رقم قياسي سلبي للوكاكو في "يورو 2024"
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
سجل روميلو لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، رقما قياسيا سلبيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
رقم قياسي سلبي للوكاكو في "يورو 2024"ويتمثل الرقم السلبي في إلغاء 3 أهداف للمهاجم البلجيكي في نسخة واحدة من البطولة القارية.
وألغيت 3 أهداف للوكاكو بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في أول مباراتين لبلجيكا في يورو 2024 في ألمانيا.
وجرى إلغاء هدفين للوكاكو خلال خسارة بلجيكا أمام سلوفاكيا بهدف في افتتاح مشوارها القاري، الأول بداعي التسلل والثاني لوجود لمسة يد، قبل أن يعود اللاعب ويسجل مرة أخرى خلال فوز بلاده على رومانيا بهدفين دون رد أمس السبت، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية "فار".
وقال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا "إنه سوء حظ بالنسبة له"، فيما أوضح القائد كيفين دي بروين "لا أعتقد أنه محبط".
ويمتلك لوكاكو 85 هدفا مع منتخب بلجيكا وسيحاول زيادة غلته خلال المواجهة أمام أوكرانيا الأربعاء المقبل، وتسجيل أولى أهدافه في يورو 2024.
ولا بديل أمام بلجيكا سوى الفوز على أوكرانيا حيث تمتلك جميع المنتخبات الأربعة بالمجموعة الخامسة 3 نقاط.
وقال دي بروين عقب لقاء أمس "لوكاكو قدم مباراة رائعة اليوم، إنه ناكر للذات تماما، مثلما حدث حينما صنع الهدف ليوري تيليمان، نعم كان بالإمكان إنهاء الأمور بشكل أفضل لكن الشيء المهم هو قدرتنا على التسجيل".
من جانبه أوضح تيديسكو "أعتقد أنه كان بمقدوره تسجيل 3 أهداف أو 4 أو 5 الليلة، من الرائع أننا صنعنا هذه النوعية من الفرص وعلينا أن نواصل الصبر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لوكاكو 0 روميلو لوكاكو بلجيكا منتخب بلجيكا اليورو يورو 2024 یورو 2024
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تتعهد بتصعيد لهجتها تجاه الاحتلال.. وتصف أوضاع غزة بالكارثة الإنسانية الكبرى
وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، الأوضاع في قطاع غزة بالكارثة الإنسانية الكبرى، مبينا أن بلاده قررت رفع صوتها وتصعيد لهجتها تجاه الاحتلال.
وقال بريفو في تصريحات صحافية اليوم الأحد، "حتى وإن لم تكن لدي الصلاحية لوصف ما يجري بالإبادة الجماعية، فإن على المجتمع الدولي أن يقرر ما إذا كان هذا الوصف ينطبق على الواقع. لكنني قلت بوضوح: لا أعلم ما الذي يمكن أن يكون أسوأ من هذا الحصار الإنساني، والتهجير القسري، والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، والرغبة المعلنة في محو غزة بالكامل".
وأوضح، أن "بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تتحدث عن الفلسطينيين كما لو أنهم ليسوا بشرًا، وهذا يطرح تساؤلات جدية حول كيفية التعامل مع هذه الكارثة. الأولوية الملحّة الآن هي الاستجابة الإنسانية".
كما أشار إلى أن "بلجيكا قررت تصعيد لهجتها بسبب التصرفات الإسرائيلية التي تثير الجدل وتشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وربما ترقى إلى جرائم حرب بحسب المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف الوزير، أن أن الحكومة البلجيكية تدرس إمكانية إقامة جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما فعلت سابقًا، رغم الحاجة إلى تنسيق مسبق مع إسرائيل لعبور المجال الجوي، مؤكدا على أن الجهود جارية بالتعاون مع دول أوروبية للضغط من أجل تسهيل دخول المساعدات عبر الطرق البرية أولًا.
وختم الوزير البلجيكي قائلا، إن "هناك مئات الشاحنات تنتظر على الحدود يوميًا لإدخال المساعدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. ما يحدث فعلًا هو فضيحة بكل المقاييس".
وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، تمارس دولة الاحتلال تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ مطلع آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وفي يوم 2 آذار/ مارس، أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارًا بإغلاق جميع معابر ومنافذ غزة، ما تسبّب في انهيار غير مسبوق بكافة القطاعات، وعمّق من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.
ووصف برنامج الأغذية العالمي عمله في غزة بأنه "سباق مع الزمن لوقف مجاعة شاملة"؛ كما أصدرت منظمات الأمم المتحدة موقفا موحّدا عبّرت فيه عن رفضها للآلية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال من أجل إدخال المساعدات، إذ تُعرّض طواقمها وسائقي الشاحنات للخطر، وطالبت بفتح شامل لجميع المعابر، وضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات يوميًا.
أيضا، ترفض المنظمات الإنسانية، خلال موقفها، مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة"، التي أُنشئت مؤخرا بدعم أمريكي-إسرائيلي، لتكون بديلا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية