المعارضة في جنوب السودان ترفض تعيين رئيس لجنة الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
رفضت أحزاب المعارضة في شرق الاستوائية بجنوب السودان، تعيين عبد الله حسن فماي أديدي رئيسا للجنة الانتخابات في الولاية.
جدلاً في جنوب السودانعين رئيس لجنة الانتخابات الوطنية ، البروفيسور عبدنغو أكوك ، في 19 يونيو رؤساء الاقتراع في 10 ولايات.
يشغل أديدي حاليا منصب المدير العام لوكالات الحكم المحلي وإنفاذ القانون في شرق الاستوائية.
وقالت أحزاب المعارضة إنه اليد اليمنى للحاكم لويس لوبونج لوجور الذي خدم لفترة طويلة، وبالتالي من المرجح أن يفضل الحركة الشعبية لتحرير السودان في الانتخابات.
في أواخر أبريل 2024 ، كان وفد رفيع المستوى من اللجنة الوطنية للانتخابات ، برئاسة البروفيسور أكوك ، في توريت للتشاور بشأن الانتخابات وطلب منهم شرح معيار تعيين الأعضاء في لجنة الدولة.
ووعدوا بأن يبنوا التوظيف على أساس الجدارة بعد الإعلان لدعوة المرشحين.
وأضاف رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية لولاية شرق الاستوائية، فيتالي أوفاير لراديو تمازج،أن حزبه يريد من غير الحزبيين تجنب المساس بالانتخابات.
وتابع :"إن تعيين رئيس انتخابات الولاية أمر خاطئ ولا يتوافق مع القانون لأنه عندما جاءت هيئة اللجنة الوطنية للانتخابات إلى توريت في 30 أبريل ، سألنا عن اللجنة المكونة من خمسة أعضاء وقالوا إن أولئك الذين سيتم اختيارهم سيكونون من غير المنتسبين للحزب والأشخاص الذين يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات الأكاديمية الصحيحة، نحن مندهشون من تعيين عبد الله حسن أديدي يوم الأربعاء لأنه يتحدى الإحاطة المقدمة إلى تلك اللجنة".
وأوضح :"نحن نعلم أن عبد الله هو المدير العام للحكم المحلي وهو اليد اليمنى للمحافظ ، وهو سياسي ولا نريد أن يتم تسييس العملية لأنه وفقا لاتفاقنا مع مسؤولي لجنة الانتخابات الوطنية ، كان على الناس التقدم للمناصب الخمسة ، لكننا نسأل الآن متى تقدم الشخص المعين؟
وأضاف "هذا المسؤول سيعمل لصالح حزب واحد وهو الحركة الشعبية لتحرير السودان لأننا رأينا المحافظ هنا يعين كبار موظفي الخدمة المدنية في مناصب سياسية".
بينما أشار الأمين العام للأحزاب السياسية الأخرى في شرق الاستوائية، أسيس أوتولو: "لقد سمعنا للتو عن ذلك يوم الخميس، لكنني أريد أن أخبر شعب جنوب السودان أن مثل هذه التحركات لن تنجح ولن تأخذنا إلى أي مكان".
كما أدان عضو في SSOA، وهو أيضا مشرع في مجلس ولاية شرق الاستوائية، جيف لونغوريا، التعيين، وأصر على أنه كان ينبغي إجراء مشاورات بين الأطراف، غير أن رئيس شبكة المجتمع المدني لشرق الاستوائية، تشارلز أونين لوكواروك، رحب بالتعيين قائلا إنه لا ينبغي تشتيت انتباه تنفيذ اتفاق السلام.
وقال "بالنسبة لنا كمجتمع مدني ، ما نحتاجه هو استقلال تلك اللجنة. يجب أن يكون الأعضاء أشخاصا يتمتعون بالنزاهة ويتمتعون بمستويات عالية من الحياد، يجب معالجة أي مخاوف باستخدام القانون.
ينص قانون الانتخابات في جنوب السودان على أن يقوم رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات بتعيين رؤساء ونواب رؤساء اللجان العليا على مستوى الولايات، مع النظر في التشاور وتمثيل النساء والشباب.
يعمل رئيس ونائب رئيس لجنة الانتخابات الحكومية بدوام كامل. ويعمل جميع الأعضاء الآخرين على أساس عدم التفرغ ولكن يجوز التعاقد معهم على أساس التفرغ حسبما تراه اللجنة ضروريا.
ينص القانون على أن كل لجنة عليا على مستوى الدولة يجب أن تتألف من خمسة أعضاء ، بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس ، الذين يجب أن يكونوا أشخاصا معروفين بنزاهة عالية ومستقلين وذوي خبرة وغير حزبيين ومحايدين.
