إجراءات أمنية مشددة في باكستان بعد اعتقال عمران خان
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شددت السلطات الباكستانية الإجراءات الأمنية حول السجن، الذي أمضى فيه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ليلته الماضية، بعد أن حكمت عليه محكمة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد، وهو تطور قد ينهي مستقبله في السياسة.
قضت المحكمة، السبت، بأن خان، الذي أطيح به في اقتراع برلماني لسحب الثقة في أبريل 2022 لكنه لا يزال الشخصية المعارضة البارزة في البلاد، قد أخفى أصوله بعد بيع هدايا تخص الدولة.
قد يؤدي حكم السجن إلى منع خان من ممارسة السياسة لأن القانون ينص على أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم إدانة جنائية لا يمكنهم تولي أو الترشح لمنصب عام. وقد يفقد أيضاً رئاسة الحزب الذي أسسه "حركة الإنصاف الباكستانية".
وهذه هي المرة الثانية خلال هذا العام التي يتم فيها اعتقال خان، لينضم إلى رؤساء وزراء باكستانيين سابقين آخرين تم اعتقالهم على مدار التاريخ السياسي للبلاد.
لكن إقامته الحالية في سجن أتوك بعيدة كل البعد عن ظروف احتجازه في مايو عندما نقل إلى دار ضيافة مجهزة جيداً في مجمع للشرطة بإسلام أباد بموجب أمر من المحكمة العليا. ثم سمح له باستقبال الزائرين والاجتماعات مع زملائه في الحزب.
سجن أتوك، في إقليم البنجاب الشرقي، معروف بأوضاعه القاسية، ومن بين نزلائه مسلحون مدانون.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول السجن، الذي يوجد به بالفعل حراس مسلحون في أبراج المراقبة، من خلال إقامة حواجز وإغلاق الطرق لإبعاد الناس.
كما أصدرت تعليمات للسكان المحليين بعدم السماح لوسائل الإعلام بالصعود إلى أسطح منازلهم لمنع تسريب الصور والمقاطع المصورة.
وقال محامي حزب حركة الإنصاف الباكستانية، شعيب شاهين، لوكالة "أسوشيتد برس" إن شرطة السجن رفضت دخول فريق قانوني ذهب لمقابلة خان.
وأضاف شاهين أن الحزب سيقدم استئنافاً لأن هناك "ثغرات كثيرة في الحكم".
يقول منتقدون إن الجهود المبذولة لوضع خان خلف القضبان لها دوافع سياسية، وقد تكثفت قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.
كما يجادلون بأن شعبية خان وقاعدة دعمه الكبيرة، إلى جانب قدرته على تعبئة حشود ضخمة، تشكل تهديداً للتحالف الحاكم وداعميه في الجيش الباكستاني.
في مايو، تسبب اعتقال خان بتهم الفساد في موجة من الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد. وبعد أيام أمرت المحكمة العليا الباكستانية بالإفراج عنه قائلةً إن اعتقاله غير قانوني.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باكستان عمران خان رئيس الوزراء خان اعتقال الحكومة الباكستانية عمران خان
إقرأ أيضاً:
جيرمي كوربن يعود من بوابة الشباب.. هل يهدد الحزب الذي أخرجه؟
كشف استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" البريطانية أن الزعيم اليساري المخضرم جيريمي كوربن يتمتع بشعبية تفوق بكثير شعبية رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب العمال كير ستارمر بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، في تحول مفاجئ قد يضعف أحد أهم رهانات حكومة ستارمر الانتخابية.
ووفق الاستطلاع الذي نُشر بالتزامن مع إعلان كوربن تأسيس حزب سياسي جديد بالشراكة مع النائبة اليسارية زارا سلطانة، فقد حصل كوربن على معدل تأييد إيجابي بلغ +18 في الفئة العمرية 18-24 عامًا، مقارنة بـ -30 فقط لستارمر في نفس الفئة.
ورغم أن نتائج الاستطلاع أظهرت تقاربًا في نسب الرفض العامة للزعيمين على مستوى عموم البريطانيين، حيث سجل كوربن -39 وستارمر -40 – إلا أن الفجوة الكبيرة بينهما بين الشباب تثير تساؤلات جدية داخل حزب العمال، خاصة مع قرار الحكومة الأخير توسيع قاعدة الناخبين لتشمل من هم في سن 16 و17 عامًا، ما يضيف نحو 1.6 مليون ناخب محتمل في الانتخابات المقبلة.
هل ينقلب رهان "الشباب" على الحكومة؟
كان قرار السماح لمن هم دون 18 عامًا بالتصويت يُنظر إليه باعتباره خطوة تهدف لتعزيز رصيد حزب العمال انتخابيًا، في ظل توقعات بأن الشباب يميلون تقليديًا نحو اليسار. لكن استطلاع “يوغوف” – الذي شمل أكثر من 2000 شخص خلال يومي 24 و25 يوليو – يشير إلى أن هذه الفئة تميل بشكل أوضح نحو كوربن وحزبه الجديد، وليس نحو الحكومة العمالية الحالية.
وفيما يسعى كوربن لاستثمار حالة التذمر من أداء الحكومة وتراجع شعبيتها، أشار في تصريحات له إلى أن مشروعه السياسي الجديد "يستقبل أكثر من 500 منتسب جديد في الدقيقة"، مضيفًا أن أكثر من 200 ألف شخص انضموا للحركة منذ إطلاقها قبل أيام.
شعبية ستارمر في أدنى مستوياتها
تشير الأرقام أيضًا إلى أن شعبية ستارمر وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ توليه السلطة، إذ بلغ معدل رفضه العام -43، خاصة بعد قرار حكومته بالتراجع عن خطة إصلاح الرعاية الاجتماعية البالغة قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني، مما أثار غضبًا واسعًا بين مختلف التيارات، بما فيها قاعدة حزب العمال نفسها.
ويعتقد سبعة من بين كل عشرة بريطانيين أن حكومة ستارمر الحالية "فوضوية على الأقل" مثل حكومة المحافظين السابقة، بل إن ثلثهم يعتبرها أكثر فوضوية، بحسب تقرير نشرته "صنداي تايمز".
انتقادات ومخاوف داخل حزب العمال
في مواجهة هذه التحولات، حاولت شخصيات من حزب العمال التقليل من شأن مشروع كوربن، حيث وصف وزير التكنولوجيا بيتر كايل الزعيم السابق بأنه “سياسي غير جاد”، مضيفًا: “كوربن لا يفكر في الحُكم، بل في المزايدة… وهذا ما يضعه في مواجهة حتى مع أنصاره، كما رأينا من رفض جورج غالاوي الانضمام إليه”.
وفي تعليق ساخر من داخل حزب العمال على المشروع الجديد، قال مصدر في الحزب، وفق تقرير لصحيفة "الأندبندنت" البريطانية: "الناخبون قالوا كلمتهم مرتين عندما كان كوربن يقود الحزب… والنتيجة معروفة".
يبدو أن جيريمي كوربن، الذي أُقصي من قيادة حزب العمال بعد خسارتين انتخابيتين، يعيد تشكيل المشهد من جديد من بوابة الشباب الساخط على الأداء السياسي التقليدي. فهل سيستفيد من حالة الإحباط الشعبي تجاه حكومة ستارمر، ويحوّل حركته إلى تيار انتخابي فعّال؟ أم أن “الحنين اليساري” سيبقى حراكًا رمزيًا دون تأثير حقيقي في صناديق الاقتراع؟