تقرير للأمم المتحدة يدين عمليات الإعدام وقمع حرية المرأة في إيران

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أدان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة العدد الكبير من عمليات الإعدام التي نفذت في إيران العام الماضي، والحملة العنيفة التي شنتها الحكومة ضد النساء والفتيات تحت مظلة قانون الحجاب الإلزامي في البلاد.

وقالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، التي قدمت التقرير، يوم الخميس الماضي، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "تم إعدام ما لا يقل عن 834 فردا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43٪ عن العام السابق".

وأضافت الناشف: "المثير للقلق بشكل خاص هو الزيادة بنسبة 84٪ في عمليات الإعدام بسبب الجرائم المتعلقة بالمخدرات في عام 2023، وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من عقد من الزمان،" بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

وقدرت المنظمة غير الحكومية "إيران لحقوق الإنسان" عدد الأشخاص الذين أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات العام الماضي بـ 471. وتقول المنظمة إن عمليات الإعدام في ارتفاع مستمر هذا العام، حيث "تم إعدام 243 شخصا على الأقل، من بينهم 10 نساء تم إعدامهن في عام 2024، حتى الآن."

وقالت الناشف للمجلس إن الأقليات لا تزال تتأثر بشكل غير متناسب بعمليات الإعدام، "حيث أثر 20٪ من جميع عمليات الإعدام في عام 2023 على أقلية البلوش."

وأثارت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في سبتمبر 2022 أثناء احتجازها لدى الشرطة بزعم ارتدائها للحجاب بشكل غير صحيح احتجاجات على مستوى البلاد.

وبينما انتهت الاحتجاجات التي تطالب بإجبار النساء على ارتداء الحجاب، يشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن تصميم الحكومة الإيرانية على فرض قانون الحجاب وحتى تشديده لم ينته.

وسلط التقرير الضوء علي مشروع قانون الحجاب، الذي اعتبره مثير للقلق، والذي يسعى إلى فرض الحجاب علي النساء والفتيات ويفرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال.

ويصف التقرير إيران بأنها نظام قمعي للغاية، وتحكم شعبها من خلال الترهيب والإكراه. 

وأشار التقرير إلي غياب الديمقراطية في إيران، إلي جانب فرضها رقابة شديدة علي الإنترنت، كما تخضع عملية الوصول إلى المعلومات لرقابة صارمة من قبل الحكومة، "بما في ذلك منع الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي." كما يتم استهداف الصحفيين والكتاب والفنانين بسبب ممارسة حريتهم في التعبير عن الرأي.

ووجد التقرير أن الأزمة الاقتصادية في إيران تفاقمت بسبب الإجراءات القسرية الأحادية وسوء إدارة الحكومة للملف الاقتصادي، والتي أثرت سلبا على الظروف المعيشية للمواطنين، بما في ذلك الحصول علي الرعاية الصحة المناسبة، بالإضافة إلي وجود نقص في الغذاء والمياه.

ودعت الناشف طهران إلى "التعاون الكامل" مع بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في البلاد، وكلاهما مكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران.

المصدر: البوابة نيوز