إحصائيات رسمية .. عدد الأستاذات يتجاوز عدد الأساتذة بالتعليم الابتدائي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشفت إحصائيات رسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن توجه كبير للإناث نحو العمل كمدرسات بالتعليم الابتدائي عكس ما تم تسجيله بسلكي التعليم الثانوي. وحسب تقرير منشور بموقع الوزارة، فقد تم تسجيل 85514 أستاذة بالتعليم الابتدائي العمومي مقابل 61374 أستاذا فقط، و31784 أستاذة في مقابل 38159 أستاذا بالسلك الاعدادي، ويقل العدد في التعليم الثانوي التأهيلي ليصل 37508 أساتذة مقابل 24288 أستاذة.
وكشف التقرير ذاته أن أكثر من 63 في المئة من الأساتذة العاملين بالسلك الابتدائي يشتغلون بالعالم القروي، في مقابل 40 بالمئة بالاعدادي و27 بالمئة فقط بالثانوي التأهيلي.
أما بخصوص البنية العمرية للأساتذة فكشف التقرير أن حوالي 31% من العاملين بالتعليم بالابتدائي تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 39 سنة، تليهم الفئة العمرية بين (40 و49 سنة) بنسبة 29 %، وفئة أقل من 30 سنة بنسبة 21%، في حين تأتي الفئتين العمريتين (50- 55) وأكثر من 56 سنة في الصف الأخير بنسبة 9% لكل منهما. وعلى مستوى الإعدادي، تشكل فئة (30 -39 سنة) حوالي 35 % من مجموع العاملين في هذا السلك متبوعة بفئة أقل من 30 سنة بنسبة 27% ثم فئة (40- 49) بـ20 في المائة، و 9 في المائة لفئة (50-55)، و8 في المائة لفئة أكثر من 56 سنة. أما سلك الثانوي التأهيلي فأكدت معطيات التقرير أن 37 في المائة من العاملين في هذا السلك تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 39 سنة، بينما لا تتجاوز نسبة فئة (40- 49 سنة) 23%، و 22 في المائة لفئة أقل من 30 سنة، وتشكل فئة (50- 55) نسبة 9 في المائة، و8 في المائة لفئة أكثر من 56 سنة، ما يؤكد نجاح وزارة التربية الوطنية في تشبيب بنيتها البشرية بشكل كبير.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعدما فشل فيه بنكيران والعثماني…أخنوش ينجح بجرأة في طي ملف الأساتذة المتعاقدين
زنقة 20. الرباط
سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، ما وصفه بتحمل حكومته لمسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم.
وأبرز خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة.
وذكر في هذا السياق، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم.
وأضاف رئيس الحكومة، بأن السنة الجارية شهدت تسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023.
كما نوه بـ”الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء”.
المتعاقدين