إيران: إلغاء حكم الإعدام بحق مغني الراب توماج صالحي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق أحد منتقدي الحكومة وفنان الهيب هوب الشهير، توماج صالحي.
واشتهر صالحي بسبب كلمات أغانيه عن وفاة مهسا أميني التي قُتلت أثناء احتجازها لدى الشركة في حجز الشرطة عام 2022 - حسبما قال محاميه أمير رئيسيان يوم السبت.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قال رئيسيان إن المحكمة قيّمت القضية ووجدت أن السنوات الست الماضية التي قضاها صالحي في السجن "مفرطة" لأن العقوبة كانت أكثر مما يسمح به القانون.
وأثار الحكم بإعدام صالحي في أبريل/نيسان من قبل محكمة ثورية في مدينة أصفهان وسط البلاد حالة من الارتباك حيث لم تؤكده حتى وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" والسلطة القضائية رسمياً. وغالباً ما تنطوي مثل هذه المحاكم في إيران على جلسات استماع مغلقة مع تقديم الأدلة سراً وتمنح حقوقاً محدودة لمن يحاكمون.
وسرعان ما أثارت هذه الأخبار انتقادات دولية من الولايات المتحدة وخبراء الأمم المتحدة الذين أدانوها باعتبارها علامة على استمرار طهران في قمعها لجميع المعارضين بعد سنوات من الاحتجاجات الجماهيرية.
إيران تحكم على نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالسجن لمدة عاموأُطلق سراح صالحي من السجن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن أمضى عاماً هناك بسبب تهم قال أنصاره إنها تستند إلى موسيقى فنان الهيب هوب ومشاركته في الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني. توفيت أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب في البلاد بعد اعتقالها بسبب مزاهم عدم التزامها بارتداء الحجاب كما هو مفروض في الجمهورية الإسلامية.
وغنّى صالحي عن أميني في أحد مقاطع الفيديو قائلًا: "جريمة أحدهم كانت الرقص بشعرها في مهب الريح". وفي مقطع آخر يتنبأ صالحي بسقوط نظام الحكم الديني في إيران.
وبعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه العام الماضي، سُجن صالحي مرة أخرى بعد أن قال في فيديو إنه تعرض للتعذيب بعد اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق سويديين اثنين.. ستوكهولم تستدعي دبلوماسيًا عراقيًاونشرت وسائل الإعلام الحكومية آنذاك مقطع فيديو يظهره معصوب العينين ويعتذر عن كلامه، وهو تصريح من المرجح أنه صدر تحت الإكراه. وفي وقت لاحق من عام 2023، حكمت محكمة على صالحي بالسجن لأكثر من ست سنوات.
يقول محققو الأمم المتحدة إن إيران مسؤولة عن مقتل الشابة مهسا أميني، وإنها أخمدت بعنف الاحتجاجات التي كانت سلمية إلى حد كبير في حملة أمنية استمرت شهورًا أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال أكثر من 22 ألف شخص.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرئيس الأرجنتيني اليميني المتطرف يصل إلى إسبانيا في رحلة مثيرة للجدل سويسرا: أحكام بالسجن على أفراد عائلة بريطانية ثرية بسبب استغلالهم لعمال البيوت أطفال من غزة أصيبوا في حرب غزة يحاولون التكيف مع الحياة في الإمارات العربية المتحدة احتجاجات مهسا أميني إيران موسيقى الراب حرية التعبير حكم إعدامالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط إيطاليا الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط إيطاليا احتجاجات مهسا أميني إيران موسيقى الراب حرية التعبير حكم إعدام الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط إيطاليا فلسطين قصف عمال روسيا الضفة الغربية حركة حماس السياسة الأوروبية یعرض الآن Next مهسا أمینی فی إیران
إقرأ أيضاً:
خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيران
طهران – تحوّلت أزمة انقطاع الكهرباء في إيران إلى كابوس يطارد المواطنين يوميا، لا سيما مع تسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض المحافظات الإيرانية، كما تتكبد القطاعات الصناعية خسائر جسيمة، وسط تساؤلات عن الأسباب وجدوی الحلول المطروحة.
ولدى إيران ثاني أكبر احتياطي غاز على مستوى العالم بعد روسيا، لكنها تعاني عجزا للاستهلاك المنزلي خلال فصل الشتاء، ما يدفع محطات الطاقة لاستخدام المازوت وينعكس سلبا على تلوث الجو، حتى اضطرت الحكومة إلى خفض إنتاجها لحماية البيئة، لكن القرار عمّق أزمة الكهرباء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تعتزم فتح أسواق السلع الأساسية لجذب الاستثماراتlist 2 of 2بغداد تقاضي "كردستان العراق" بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتينend of listقررت الحكومة، في بادئ الأمر، إغلاق المدارس والجامعات وتقليص ساعات العمل في القطاع الإداري مؤقتا بحثًا عن حل لأزمة عجز الطاقة، وذلك قبل الإعلان عن خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء في ربوع البلاد مدّة ساعتين يوميا.
ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، يأخذ مسار انقطاعات الكهرباء منحى تصاعديا في بعض المناطق، ما تسبب في تزايد الامتعاض الشعبي لتداعياته على الحالة الصحية لشريحة كبار السن والمرضى والرضع، فضلا عن عرقلته دوران عجلة الصناعات، في حين يحذر مراقبون من احتدام الأزمة خلال الفترة المقبلة.
يعتقد الباحث الاقتصادي علي كرطلائي أنه بالنظر إلى مسار انقطاعات الكهرباء في السنوات الأخيرة، ثمة مشكلة عجز الكهرباء في طريقها لتتحول بسرعة من مشكلة قابلة للحل إلى أزمة شاملة.
إعلانوفي مقال بعنوان "انفجار أزمة الانقطاعات على الأبواب" نشره بصحيفة "دنياي اقتصاد"، يسلط الكاتب الضوء على سبب أزمة الطاقة في البلاد ويرى أن تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة طبيعية لنمو السكان وتطور التكنولوجيا وانتشار الصناعات الخفيفة والثقيلة في البلاد، لكنه يحذر من مغبة استمرار وتيرة اتساع الفجوة بين تراجع العرض وزيادة الطلب.
ويشير كرطلائي إلى أن وحدات إمداد الكهرباء ومنها محطات الإنتاج ومعدات النقل أمست بالية بسبب انعدام الاستثمارات خلال السنوات الماضية، متوقعًا أن يؤدي استمرار الوضع الحالي ليس فقط إلى اتساع نطاق الانقطاعات وإلحاق أضرار جسيمة بالصناعات الإنتاجية في البلاد، بل إحداث حالة استياء اجتماعي عميقة قابلة للتحول إلى أزمة.
خسائر ومعاناةيتسبب انقطاع التيار الكهربائي بمجموعة من المشكلات الأخرى في القطاع المنزلي، منها انقطاع خدمة الصرف الصحي، والاتصالات وشبكة الإنترنت بسبب الاعتماد على الكهرباء في تشغيل هذه المرافق وغيرها، حتى تحول الحديث عن المعاناة اليومية الناتجة عن أزمة الكهرباء إلى جزء ثابت في منصات التواصل الإيرانية.
ونظرًا إلى التداعيات السلبية لقطع الكهرباء على قطاع الإنتاج أثارت الأزمة الراهنة جدلًا في ما إذا كان القطاع الصناعي له الأولوية في سياسات تقنين الطاقة لمواجهة عدم التوازن، وهل يشكل إغلاق المصانع حلا مناسبا لسد عجز الكهرباء في الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد؟.
في غضون ذلك، يلقي رئيس لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني رضا علي زاده، الكرة في ملعب الحكومة بالقول، إن "وعود المجلس الوزاري بعدم شمول المصانع بتقنين الطاقة وقطع الكهرباء لم تتحقق بعد"، معتبرا أن استمرار الوضع الراهن يشكل أحد أخطر التهديدات للاقتصاد الوطني لما يترتب عليه توقف خطوط الإنتاج.
ونقلت صحيفة "جام جم" الناطقة بالفارسية عن علي زاده قوله، إن قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي يؤدي إلى إيقاف عجلة الإنتاج، وتقليص فرص العمل، وتراجع الصادرات، وخسارة الأسواق الخارجية وزيادة عجز الموازنة.
إعلان خسائر اقتصاديةمن ناحيته، ينتقد ممثل اتحاد أصحاب العمل في المجلس الوطني الأعلى للعمل، علي أصغر آهني تأثر القطاع الصناعي بالسياسات الحكومية لتقنين الطاقة، موضحا أن العديد من قطع الغيار تُتلف أثناء انقطاع الكهرباء، في حين لا توجد بدائل محلية لها بسبب الاعتماد على الاستيراد، ما يُفاقم معاناة العمال وأصحاب العمل.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن آهني قوله، إن انقطاع الكهرباء تسبب في تعطيل 50% من طاقة المصانع في المدن والبلدات الصناعية المنتشرة في ربوع البلاد في الوقت الراهن، في حين أن أصحاب العمل يتحملون تكاليف تعادل 5 أشهر من الرواتب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الإيراني، التي تزامنت وتقنين الكهرباء، بسبب ضرورة دفع المكافآت والرواتب وغيرها.
وفي ظل تضارب التقارير عن حجم الأضرار جراء أزمة الكهرباء، وضع الرئيس مسعود بزشكيان حدا للتقديرات بشأن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنها تجاوزت 3000 تريليون ريال إيراني (3.65 مليارات دولار) خلال العام الإيراني الماضي (انتهی في 21 مارس/آذار 2025).
وفي كلمته في المؤتمر الدولي التاسع للطاقات المتجددة، أوضح الرئيس الإيراني السبت الماضي، أن تركيز الحكومة ينصب على الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية، موضحا أن التوجه المستقبلي هو الاعتماد على الكهرباء بدلا من الغاز للتدفئة والتبريد في المنازل.
وبينما تحدث بزشكيان عن ضرورة تطوير الألواح الشمسية ومعدات تخزين الطاقة، لأن هذه الطاقة لا تنضب ولا تسبب تلوثا، كشف أنه وفق البيانات الرسمية "نستهلك الكهرباء أكثر من 6 أضعاف الدول الأوروبية ويمكننا تصحيح هذا المسار إذا تعاون المواطنون معنا".
وفي ظل معاناة القطاعين المنزلي والصناعي جراء انقطاع الكهرباء، أدت الخطة الحكومية لمعالجة الأزمة إلى انقسام في الأوساط الإيرانية بين من يعتبر أن "الحديث عن استبدال الغاز بالكهرباء في الوضع الراهن ضرب من الخيال!" وآخر يرى في الخطة حلا جذريا للمشكلة.
إعلان خطة للحلمن جانبها، انتقدت صحيفة جوان المقربة من الحرس الثوري، الخطاب الحكومي في إلقاء اللوم على الشعب بسبب "استهلاكه المفرط للكهرباء"، موضحة أنه في ظل العجز الحاد للطاقة -كهرباء وغاز- وترسُّخ أنماط استهلاكية خاطئة، وتكرار انقطاع التيار عن المنازل والصناعات، فإن الحديث عن الاعتماد الكلي على الكهرباء بديلا يبدو غير منطقي في هذه المرحلة.
وكتبت الصحيفة، إن ما يحتاجه الناس اليوم، هو حلول عملية قائمة على معطيات الواقع الراهن، وليس اجترار مقاربات قديمة، ربما كانت مجدية في السابق، لكنها اليوم عاجزة عن حل المشكلة بل قد تكون عبئا إضافيا.
في المقابل، يدافع الخطاب الحكومي عن الفكرة انطلاقا من تفاقم أزمة تلوث الجو في فصل الشتاء بسبب استخدام الطاقة الأحفورية وتمتع البلاد بإمكانات هائلة لإنتاج الطاقة من ضوء الشمس والرياح فضلا عن أن توجيه الغاز إلی محطات إنتاج الكهرباء سيؤدي إلى رفع الإنتاجية وتصدير الفائض.
وبين هذا وذاك يستنتج الأكاديمي هاشم أورعي، أن فكرة استبدال الغاز بالكهرباء صحيحة من الناحية النظرية، لكنها غير عملية في الظروف الحالية بسبب غياب البنية التحتية والتكاليف الباهضة التي يتطلبها المشروع.
وفي تعليق نشره في صحيفة "ستاره صبح" يشير أورعي إلی أنه تم استثمار مليارات الدولارات في شبكة الغاز المنزلي خلال السنوات الماضية، وأن استبدال الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز يتطلب استثمارات ضخمة ووقتا طويلا موضحا، أنه إذا تحول الاستهلاك المنزلي من الغاز إلى الكهرباء وقمنا بتصدير الغاز أو استخدامه لإنتاج الكهرباء، فسنحقق كفاءة أعلى عموما، لكن هذا غير قابل للتطبيق عمليا.