رقم قياسي سلبي للوكاكو في "يورو 2024"
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
سجل روميلو لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، رقما قياسيا سلبيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
رقم قياسي سلبي للوكاكو في "يورو 2024"ويتمثل الرقم السلبي في إلغاء 3 أهداف للمهاجم البلجيكي في نسخة واحدة من البطولة القارية.
وألغيت 3 أهداف للوكاكو بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في أول مباراتين لبلجيكا في يورو 2024 في ألمانيا.
وجرى إلغاء هدفين للوكاكو خلال خسارة بلجيكا أمام سلوفاكيا بهدف في افتتاح مشوارها القاري، الأول بداعي التسلل والثاني لوجود لمسة يد، قبل أن يعود اللاعب ويسجل مرة أخرى خلال فوز بلاده على رومانيا بهدفين دون رد أمس السبت، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية "فار".
وقال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا "إنه سوء حظ بالنسبة له"، فيما أوضح القائد كيفين دي بروين "لا أعتقد أنه محبط".
ويمتلك لوكاكو 85 هدفا مع منتخب بلجيكا وسيحاول زيادة غلته خلال المواجهة أمام أوكرانيا الأربعاء المقبل، وتسجيل أولى أهدافه في يورو 2024.
ولا بديل أمام بلجيكا سوى الفوز على أوكرانيا حيث تمتلك جميع المنتخبات الأربعة بالمجموعة الخامسة 3 نقاط.
وقال دي بروين عقب لقاء أمس "لوكاكو قدم مباراة رائعة اليوم، إنه ناكر للذات تماما، مثلما حدث حينما صنع الهدف ليوري تيليمان، نعم كان بالإمكان إنهاء الأمور بشكل أفضل لكن الشيء المهم هو قدرتنا على التسجيل".
من جانبه أوضح تيديسكو "أعتقد أنه كان بمقدوره تسجيل 3 أهداف أو 4 أو 5 الليلة، من الرائع أننا صنعنا هذه النوعية من الفرص وعلينا أن نواصل الصبر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لوكاكو 0 روميلو لوكاكو بلجيكا منتخب بلجيكا اليورو يورو 2024 یورو 2024
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.