مدة عضوية أعضاء اللجنة العليا ست سنوات قابلة للتجديد لفترة إضافية واحدة فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب السودان 10 ولايات شرق الاستوائية أحزاب المعارضة لجنة الانتخابات شرق الاستوائیة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. اتفاق السلام في جنوب السودان مهدد بالانهيار
جنوب السودان في منطقة تتأرجح على حافة الهاوية، يعود شبح الحرب ليخيم مجددًا على جنوب السودان، مُهددًا بتقويض ما تبقى من آمال في الاستقرار والسلام.
ففي وقتٍ تتسابق فيه الأزمات الإنسانية والسياسية على التمدد، جاء تحذير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان بمثابة جرس إنذار حادّ ينذر بانهيار اتفاق السلام المنشط لعام 2018، ويضع المنطقة برمتها أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وسط تعقيدات داخلية وتدخلات إقليمية تثير القلق العميق.
حذّرت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، من أن البلاد على وشك الانزلاق إلى الفوضى مجددًا بسبب تجدد الهجمات العسكرية والتدخلات الأجنبية، مؤكدة أن هذه التطورات تهدد بتقويض اتفاق السلام المنشط الموقع في 2018، والذي لا يزال يُعد - بحسب تعبيرها - السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق السلام والاستقرار والانتقال الديمقراطي في الدولة الوليدة.
وفي تقرير صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت سوكا أن تصاعد الصراع المسلح، خصوصًا منذ مارس 2025، زاد من حالة الصدمة وعدم الاستقرار الواسعة بين السكان، ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق من الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، للضغط على قادة جنوب السودان بهدف تهدئة الأوضاع والعودة إلى حوار سياسي جاد وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
عمليات عسكرية وقصف جوي على المدنيينأشارت سوكا إلى أن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان شنت منذ مارس سلسلة من العمليات العسكرية العنيفة، تخللتها غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح آلاف العائلات، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها حتى اللحظة.
وتشير تقارير أممية إلى أن دعم القوات الأوغندية للجيش الحكومي، إلى جانب حملة تجنيد واسعة النطاق لعشرات الآلاف من الجنود الجدد، قد فاقم من المخاوف بشأن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان، وأدى إلى تصاعد القلق بين السكان الذين يعيشون تحت وطأة انعدام الأمن والفقر والجوع.
انتهاكات سياسية واعتقال المعارضينلم يتوقف التصعيد عند الجبهة العسكرية، بل امتد إلى المشهد السياسي المضطرب في البلاد. إذ صرّح عضو اللجنة كارلوس كاستريسانا فرنانديز بأن اعتقال شخصيات سياسية بارزة، وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس رياك مشار، يُمثّل انتكاسة خطيرة لاتفاق السلام، ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام.
وأضاف فرنانديز: "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا بينما تُقصف المناطق المدنية وتُسكَت أصوات المعارضة. لقد انتهى وقت الدبلوماسية السلبية، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات العبثية".
أزمات إنسانية متفاقمة ومخاوف إقليمية متصاعدةأدى تجدد العنف إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد، لا سيما في ولاية أعالي النيل، التي كانت تعاني أصلًا من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ. وتحوّلت المنطقة إلى ممر رئيسي للاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور، مما زاد العبء الإنساني وضاعف التحديات أمام المنظمات الإنسانية الإغاثية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة بارني أفاكو أن إنقاذ اتفاق السلام يجب أن يكون "أولوية قصوى" في ظل الاضطرابات الإقليمية المتزايدة، محذرًا من أن انهيار الاتفاق سيمثل خطوة كارثية نحو إعادة إشعال الحرب الأهلية وتفكيك أسس الدولة الحديثة.
وأضاف: "نسف عملية الانتقال هو عمل متهور، يعمّق من انعدام الأمن، ويفرض المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين الذين طال أمد معاناتهم، كما يقوض الهياكل الإقليمية الرامية إلى ترسيخ السلام".
تداخل الأزمات بين جنوب السودان والسودانفي ختام تحذيراتها، أشارت اللجنة إلى تزايد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تداخل خطير بين أزمة جنوب السودان والأزمة المتفاقمة في السودان المجاور، مما يُنذر بعواقب وخيمة على مستوى المنطقة بأكملها، سواء من حيث تدفقات اللاجئين أو انتشار العنف عبر الحدود أو تفكك الترتيبات الأمنية والسياسية الإقليمية.
وبين مدافع السياسة وقنابل الواقع، يتهاوى جسد جنوب السودان الهش أمام أعين العالم، بينما تقف اتفاقية السلام الموقعة منذ سبع سنوات على المحك. إنها لحظة الحقيقة، حيث لا يكفي الصمت، ولا تفيد الإدانات، بل بات التدخل الإقليمي والدولي العاجل ضرورة وجودية لتجنيب البلاد كارثة جديدة، وإعادة الأمل في مستقبل يمكن أن يُبنى على أنقاض حرب طالت وأرهقت الجميع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق