العراق يعيش في موسم الانتحار.. كيف يساهم التدريس الخصوصي بإنهاء حياة الابناء؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذرت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، من "موسم الانتحار" الذي يعيشه العراق حاليًا، بالتزامن امتحانات السادس الاعدادي والضغوط المتولدة منه، فيما يرى مختصون أن ظاهرة التدريس والمعاهد الخصوصية التي تكلف الاهالي ملايين الدنانير سنويًا، زادت من حالة الضغط على الطلبة وغضب الاهالي من "الرهان الخاسر".
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المفوضية تتابع عن كثب ملف الانتحار في ديالى منذ سنوات وهي ترصد العشرات من الحالات وتعمل على فهم الاسباب الحقيقية خاصة مع تعدد الفئات والاعمار".
واضاف انه "مع بدء امتحانات الصفوف المنتهية وخاصة السادس الاعدادي تزداد الضغوط النفسية على الطلبة من بعض العوائل مع الخوف من عدم تحقيق النتائج المرجوة ما يدفع الطلبة الى الانتحار"، لافتا الى ان "ملف الانتحار لم يعد حالات فردية بل تزداد سنة بعد اخرى والحصيلة تكون اعلى مع اعلان النتائج".
وقدم مدير مفوضية حقوق الانسان 3 وصايا لتفادي مأساة الانتحار ابرزها تقليل الضغط النفسي وعدم التنمر والاستهزاء من نتائج الطلبة، او التعامل بقسوة وعنف مما يسبب لفقدان الارواح".
ومن جانبه، يقول الحقوقي علاء هادي لـ"بغداد اليوم"، ان "مدينة بهرز جنوب ديالى سجلت يوم امس حالة انتحار لطالب في السادس الاعدادي وسط تأكيد المقربين بان انتحاره بسبب ضغوط الدراسة".
واضاف ان "ملف الانتحار في ديالى ظاهرة تحتاج إلى دراسة موضوعية من أجل وضع حلول خاصة وان المحافظة فقدت قرابة 24 روحا خلال 2024 اغلبهم دون 30 عاما".
وقبل 4 ايام، اقدم شاب في منطقة الشعب ببغداد على الانتحار بسبب الضغوط المتزايدة نتيجة عدم تأهله للمشاركة بالامتحان الوزاري، فيما يستمر اقرانه باداء امتحاناتهم التي بدأت في الثامن من حزيران الجاري وتنتهي في الثالث من تموز المقبل.
وتسجل محافظات عراقية مختلفة سنويًا حالات انتحار لطلبة في حال عدم دخولهم للوزاري، او بعد ظهور النتائج، فيما تمثل مسألة "الدروس الخصوصية"، حالة ضغط إضافية رفعت من حالة الانتحار، حيث أن الامر لايقتصر على الغضب واللوم بفعل فشل التقدم الدراسي، بل يرافقه لوم الاهل من ضياع وانفاق ملايين الدنانير سنويًا على ابنائهم لاغراض الدروس الخصوصية، مايجعل حالة الفشل ذات تأثير اكبر سواء بلوم الاهالي لابنائهم، او شعور الابناء بالذنب.
وتشير تقارير وزارة الصحة الى ان العراق كان يسجل بين 200 الى 300 حالة انتحار سنويًا، الا انها ارتفعت في 2022 الى 500 حالة انتحار، شكلت 20% منها الاعمار تحت 18 عامًا وهي اعمار المدارس، وكانت الاسباب العائلية والمشاكل النفسية وراء اكثر من 78% من حالات الانتحار.
ولا يقتصر الأمر على الانتحار فقط، بل أن ضغوط الدراسة والخوف من الرهان الفاشل، ومقارنات الاهالي لابنائهم مع اقرانهم من اقاربهم وغيرهم، قادت الى ان تؤدي هذه التجربة لحالات وفيات مفاجئة في صفوف الطلاب خلال اداء الامتحانات بسكتات قلبية مفاجئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سنوی ا
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts