اللجنة الانتخابية بأوغندا تدين العنف ضد المعارضة وتطالب بتحقيق
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
نددت لجنة الانتخابات الأوغندية بالاشتباكات العنيفة التي اندلعت خلال تجمّع انتخابي للمرشح الرئاسي روبرت كياغولاني سينتامو المعروف بـ"بوبي واين" في مدينة غولو شمالي البلاد يوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025، ووصفت الحادث بأنه "مؤسف وغير مبرر".
وكان بوبي واين زعيم حزب منصة الوحدة الوطنية اتهم حكومة الرئيس الحالي يوري موسيفيني باستخدام العنف لإسكات أنصاره قبيل الانتخابات العامة المقررة عام 2026، قائلا إن "مجموعات مأجورة هاجمت أنصارنا، اعتدت عليهم، خرّبت معدات الصوت وسرقت ممتلكات، في حين لا يزال أحد سائقي الحملة فاقدا للوعي".
وفي بيان أصدره رئيس اللجنة الانتخابية القاضي بياباكاما موغيني سيمون أمس الاثنين أعربت اللجنة عن أسفها لوقوع هذه الأحداث بعد أيام قليلة من اجتماع موسع جمع وكلاء جميع المرشحين الرئاسيين مع قيادة الشرطة الأوغندية، حيث جرى التأكيد على الالتزام بحملات سلمية تحترم القانون.
وأكد البيان أن ما جرى في غولو يتعارض مع التعهدات السابقة ويقوض مصداقية العملية الانتخابية، مشددا على أن العنف يهدد قدرة البلاد على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وطالبت لجنة الانتخابات الشرطة الأوغندية بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث وضمان محاسبة جميع المتورطين وفق القانون، كما دعت قوات الأمن إلى التحلي بضبط النفس واستخدام وسائل "قانونية وإنسانية متناسبة" عند فرض الالتزام بالتعليمات الانتخابية.
ومن المقرر أن تشهد أوغندا انتخابات رئاسية عام 2026 يتنافس فيها بوبي واين عن حزب منصة الوحدة الوطنية، والرئيس يوري موسيفيني ممثلا لحركة المقاومة الوطنية الحاكمة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات بوبی واین
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية