوّدي خدمات البنية الأساسية في السلطنة، من بينهم الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، وشركة نماء لتوزيع الكهرباء، وشركة نماء لخدمات ظفار، إلى جانب الشركة العُمانية للنطاق العريض، التي تتولى تنفيذ البنية الرقمية التحتية لضمان اتصالات فعّالة وسريعة.
وتغطي هذه الاتفاقيات 15 مشروعًا سكنيًا متكاملًا من مشاريع "صروح"، وهي مشاريع تتوزع على محافظات متعددة، وتشمل: حي العُلا، وحي عز، وحي المسرات، وحي الشروق، وحي النسيم، وحي النما، وحي السلام، وحي العزم، وحي السمو، وحي النور، وحي اللبان، وحي مجد، وحي العهد، وحصن الزين، وتلال النخيل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحياء تمثل نموذجًا متقدمًا للأحياء السكنية الذكية المتكاملة، والتي لا تقتصر على توفير المأوى، بل تُعنى بتوفير بيئات حضرية متكاملة الخدمات، حيث تتكامل فيها عناصر البنية الأساسية مع المرافق المجتمعية، ما يعزز من جودة الحياة ويدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040"، التي تضع في صلب أولوياتها بناء مجتمعات عصرية مستدامة تراعي الخصوصية العُمانية وتستثمر في الإنسان والمكان.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تسريع تنفيذ البنية التحتية لتلك المشاريع، ما يُمهّد لتسليم الوحدات السكنية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الحكومة على تنفيذ المبادرات التنموية بكفاءة وشفافية، كما تؤكد التزام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتحول من المفهوم التقليدي للإسكان إلى مفاهيم حضرية متطورة تواكب طموحات المرحلة المقبلة.
التوازن العمراني
قال سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة: تولي المحافظة اهتمامًا بالغًا بمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مختلف ولايات المحافظة، لما تمثله من رافعة تنموية تُسهم في تحقيق التوازن بين النمو العمراني والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن من بين هذه المشاريع حي "عز" بولاية لوى وحي "مجد" بولاية صحار، واللذان يُجسّدان رؤية حديثة لتوفير بيئات سكنية متكاملة، تجمع بين جودة الحياة وتوافر الخدمات، وتكامل البنية الأساسية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويتماشى مع متطلبات التوسع الحضري المتسارع في المنطقة.
وأضاف أن أهمية هذه الأحياء تكمن في ما تحدثه من أثر اقتصادي مباشر، يتمثل في تنشيط سوق الإنشاءات، واستقطاب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال، فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة. أما على الصعيد الاجتماعي، فتمثل هذه المشاريع نموذجًا متقدمًا لمجتمعات حضرية متماسكة، تتوافر فيها المساحات الخضراء، والمرافق المجتمعية، والخدمات النوعية، التي تُعزّز من جودة الحياة وترسّخ مفاهيم الاستدامة والعيش المشترك.
وأكد الكندي أن محافظة شمال الباطنة ترى في هذه المبادرات تجسيدًا حقيقيًا لتطلعات سلطنة عُمان نحو تنمية عمرانية متوازنة تنطلق من الخصوصية المكانية، وتركّز على الإنسان كجوهر رئيس للتنمية.
تحفيز الاقتصاد
قال سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة: يشكّل التركيز على المشاريع التنموية والعقارية في محافظة الظاهرة ركيزة أساسية ضمن مسار التنمية الشاملة، لما لها من أثر محوري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئات حضرية عصرية تستجيب لحاجات المواطنين وتطلعاتهم.
وأوضح أن مشاريع التطوير العقاري ضمن مبادرة "صروح"، والتي تُنفّذ بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة، تقوم على مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة، وتُجسّد توجه سلطنة عُمان نحو التخطيط الحضري الذكي، من خلال توفير وحدات سكنية متنوعة، وبنية أساسية متقدمة، وخدمات نوعية تدعم أنماط الحياة الحديثة.
ولفت إلى أن هذه المشاريع لا تقتصر آثارها على الجانب العمراني فحسب، بل تمتد لتحفيز النشاط الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في خلق فرص عمل، وتمكين المجتمعات المحلية، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأضاف أن محافظة الظاهرة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق تنمية متوازنة، مستندة إلى مواردها الطبيعية والبشرية، وإلى المبادرات الوطنية الطموحة التي ترتقي بجودة الحياة وتدعم فرص الازدهار في مختلف ولاياتها.
تلبية احتياجات الأسر
يرى سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، أن مشروع حي الشروق السكني المتكامل بولاية صلالة يُعد إضافة مهمة لمسيرة التنمية العمرانية في المحافظة، فهو يمثل نموذجًا حديثًا للأحياء المتكاملة التي صُممت بعناية لتلبية احتياجات الأسر، وتوفير بيئة معيشية متوازنة ومستدامة.
وأشار إلى أن المشروع يشكل أحد الركائز الأساسية في خطة تطوير المناطق السكنية في المحافظة، حيث يضم وحدات سكنية متنوعة من الفلل والشقق بمساحات متفاوتة، تلائم مختلف شرائح المجتمع، مع ضمان جودة البناء وتكامل البنية الأساسية.
ويُركّز المشروع على دمج الخدمات المجتمعية ضمن النسيج العمراني، مثل المدارس والأسواق والحدائق العامة، مما يعكس رؤية متكاملة لرفاهية المواطن، ويُعزز من جودة الحياة في صلالة.
التحول الرقمي
قال المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض: إن شراكتنا مع مشاريع "صروح" تجسّد نموذجًا متقدمًا للتكامل بين التحول الرقمي والتنمية العمرانية المستدامة في سلطنة عُمان.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتوسيع البنية الأساسية الرقمية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية الحديثة، إذ تهدف الشراكة إلى إدخال تقنيات الألياف البصرية في أحياء "صروح"، بما يتماشى مع تطلعات سلطنة عمان نحو التحول الذكي، ويوفر للسكان خدمات إنترنت فائقة السرعة، تلبي احتياجات الحياة اليومية والاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن الشركة عملت من خلال اتفاقيات استراتيجية مع المطورين العقاريين على تأسيس مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد أعلى المعايير في البنية الأساسية، بما يشمل شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتولى الشركة العُمانية للنطاق العريض توفير شبكة ألياف بصرية متكاملة لهذه الأحياء، ضمن إطار وطني يهدف إلى توحيد البنية الأساسية الرقمية وتسريع انتشارها في مختلف المحافظات.
وأضاف الوهيبي: "نؤمن بأن تقليل الاستثمار المتكرر وتحقيق الكفاءة في تنفيذ المشاريع يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الحكومية والخاصة، ومن خلال هذه الجهود المشتركة نعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة التطوير العمراني والتكنولوجي، بما يعزز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان".
وبيّن أن هذه البنية الرقمية لا تقتصر على توفير الاتصال فائق السرعة فحسب، بل تُعد ركيزة أساسية لدعم تطبيقات المستقبل، مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، مما يعزز جاهزية الأحياء السكنية للتحول إلى مدن ذكية متكاملة، موضحًا أن الشراكة مع "صروح" تمثل استثمارًا في الإنسان والمكان، وتسهم في بناء بيئة عمرانية مستدامة تعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس