“الاتحادية للضرائب” تدعو أصحاب تراخيص مارس وأبريل إلى التسجيل بضريبة الشركات قبل نهاية يونيو
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات، أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل، بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، إلى المسارعة في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بموعد أقصاه 30 يونيو 2024، تجنبا لوقوع المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي.
وأفادت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، بأنه يجب على الأشخاص الاعتباريين المقيمين الذين لديهم ترخيص صادر في شهر مارس أو أبريل، بغض النظر عن سنة إصدار الترخيص، تقديم طلب التسجيل قبل 30 يونيو 2024 لتجنب الغرامات الإدارية.
ونبّهت الهيئة، إلى أن عدم تقديم طلب تسجيل الأشخاص المعنيين لضريبة الشركات حسب المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة، تترتب عليه غرامة إدارية قدرها 10000 درهم.
وأكدت الهيئة، ضرورة الالتزام بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، حيث حدد القرار المُدد الزمنية التي يتعيّن على فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها، ويشمل القرار الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين، المُقيمين وغير المُقيمين.
كما نوهت الهيئة بضرورة اطّلاع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات على التوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، والذي يوفر معلومات وافية حول الحدود القصوى لتقديم طلبات التسجيل لمختلف فئات الخاضعين لضريبة الشركات، ويستعرض تحليلاً شاملاً وأمثلة لمساعدة الخاضعين للضريبة على فهم كيفية تطبيق مدد التسجيل المختلفة على جميع فئات الخاضعين لضريبة الشركات، كما يتضمن التوضيح العام كذلك متطلبات تسجيل الأشخاص الاعتباريين الذين يسعون للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات.
وحسب التوضيح العام، فإنه يتعين على الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً مقيماً وتم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024 تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور ترخيصه، وحتى في حال كان لدى الشخص الاعتباري ترخيص منته في 1 مارس 2024، فما زال يجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي على أساس شهر صدور ترخيصه الأصلي.
ووفق الهيئة، فإذا كان الشخص الاعتباري يمتلك أكثر من ترخيص واحد، فيجب عليه استخدام تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال تمّ تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر في أو بعد 1 مارس 2024، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف به.
أما إذا تمّ تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي ولكن تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال 3 أشهر من نهاية سنته المالية.
وأشارت الهيئة، إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية، حيث توفر خدمة التسجيل على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية بسيطة تستغرق نحو 30 دقيقة.
كما حرصت الهيئة على تنويع قنوات تقديم خدماتها لتوفير بيئة مُشجِّعة على الامتثال الضريبي، حيث أتاحت للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل من خلال الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة الى مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في الدولة، حيث تتيح للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.
ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لقانون ضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والتوضيح العام بشأن المدد المحددة لتسجيل ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات الصلة التي يتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الخاضعین لضریبة الشرکات التسجیل لضریبة الشرکات الأشخاص الاعتباریین أو الاعتراف ضریبة الشرکات مارس 2024
إقرأ أيضاً:
مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس في تحليل نشر مساء الأربعاء إن مشروع قانون الضرائب الذي يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تمريره في الكونغرس سيتضمن خفضا للضرائب بقيمة 3.75 تريليون دولار، مع زيادة عجز الميزانية بقيمة 2.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبل.
وأضاف المكتب غير الحزبي المكلف بمتابعة أداء الميزانية الأميركية أن تخفيضات ترامب للضرائب سترفع عدد الأشخاص غير المتمتعين بالتأمين الصحي إلى 10.9 مليون شخص بحلول 2034، منهم 1.4 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
قال مكتب الميزانية إن القانون المقترح سيخفض أيضا الإنفاق العام الفيدرالي بما يقرب من 1.3 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.
من ناحيته ، قال النائب بريندان بويل من ولاية بنسلفانيا، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الميزانية بمجلس النواب: "يزرف الجمهوريون دموع التماسيح على ارتفاع الدين العام عندما يكون الديمقراطيون في السلطة - لكنهم يفجرونه عندما يكونون في السلطة"، مضيفا "على حد تعبير إيلون ماسك، فإن هذا القانون 'بغيض ومثير للاشمئزاز'"
يأتي هذا التحليل في لحظة حاسمة في العملية التشريعية حيث يضغط ترامب على الكونغرس للحصول على الموافقة النهائية على المشروع حتى يمكنه التصديق عليه ليصبح قانونًا بحلول الرابع من يوليو المقبل.
سيُقيّم المشرعون وغيرهم ممن يسعون إلى فهم الآثار الميزانية لمشروع القانون واسع النطاق والذي يقع في أكثر من 1000 صفحة.
قبل إصدار مكتب الميزانية في الكونغرس تقريره عن مشروع قانون الضرائب، انتقد البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري المكتب في حملة استباقية تهدف إلى إثارة الشكوك حول نتائج تحليله.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، إن مكتب الميزانية في الكونغرس "مخطئ تاريخيًا"، بينما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن المكتب "مخطئ تمامًا" لأنه قلل تقدير الإيرادات المحتملة من الجولة الأولى من الإعفاءات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017.
وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد ذكر العام الماضي أن الإيرادات الضريبية خلال إعفاءات 2017 بلغت 1.5 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة عن المتوقع، ويعود ذلك بشكل كبير إلى "التضخم المفاجئ" خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2021.
كما أشارت ليفيت أيضًا إلى أن موظفي مكتب الميزانية في الكونغرس متحيزون، على الرغم من أن بعض العاملين في مكتب الميزانية يخضعون قواعد أخلاقية صارمة - بما في ذلك القيود المفروضة على التبرعات للحملات الانتخابية والنشاط السياسي - لضمان الموضوعية والنزاهة.
إلى جانب الأعباء المالية الناجمة عن مشروع القانون، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن 8.6 مليون شخص سيفقدون الرعاية الصحية، وأن 4 ملايين شخص سيفقدون حصصهم من كوبونات الطعام الشهرية، وذلك بسبب التغييرات المقترحة في التشريع على برنامج ميديك أيد وبرامج أخرى.
ويشق مشروع القانون، المسمى "قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل"، طريقه بصعوبة عبر الكونغرس، باعتباره الأولوية القصوى للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، ويواجهون معارضة شديدة من الديمقراطيين في كل خطوة من خطوات تمرير المشروع.
ويصف الديمقراطيون القانون بأنه "مشروع قانون ترامب الكبير والقبيح".
وفي 22 مايو الماضي وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون الضرائب، بعد جلسة شاقة استمرت طوال الليل، ما يعد خطوة كبرى إلى الأمام نحو تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وسهر الجمهوريون في مجلس النواب طوال الليل لإقرار حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، حيث تحدى رئيس المجلس، مايك جونسون، المشككين ووحد صفوفه لدفع مشروع القانون ذي الأولوية للرئيس دونالد ترامب نحو الإقرار اليوم الخميس.
وبفضل تنازلات اللحظة الأخيرة والتحذيرات الصارمة من ترامب، تراجع معظم الجمهوريين المعارضين عن رفضهم من أجل إنقاذ "مشروع القانون الكبير الجميل الواحد" الذي يعد محوريا في أجندة الحزب الجمهوري.
بدأ مجلس النواب مناقشة المشروع قبيل منتصف الليل، ومع شروق الشمس جرى التصويت عليه، حيث تم إقراره بأغلبية 215 صوتا مقابل 214، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات